قالت الجمعية التأسيسية الوطنية الأردنية (تغيير) ان التعديلات الدستورية لم تمس بمنهج الحكم المطلق، و صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة، و أعضاء مجلس الأعيان, و أعضاء المحكمة الدستورية, و ما يتعلق بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية.

ودعت تغيير في بيان صادر عنها مساء الجمعة إلى تعميم المشروع الذي طرحته منذ عام وهو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستورية جديدة بمشاركة كل الأطياف الوطنية.

نص البيان

آن الأوان لصياغة دستورية جديدة

لم تأت التعديلات الدستورية المقترحة استجابة للحراك الشعبي المتصاعد, واستجابة لحق الشعب في عقد اجتماعي ديموقراطي يؤسس لإعادة بناء الدولة برمتها في إطار تحولات اقتصادية-اجتماعية شاملة, تنهي التبعية, و الطابع الوظيفي للأردن, و تحقق العدالة الاجتماعية, و تصون الأردن من الخطر الصهيوني, و تضع الأردن على طريق التعددية و تداول السلطة.

فالتعديلات المذكورة عكست طبيعة لجنة الموظفين المكلفين بإعدادها، و الأجندة المسبقة لها، فجاءت تلبية لاستحقاقات مناقضة تماما لمصالح الشعب و حقوقه و هويته القومية.. فمن جهة، ركزت التعديلات على بعض الحريات الفردية التي تنسجم مع المفهوم الامريكي و ما يعرف بالثورة البرتقالية التي تفرغ الحرية من مضمونها الاجتماعي – السياسي و تساهم في ترميم النظام الرأسمالي انطلاقا من المحيط و الأطراف العالمية و منها الأردن.

و من جهة ثانية، لم تمس التعديلات منهج الحكم المطلق، و صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة، و أعضاء مجلس الأعيان, و أعضاء المحكمة الدستورية, و ما يتعلق بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية, و التي لعبت و تلعب دورا حاسما في تحديد مسارات الدولة و خياراتها في المحطات المختلفة. و هو ما يسمح، مجددا، بتغطية المشاريع السياسية المتداولة التي تهدد الأمن الوطني للدولة و الشعب في الأردن .. مثل المشاريع الصهيونية المطروحة لتصفية القضية الفلسطينية على غرار الكونفدرالية و البنيلوكس الثلاثي (الاسرائيلي-الأردني-الفلسطيني) الذي يستهدف تمرير الترانسفير الناعم و تحويل الأردن على جسر صهيوني لكل المنطقة.

في ضوء ما سبق، تدعو (تغيير) الى تعميم المشروع الذي طرحته منذ عام وهو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستورية جديدة بمشاركة كل الأطياف الوطنية, التي لم تراهن على أية مقايضات (خارجية ) ,مذكرة في الوقت نفسه بأن دستور 1952 لم يأت هو نفسه نتيجة تحولات داخلية بقدر ما كان استحقاقا معروفا لدمج الضفة الغربية في الأردن. و تدعو (تغيير) الى عقد ورشة واسعة من كل الأطياف الوطنية، من أجل انجاز الصياغة الدستورية الجديدة المقترحة، وفق ثوابت عامة, تنسجم مع مطالب الشعب و مصالحه و حقوقه في قوانين الديموقراطية للأحزاب, و البرلمان, و في التعددية السياسية, و تداول السلطة، بكل معنى الكلمة، و في العدالة, و فك التبعية, والتأكيد على دور الدولية في التنمية و كذلك تحييد الجيش, بحيث يكون ولاؤه الوحيد للوطن, و منافحا ضد كل الأخطار الخارجية, وفي مقدمتها العدو الصهيوني و مشاريعه المختلفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر الأردن..

كما تدعو( تغيير) الى رفع يد الأمن عن الحياة السياسية و المدنية، و الى الاعلاء من قيم الكرامة و الشرف و البطولة و التأكيد على ثقافة المقاومة و الهوية العربية.