اشتكى مواطنون من قيام بعض أصحاب المحال التجارية بزيادة أسعار البطاقات الخلوية في هذه الايام، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الأسعار في السوق المحلية قبل موعد تطبيق القرار.

وأبدى الكثير منهم استغرابه من سلوك التجار رغم انه بقي على مدة سريان تطبيق القرار الحكومي المتعلق بفرض ضريبة خاصة على الخدمة الخلوية (12 %) نحو اسبوعين او في الاول من آب( أغسطس المقبل).

وبالتزامن مع شكاوى المواطنين، شنت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا حملة رقابية مكثفة على محال بيع البطاقات الخلوية للتأكد من عدم فرضها لأي ضريبة عليها لم يحن موعد فرضها بعد.

وفي استطلاع محدود أجرته "الغد" بث مواطنون شكواهم من قيام بعض أصحاب محال بيع البطاقات الخلوية برفع أسعار البطاقات وفقا للضريبة الجديدة قبل موعد تطبيقها.

وقال الموظف في القطاع الخاص، سالم محمد، ان هنالك تفاوتا في أسعار بطاقات الشحن الخلوية من محل الى آخر؛ حيث يصل التفاوت بالاسعار من 5 قروش الى 10 قروش على سعر البطاقة الواحدة.

واعتبر محمد تفاوت أسعار بيع بطاقات الشحن الخلوية استغلالا للمواطنين، داعيا الجهات الرسمية الى ضرورة مراقبة هذه المحال للحد من هذه الممارسات السلبية.

وقال محمد إن أصحاب بعض محال بيع بطاقات الشحن يقومون ببيع البطاقات فئة الدينار بـ 1.60 دينار في حيث تباع في محال بيع بطاقات اخرى
بـ 1.50 دينار.

وكانت الحكومة أعلنت في الشهر الماضي برنامجها للإصلاح الاقتصادي، المتضمن إجراءات تحفيزية وأخرى فرضت من خلالها ضرائب على مجموعة من السلع؛ منها البنزين والقهوة والخلوي، حيث رفعت الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الى 12 % ليرتفع مجمل الضريبة المفروضة على الخدمة الى 29.9 %، أي حوالي 30 % (12 % ومن ثم 16 % على المجموع)، وهي تعد الضريبة الأعلى على الخدمة في المنطقة العربية والعالم.

وبحسبة بسيطة، سيرتفع سعر بطاقة الـ5 دنانير وهي الأكثر تداولاً مثلاً من 6.264 دينار (8 % الضريبة الخاصة القديمة ومن ثم ضريبة المبيعات 16 % على المجموع) إلى 6.50 دينار (12 % الضريبة الخاصة الجديدة ومن ثم ضريبة المبيعات 16 % على المجموع).

وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار و36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير الأكثر تداولا.

من جانب آخر، أكد مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير الرقابة على الاسواق، المهندس حسوني محيلان، ان المديرية من خلال حملتها الرقابية التي شنتها على محال بيع البطاقات الخلوية تمكنت من تحرير 12 مخالفة بحق اصحاب محال خلوي لفرضها الضريبة الخاصة على الأسعار قبيل نفاذها.

وبين محيلان ان فرق الرقابة تقوم بالكشف عن محال بيع البطاقات الخلوية المخالفة من خلال حساب قيمة الضريبة الخاصة والمبيعات البالغة 24 % وفي حال تبين ان المحل يبيع البطاقة بأسعار أعلى من القيمة التي يتم حسابها يتخذ بحقة الاجراءات القانونية كافة.

وأكد محيلان ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين، داعيا الى ضرورة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبها وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم.

ودعا محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفة في أي محل للتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة وذلك على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176 ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

إلى ذلك، حذر مسؤول مالية في واحدة من شركات الاتصالات الرئيسية امس مشتركي خدمات الاتصالات الخلوية ولا سيما من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً المستخدمين لبطاقات الشحن من استغلال بعض التجار لقرار رفع الضريبة ليقوموا برفع الاسعار على اهوائهم من دون ان يلتزموا بالاسعار الحقيقية المحتسبة بعد تطبيق الضريبة.

ودعا المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، المشتركين الذين يشعرون باستغلال التجار لقرار رفع الضريبة الى ابلاغ الجهات الرقابية ذات العلاقة ولاسيما في وزارة الصناعة والتجارة.

وأكّد أن الشركات تلزم موزعيها والمعارض ونقاط البيع الرئيسية التابعة لها بالبيع الى المستهلك النهائي بالأسعار ذاتها بعد احتساب الضريبة، الا انه اشار الى الصعوبة في التأكد من التزام نقاط البيع الفرعية ومحال الخلوي المنتشرة في جميع انحاء المملكة بالبيع بنفس الاسعار حيث يقوم بعضهم برفع الاسعار وبنسب متفاوتة، وهو ما يتطلب رقابة على مثل هذه المحال.

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، بعد أي قرار حكومي بفرض الضرائب يحدث دائما أن يقوم بعض التجار برفع الاسعار قبيل موعد تطبيق القرار الأمر الذي يتطلب معاقبة من يتجاوز بفرض أعباء مالية على المواطنين.

وأكد عايش ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بتشديد رقابتها على محال بيع البطاقات الخلوية للتأكد من عدم رفعها للأسعار إضافة الى قيام شركات الاتصالات بتوجيه أصحاب محال بيع البطاقات بعدم استيفاء اي ضريبة قبيل موعد تطبيقها.

ويبلغ عدد محال الخلوي في المملكة، بما فيها الوكلاء والمعارض الرئيسية للشركات، أكثر من 20 ألفا، تشمل كذلك المحال غير المتخصصة في بيع منتجات الخلوي بما فيها بطاقات الشحن.