كشفت الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية التي وضعتها اللجنة الحكومية الحزبية المشتركة، تقارب حكومي حزبي ولأول مرة على المسودة التي حصلت عمان نت منفردة على نسخة منها.....حيث تم الاتفاق على العديد من النقاط التي كانت مثار جدل مثل "كيفية وآلية" تمويل الأحزاب وعدم جواز تشكيل الأحزاب على أساس ديني.



وبين عضو اللجنة الحكومية - الحزبية الأمين العام لحزب اليسار موسى المعايطة ان" اللجنة اتفقت على معظم التعديلات التي كانت عالقة وخصوصا قضية التمويل وعدم جواز تأسيس الحزب على أساس طائفي وديني، واتفقت اللجنة ان لا يكون هناك تمييز ديني وطائفي عند تشكيل الحزب، و بقيت بعض النقاط عالقة لم يُتفق عليها مثل البند الذي ينص على عدم استخدام المؤسسات الدينية لأي نشاط حزبي متعلق بالعقوبات".



وفيما يخص التمويل فقد اتفقت اللجنة على ان يكون هناك نوعين من التمويل للأحزاب، الأول تمويل مؤقت يستمر من 4 - 6 سنوات تتلقى فيه الأحزاب بصورة متساوية تمويلا يغطي نفقات المقر الرئيسي للحزب مع جزء من نفقاته الإدارية، والنوع الثاني من التمويل فهو الذي يعتمد على أسس تشجع قوة وانتشار الأحزاب، ويحدد حجم تمويل الحزب السنوي على أساس عدد الأصوات التي يجمعها مرشحو الحزب في تلك الانتخابات حتى لو لم يفرز نواباً، وسُيأخذ في عن الاعتبار عدد النواب الذين يتمكن الحزب من إيصالهم إلى المجلس واتساع حضور الشباب والمرأة في الهيئة العامة والهيئات القيادية للحزب، كم سيتم تمويل الحزب الذي يريد الاندماج تشجعا لتوحيد الأحزاب.



وينص التعديل الجديد على القانون في المادة رقم (2) على إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بشؤون الأحزاب تابعة لوزارة التنمية السياسية تسمى " هيئة شؤون الأحزاب " وبهذا تكون هذه الهيئة المرجعية الأولى والأخيرة للأحزاب، وهو مطلب حزبي للتخلص من قبضة وزارة الداخلية التي شهدت توترا في علاقتها مع الأحزاب على مر التاريخ.



وفصلت المادة الخامسة من القانون طبيعة "هيئة شؤون الأحزاب" وبينت أعضائها بـ " وزير التنمية السياسية رئيسا، مقر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب وقاضي من محكمة العدل العليا وقاضي محكمة التمييز وقاضي النيابة العامة وأمين عام وزارة الداخلية وثلاثة من الأمناء العامين للأحزاب يتم انتخابهم".



ومن ابرز النقاط التي تم تعديلها الفقرة( ب) في المادة (3) التي نصت على ان " يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز على أي أساس طائفي او عرقي أو فئوي أو جهوي أو جغرافي أو التفرقة بسبب النوع والأصل" و حقق هذا التعديل ارتياح في أوساط الأحزاب وخصوصا الإسلامية التي اعتبرت ان المادة السابقة المعدلة كانت تستهدف الأحزاب الإسلامية بقصد تحجيمها.



ورفعت المادة (6) من التعديل الجديد عدد أعضاء الحزب من خمسين الى مائة بهدف التقليص من عدد الأحزاب الصغيرة وتشجيعها على الاندماج.



وأخضعت المادة( 17) من مسودة التعديل المطبوعات الحزبية للرقابة دائرة المطبوعات والنشر وعاملتها معاملة الصحف العادية الأمر الذي لاقى انزعاج بعض الحزبيين كون قانون المطبوعات والنشر يقضي بوجود رئيس تحرير بمؤهلات خاصة قد لا تتوفر في بعض الحزبيين مما يعني نفقات إضافية على الحزب تتمثل براتب رئيس التحرير.



ويعلق خلدون الناصر أمين عام حزب العهد الأردني وهو احد الأحزاب الستة المقاطعة لاجتماع "الداخلية - التنمية السياسية"، الذي رشحت عنه اللجنة الحزبية الحكومية، يعلق على هذه التعديلات ويقول إنها " عملية حرق مراحل بتقديم قانون الأحزاب على قانون الانتخابات الذي يجب ان يعطى الأولوية الكبرى كونه مفتاح التغيير و الإصلاح، أما ما تقوم به الحكومة حاليا هو عبارة عن عملية ترحيل للملفات دأبت الحكومة على ممارستها منذ القدم بسبب العجز المطلق عند الحكومات على اتخاذ القرار السياسي ".



و لا يتفاءل الناصر بأن تكون سنة 2006 سنة تحمل انجازً فيما يتعلق بقانون الانتخابات ويقول " ان الأحزاب تدرك كل مفاصل اللعبة السياسية من خلال المراحل التي مرت بها في الإعداد لتعديل مسودة قانون الأحزاب، التي تثبت ان الحكومة تهدف لترحيل ملف قانون الانتخابات لأجل غير مسمى".



وشكلت اللجنة الحزبية الحكومية المشتركة بعد اجتماع بين الأمناء العامين للأحزاب و وزيري الداخلية عيد الفايز والتنمية السياسية صبري ربيحات، بهدف الإعداد لورش حوار وطني حول أولويات تطوير العمل السياسي، لكن هذه اللجنة واجهت العديد من الانتقادات وقاطعتها أحزاب الوسط بحجة أنها "لن تأتي بجديد".