في خطوة غير معلنة، أقرت وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة تعليمات جديدة تقتضي موافقة الوزارة على أي عقد زواج يتم بين أردني وأجنبية، لدواع أمنية،

وهو ما اعتبرته منظمات حقوق إنسان مخالفا للدستور والحق الإنساني الطبيعي في اختيار شريك الحياة.

للضبط!
تعليمات وزارة الداخلية وضعت منذ عدة شهور، وأرجعها مصدر مطلع"لضبط دخول فتيات راغبات في العمل إلى الأردن". وهذا الضبط يوصف بأنه "أقرب إلى منع دخولهن إلى الأردن لأنهن يعملن في مجالات لا أخلاقية" ..

هذه التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية، جاءت بناءً على إيعاز وتنسيق مع دائرة قاضي القضاة التي اعتبرت أن التعليمات ما هي إلا "لحماية البلد" وصون "مؤسسة الزواج" وللحفاظ على المجتمع من أي "إساءة" قد تحدث!
 
وتقوم دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الشرعية بإرفاق عقد الزواج إلى وزارة الداخلية لأجل الموافقة على الزواج! وتشترط التعليمات بأن لا يكون على هذه الفتاة أي إشارة أمنية تمنع دخولها إلى البلد، وكذلك أي إشارة تتعارض مع دائرة قاضي القضاة، وأن لا يكون عليها أي سجل يخل بالآداب العامة.
 
حماية المجتمع
"الموافقة المسبقة" هذا ما تنص عليه التعليمات، وذلك "من أجل حماية الأطراف جميعا من ضياع الحقوق، والتعليمات واضحة؛ فهناك تنسيق بأن يصار إلى أخذ الموافقة المسبقة بين طرفين وأن لا يكون هناك أي أمر مخالف للقواعد الشرعية والقانونية وأن لا يكون دخول المرأة إلى الأردن بقصد العمل ويكون الزواج لتلك الغاية".
 
ويعزو مدير دائرة القاضي القضاة، الشيخ عصام عربيات سن هذه التعليمات "بغية حماية مؤسسة الزواج" فثمة دخلاء يأتون إلى الأردن وهذا ما يؤثر سلبا.." وفي ظل التحقق من الشروط والحافظة على مؤسسة الزواج واستمرارها واستقرارها وضعت التعليمات من أجل المحافظة على حق الزوج والزوجة كلاهما".
 
وعندما يبرم عقد الزوج على المرأة وتحل له شرعا لا بد أن تكون خالية من الموانع الشرعية والقانونية، وإذا كانت هذه الفتاة التي يعقد عليها الزوج الأردني من إحدى الدول العربية وكانت مسلمة أو من أهل الكتاب أو من دولة عربية أو دولة أجنبية..الموانع الشرعية والقانونية تتلخص بأنه يجب أن لا تكون على ذمة رجل آخر وأن لا  تكون بينهما حرمة المصاهرة أو النسل..
 
"عقد الزواج من العقود المهمة في الشريعة الإسلامية، وهو عقد غليظ، هو من أقدس العقود التي يبرمها الإنسان"..
 
وفي الكتاب الذي حصلت عمان نت على نسخة منه والذي أرسلته دائرة قاضي القضاة إلى الداخلية نقرأ فيه.."نتيجة الاجتماع الذي عقد في مديرية الأمن العام وبحضوري (أنا قاضي القضاة الشيخ أحمد هليل) وحضور عطوفة مدير الأمن العام وبناءً على ما توصلت إليه اللجان المكلفة لبحث الأمور المتعلقة بالزواج من الأجنبيات وتسفير المطلقات وتبليغ رجال الأمن العام وغيرها ذات الاهتمام المشترك..يرجى إتباع ما يلي:
 
1- إرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات غير المكتملة للشروط المطلوبة إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
2- اعتماد بطاقة إذن الإقامة الصادرة عن دائرة الإقامة والحدود وعدم اعتماد الختم المثبت على جواز سفر الأجنبية.
3- إرسال كشف شهري لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بحالات الطلاق التي يكون أحد أطرافها غير أردني.
4- التعاون مع الجهات المختصة بإرسال مأذون شرعي لمكتب الحاكم الإداري أو مديرية الشرطة بعد التأكد من صحة المعاملة وأنها استوفت كافة الشروط القانونية الشرعية إذا طلب ذلك في الحالات الاستثنائية.
5- إرسال كافة التبليغات المتعلقة بمرتبات الأمن العام إلى دائرة الشؤون القانونية فيها لإجراء التبليغ حسب الأصول.
 
