يبدو أن حال الأردنيين المعتقلين في العراق، لا يختلف تماماً عن حال الأردنيين المعتقلين في إسرائيل، والفارق الوحيد بين القضيتين، هو نجاح القائمين في الثانية بإيصال صوتهم إلى قبة البرلمان الأردني.أما الأولى "المعتقلين في العراق"، فهي على طريقها للاهتمام، سائرةً على درب قضية المعتقلين في إسرائيل، وهذه المرة أرضها الساحة النقابية الأردنية، وما عززها تزايد الغليان الشعبي العربي والمحلي من فضائح معتقل أبو غريب بحق المعتقلين العراقيين.



الغاية ليست إيصال القضية إلى مداولات ومناقشات تمتد لساعات، وهي التي قد "لا تغني ولا تسمن من جوع"، إنما في جلسات تصل إلى حلول، وتعمل جديا على أرض الواقع. فمثل هذه القضايا في أي دولة في العالم تكون على جدول اهتمامها وموضوع حديثها مع أي جهة رسمية كانت.



ورغم هذا، فالاهتمام الحكومي أدنى من الصفر بقليل، بحسب المتابعين للقضية، بل وليس بالمستوى المطلوب والمفروض أن يكون. كما يجد المحامي فتحي أبو نصار رئيس لجنة الحريات النقابية، "والمآخذ على الحكومة لا تقتصر على قضية الأردنيين المعتقلين في العراق إنما المعتقلين في إسرائيل أيضاً.



ويقول "المعتقلون هم أردنيين بحكم القانون لهم حقوق وواجبات، ويجب أن يُتابع ملفهم، وحتى المواثيق الدولية التي وقَع عليها الأردن تساعده على المطالبة بأسراه في الدول المختلفة، ويفترض بأن يلقى الملف الرعاية الأكبر من الحكومة ومن هنا فالندوة التي ستعقد في مجمع النقابات المهنية يوم الثلاثاء، ستسلط الضوء على القضية وسترفع الأوراق إلى الحكومة لتقوم بواجباتها والتصدي لها".



لجان الحريات في النقابات المهنية تعد بإقامة سلسلة فعاليات ستنظم، "ليست فقط للتنبيه والتذكير وإنما لتوصيل الملف إلى كافة الجهات والمسؤولين الأردنيين" كما يعلق أبو نصار.



قضية المعتقلين الأردنيين في العراق، مقتصرة على استفسارات بعض النواب في جلسات مجلسهم، أو من بعض مناشدات الأهالي، ومن هنا "قمنا بتبني هذا الملف، وعملنا مع الصحافة الأردنية بتزويدنا بالمعلومات، ومن المعلومات المتوفرة لدينا، أن هناك عدد من الأردنيين في أبو غريب وبوكا وأم قصر وسوط بالشمال، نحن في الندوة سنحث الجهات الحكومية لأجل البحث في القضية".



ويضيف رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، ميسرة ملص، أنه على الرغم من وجود عدد من الأردنيين الأسرى في العراق إلا أن هذه القضية غير مسلط الضوء عليها. "الحكومة مقصرة بالأسرى الأردنيين في العراق وإسرائيل، هل يعقل حكومة لا تعلم قائمة أسماء معتقليها في الخارج هل يعقل، ويختلف على الرقم بينها وبين الأهالي والنواب يجب على الأقل أن يكون هناك قوائم بالمعتقلين في الخارج".



لعل الحكومة تشعر بأن حمل الملف يتعارض مع مصالحها العامة، يستغرب ملص من الإهمال الحكومي، "ومن جهة فهي محرجة أمام الجمهور في الدفاع عن أبنائهم، ولعل اتفاقياتها تحرجها مع أمريكا و إسرائيل"،



ويتابع "لا زلنا نسعى لجمع أسماء المعتقلين في العراق. على الحكومة أن تتحرك للدفاع عن أبنائنا في كل المعتقلات سواء في غونتانامو أو في العراق أو في الكيان الصهيوني".



حكومياً، القضية تلقى الاهتمام، ويقول راسم هاشم مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية أن الخارجية تتابع ملف الأسرى الأردنيين في العراق عن طريق السفارة الأردنية في بغداد وهي تتصل بها يوميا وتتابع أخبار المعتقلين والجديد في القضية، "ومع علمنا وتأكيدنا على صعوبة الأوضاع الأمنية هناك في العراق، وهو الأمر الذي يحد من حرية الحركة، لكن سفارتنا تقوم بمتابعة الملف، وتتلقى الوزارة إجابات كثيرة من خلال ذويهم والصليب الأحمر".



ويؤكد هاشم على ضرورة رجوع أهالي المعتقلين في العراق إلى الوزارة "لأجل متابعتها بشكل رسمي".



ويشرح فتحي أبو نصار "عند احتلال العراق تدافع بعض الشباب الأردني المتحمس للدفاع عن ارض عربية استبيحت من قبل المحتل، وخلال هذه الفترة قامت القوات الأمريكية باعتقال العديد من الأردنيين، تحت عنوان الأجانب، وخلال الفترة اللاحقة استمر العدوان الأمريكي في اعتقال العديد منهم، جزء منهم كان يذهب للعمل والتجارة والدراسة، ورغم هذا لم يلق هذا الملف العناية الوافية من الجهات الحكومية أو من أي جهات أخرى، ومن هنا قامت لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية بإطلاق حملة عممت من خلال نشرها بالصحف للمواطنين الأردنيين بتزويد النقابة بأي معلومات حول الأسرى الأردنيين في السجون الاحتلال الأمريكي في العراق، وتوفر عدد من الأسماء".



ومن هنا كان المجدي عقد ندوة تتناول هذا الموضوع، "تهدف إلى نشر الفكرة وتعميمها على كافة الأردنيين، لأنه لا يوجد وسيلة اتصال أخرى لمخاطبة جماهير الشعب الأردني، والمحور الآخر جلسة أخرى تعقد، ذلك في محاولة من النقابات لأجل وضع الملف أمام الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية والداخلية وهيئات المجمع المدني، والصليب الأحمر الدولي والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، لمتابعة شؤون الأسرى وأيضاً هناك مفقودين، لا نعرف مكانهم هل هم بالمعتقلات والمحور الثاني والذي يأتي متزامنا مع ما تم نشره من صور التعذيب في سجن أبو غريب، لتسليط الضوء على واقع السجناء، سواء كانوا عراقيين أو أردنيين تعرضوا أيضا للتعذيب".