تشهد اسعار الكتب ارتفاعا وتفاوتا من مكان الى آخر في السوق المحلية ما حرم مثقفين وقراء ومهتمين من التقارب مع (غذاء العقل ) .

ولا تجد الطالبة الجامعية ميس فراس اي مبرر لهذا التفاوت في الاسعار " حيث نجد كتبا تباع في بعض المكتبات بأسعار خيالية، فيما هي في مناطق أخرى بأسعار معتدلة وأحيانا منخفضة " حسب ما تقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتشكو من التفاوت في أسعار الكتب خاصة العلمية منها ، الأمر الذي يدعوها إلى التساؤل عن غياب الرقابة على المكتبات والاكشاك التي تتعامل مع الكتاب وضرورة فرض رقابة عليها حماية للقارئ من أي استغلال .

ويعتبر احد طلبة الدكتوراه في الجامعة الأردنية ماهر الشرادقة ان التفاوت في سعر الكتاب يعود إلى عدم تقيد بعض دور النشر بحقوق الملكية الفكرية في ظل غياب الرقابة على حقوق النشر.

ويسرد تجربته مع بداية كل فصل دراسي ومعاناته وهو يبحث عن الكتب بين ردهات المكتبات ، فيجد في بعض دور النشر المعتمدة لترويج الكتاب ونشره في السوق الاردني أن أسعار الكتب فيها مرتفعة جدا ، ما يجعله يلجأ إلى دور النشر غير المعتمدة بنشر ذلك الكتاب اذ يجد أن سعر الكتاب ينخفض في بعض الأحيان إلى النصف .

ويفسر مثل هذا الفرق في السعر إلى وجود حلقة مفرغة تتحدد بغياب الرقابة ووجود بعض دور النشر غير المعتمدة التي تقوم بعملية تصوير الكتب ،وأحيانا طباعة نسخ من الكتب بطريقة غير مشروعة .

ويتابع حديثه قائلا انه في احد الفصول الدراسية طلب منه اعداد بحث في احدى المواد الدراسية ، لكنه لم يعثر على المرجع المطلوب في المكتبات الجامعية ، ليخبره احد الطلبة بأنه متوفر لدى إحدى المكتبات في السوق المحلية وعندما اشترى نسخة منه تفاجأ بأنه نسخة مصورة بطريقة غير مشروعة .

ويأمل بأن يكون سعر الكتب منخفضا لتمكين جميع الطلبة من الاحتفاظ بالنسخة الأصلية لجميع المواد التي يدرسونها وتأسيس مكتبة خاصة بهم في منازلهم .

وقال مدير دار الجليل للدراسات غازي السعدي ان الناشر هو الذي يحدد سعر الكتاب وأن جودة الطباعة وارتفاع سعر الورق إلى جانب حقوق النشر تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التكلفة مضيفا أنه لا توجد جهة تراقب هذه العملية.

وأشار إلى أن سعر الكتاب الأجنبي يبلغ ضعف سعر الكتاب العربي ما يعرقل رواج الكتب الأجنبية أيضا كما أن سعر الكتاب المصور بطرق غير مشروعة أقل تكلفة وجودة لكن مثل ذلك يتنافى مع حقوق الملكية التي يجب على الجميع الالتزام بها خاصة أن الأردن وقع على اتفاقيات عالمية بهذا الشأن .

وتفضل الطالبة مريم قاسم شراء الكتب من الأكشاك والمكتبات لاسعارها المنخفضة دون الاقتراب من دور النشر وهذا ما يبحث عنه الطالب الجامعي لانه لا يهمه اقتناء النسخة الأصلية من الكتاب بقدر ما يهمه أن يتابع تحصيله العلمي .

وترى أن الطالب يلجأ إلى شراء الكتب ذات الاسعار الرخيصة لعدة اعتبارات منها الحالة المادية التي تلعب دورا أساسيا في حياة الطالب الجامعي ، إلى جانب الحاجة المستمرة لشراء كتب مع بداية كل فصل دراسي.

ويبين مدير الثقافة في أمانة عمان الكبرى سامر خير أن نسبة التفاوت في أسعار الكتب تعود للعرض والطلب بين القارئ والبائع في مختلف مناطق البيع مشيرا إلى دور الأمانة الذي يقوم على تنمية الثقافة المحلية عن طريق دعم الكتاب وطباعته وشراء نسخ منه واوضح ان مديرية الثقافة في الامانة ليس لها أي علاقة بتفاوت أسعار الكتب.

ويجد رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين محمود جبر أن أسعار الكتب يحددها المستورد نفسه أو صاحب المكتبة بناء على عدة أمور منها المصاريف التي يتحملها والتكاليف والأجور وغيرها مبينا ان اتحاد الناشرين ليس لديه دور في تحديد الاسعار .

ويشير إلى ان معرض عمان الدولي للكتاب الذي اختتم أخيرا ، حتم على الاتحاد القيام بدوره من خلال الاتفاق مع دور النشر العربية والمحلية بتحديد نسبة لخفض الاسعار لتكون في متناول القراء أو الزائرين للمعرض ,لكنه يأسف لأن بعض دور النشر لم يلتزم بتلك النسبة ورفع الاسعار دون علم الاتحاد ما سبب إرباكا .

ويقول مدير دار المأمون للنشر مأمون جرار ان دار النشر هي المسؤولة عن تحديد سعر الكتاب بناء على كلفة طباعة الكتاب وعدد النسخ المطلوبة وحقوق المؤلف .

ويوضح أن تسعير الكتاب يبدأ من حاصل إنتاج الكتاب مضروبا في أربعة وناتج المعادلة يتم عليه خصم بحسب كمية الشراء سواء كانت من قبل مؤسسة أو أفراد .

ومن وجهة نظره فانه يمكن تلافي مشكلة ما أسماه (تزوير الكتب) بجعل سعر الكتاب معقولا ما يوفر للكتاب حماية ورواجا ، لافتا إلى أن نشر الكتاب الأجنبي يتطلب مراجعة وتدقيقا علميا أكثر من الكتاب العربي.