بينت دراسة لوزارة الصناعة والتجارة " تواضع الاستفادة من استثمارات المدن المؤهلة" وذلك لأسباب عديدة منها أن مستلزمات الإنتاج الوسيطة لهذه الصناعات مستوردة، وتحول أرباح تلك المصانع للخارج، كما أن 50% من الأيدي العاملة في تلك المصانع >>من العمالة الوافدة، وتفقد هذه المدن خزينة الدولة جزءا من إيراداتها نتيجة لما تتمتع به هذه الصناعات من إعفاءات جمركية وضريبية.



وكشفت وثائق رسمية أن عوائد الخزينة العامة السنوية من المصانع المؤهلة اقل من (1%)، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والتجارة أن صادرات هذه المناطق للسوق الأمريكي وصلت (919) مليون دولار، أو ما يعادل (650) مليون دينار أردني تقريبا.



حجم العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة بينها وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي في رد على سؤال النائب عبد المجيد الخوالدة تحت قبة البرلمان وقال "إن حجم العمالة يبلغ (44.797) عاملا، من بينهم (19.386) عاملا أردنيا وبنسبة (43.3%) من حجم هذه العمالة، فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية (25.411) عاملا وبنسبة بلغت (56.7%) من حجم هذه العمالة".



الفعاليات الشعبية والحزبية أيضا لم تعول كثيرا على المدن الصناعية المؤهلة، ويقول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور" من يقول إن هذه المدن تعود على الاقتصاد الأردني بالفوائد فهذا كلام غير صحيح لان نسبة كبيرة من الاستثمار هي أموال أجنبية تصدر للخارج، كما أن العمالة الموجودة في هذه المدن هي أجنبية ألحقت الضرر بالحياة الاجتماعية في الأردن".



النائب علي أبو السكر ربط بين الفائدة الاقتصادية والتطبيع وقال " حتى لو كان هناك فائدة اقتصادية بشكلها المنظور السطحي، فان هذه المدن تمكن العدو الصهيوني من التغلغل في اقتصادنا، وستغزو البضائع الإسرائيلية الأسواق الأردنية".



ولم يختلف نقيب الأطباء الدكتور العوران عما قيل سابقا، وزاد " إن صادراتنا إلى أوروبا من خلال هذه المدن متواضعة، ولماذا نحتاج لختم إسرائيلي على صادراتنا؟، والسؤال كيف سنستطيع قطع هذه العلاقة الاقتصادية في حال تدهورت العلاقات الأردنية – الإسرائيلية في المستقبل".



وزير الصناعة والتجارة بين "ان متوسط اجر العامل الأردني في المدن المؤهلة يبلغ (130) دينارا فقط، شاملا كل الامتيازات التي تتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاوات وبدلات التأخير والعمل الإضافي وغيرها، مما يشير إلى الحجم المتواضع جدا لأجر العامل في المناطق المؤهلة، لا سيما مع تأكيد دراسات الفقر للبنك الدولي والتي بينت أن العائلة الأشد فقرا في الأردن هي التي تتلقى دخلا يقل نصيب الفرد فيه عن (26) دينارا شهريا".





ويبلغ عدد المناطق الصناعية المؤهلة حاليا (13) منطقة، يوجد فيها (59) مصنعا موزعة على (15) جنسية مختلفة، ويبلغ عدد المصانع ذات الجنسية الأردنية (9) مصانع، والإسرائيلية (4) مصانع، والبريطانية (11) مصنعا، والباكستانية (8) مصانع، والأمريكية (5) مصانع، والصينية (3) مصانع، والهندية (8) مصانع، والتركية (3) مصانع، ومصنع واحد لمستثمرين من هونغ كونغ وهولندا وتايلاند وكوريا والإمارات وعمان وسنغافورة وسيرلانكا.





رغم مساندة رئيس الوزراء فيصل الفايز لفكرة المدن الصناعية والذي كان قد قال حولها "سأتعامل مع الشيطان في سبيل مصلحة الأردن و أن الشعارات الفارغة لا تطعم خبزاً"، وذلك ردا على الانتقادات الشعبية والحزبية للمدن الصناعية المؤهلة، مؤكدا في رد جاء تحت قبة البرلمان " أن المناطق الصناعية المؤهلة كان لها اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث استطاعت توفير الآلاف من فرص العمل للأردنيين"، إلا أن التجربة على أرض الواقع وفقا لأرقام وزارة الصناعة أثبتت فشل هذه المدن الصناعية.