"تفسير القوانين" يجيز تشكيل لجنة واحدة للاقتراع والفرز
قال رئيس لجنة الانتخاب لانتخابات مناطق امانة عمان القاضي قاسم المومني ان الديوان الخاص لتفسير القوانين اجاز اعتماد لجنة واحدة للاقتراع والفرز في الانتخابات المقبلة.
وأشار المومني في حديث لوكالة بترا إلى ان ديوان تفسير القوانين وبناء على مخاطبة لجنة الانتخاب في امانة عمان لرئيس الحكومة والذي احاله الى الديوان ،قال بقراره" انه لا يوجد ما يمنع في قانون البلديات من اعتبار لجنة الاقتراع المنصوص عليها في المادة 21 بمثابة لجنة فرز ايضا وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون.
واوضح المومني" انه وبناء على قرار الديوان سيتم اعتماد لجنة واحد تحت مسمى "لجنة الاقتراع والفرز" لتكون مسؤولة عن عمليات الاقتراع يوم الاقتراع وبنفس الوقت تقوم بعمليات الفرز ايضا" .
وتشير المادة 21/أ الى :" يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور المرشحين او بحضور بعضهم يمينا علنية على الامانة في العمل وسرية الاقتراع ".
فيما تشير المادة 23 /أ الى "يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل".
في ذات السياق؛ تسلمت وزارة الشؤون البلدية اليوم الاثنين ما قيمته 167ر 6 مليون دينار من وزارة المالية لتغطية كلفة الانتخابات البلدية المقبلة.
وقال امين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم ان الوزارة تسلمت فعليا شيكين بقيمة الكلفة التي تم توفيرها من قبل وزارة المالية.
وكانت وزارة البلديات تطالب بنحو 7 مليون دينار ككلفة تقديرية لإجراء الانتخابات البلدية.
وستنفق القيمة المقدمة على جميع اجراءات العملية الانتخابية ومكافآت اللجان والنفقات الاضافية الاخرى.











