هذا الكتاب تم إرساله من قاضي القضاة الشيخ أحمد هليل إلى "مدير الشرعية، مدير التفتيش، مفتشي المحاكم الشرعية).
 
ويدافع الشيخ عربيات عن وضع التعليمات.."كي تبقى العلاقة الزوجية قائمة ولا يشوبها أي شائبة في المستقبل يصار إلى هدمها، وينبني على ذلك حقوق وعندما يجري العقد تستحق المرأة المهر، وينشأ عن هذا الزواج أطفال وعندما يصار إلى تسفير هذه المرأة في حال ثبوت بأنه غير مرغوب فيها لسبب أو لآخر يتعلق بأمن البلد، وأي أمر يخل بالآداب العامة، يصار إلى تسفيرها، وإذ ما سافرت تلك المرأة بعد إجراء عقد الزواج فهناك ضياع للحقوق بالنسبة للزوج، وبالنسبة لها أيضا، وقد تكون حامل من الرجل وحتى تكون الأمور تحت المظلة القانونية؛ الشرعية الاجتماعية الآمنة، تم الاتفاق".
 
مخالفة!
ويعتبر ناشطون حقوقيون أن "تطبيق التعليمات"  يعتبر مخالفة صريحة لحقوق الإنسان، وللدستور الأردني ولحرية الأفراد وبالتالي أيضا مخالفا لقانون الأحوال الشخصية.
 
وعقد زواج بين رجل وامرأة محلل شرعا من أجل تكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما وكما عرف في قانون الأحوال الشخصية..فالهدف من الزواج هو إنشاء أسرة وتكوين نسل، وإذا كان هذا المقصد لم يتحقق في عقد الزواج فتشوبه الشوائب ولا يتفق ولا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية..
 
ويتحقق الزواج الباطل كما عدّدها "قانون الأحوال الشخصية" في مادته 33 كالتالي: 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية. 3- تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه..أما "الزواج الفاسد في المادة (34) يكون في الحالات التالية:- 1- إذا كان الطرفان أو احدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد. 2- إذا عقد الزواج بلا شهود. 3- إذا عقد الزواج بالإكراه. 4- إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا. 5- إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب أو الرضاع. 6- زواج المتعة، والزواج المؤقت.
 
مجموعة "ميزان" لحقوق الإنسان، فوجئت "بالصدفة" بهذه  التعليمات، "إذا لم يتم الإعلان عنها" حيث تتابع حالة مواطن قدم طلبا لأجل مساعدته لزواجه من إحدى الجنسيات العربية وخاطبت "المجموعة" وزارة الداخلية ومنذ شهرين لم ترد عليهم لأجل الموافقة على عقد زواجه منها.
 
في بعض الدول العربية هناك شرط زواج الرجل من المرأة وإن تحقق يتم الزواج وهو موافقة الدولة أو السفارة حال سفره، "هي تشترط أخذ موافقة الدولة أو السفارة من أجل الموافقة على زواج رعاياها من الغير، وهناك اتفاقيات دولية بين المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الدول العربية وأن لا يتم الموافقة على عقد الزواج إلا بموافقة تلك الدولة أو من قبل تلك السفارة التي ينتمي إليها أحد الزوجين"..
 
من الناحية الأمنية، يقول الشيخ عربيات "هناك أشخاص يأتون بفتيات من أجل الزواج بهن بقصد الهروب من رسوم الإقامة وتأتي تلك الفتاة وتدخل الأردن بحجة أنها زوجة وبالتالي يعمل بعد فترة بإبقائها على ذمته أو يعمل على طلاقها، وتبقى تلك الفتاة دون حماية أسرية والأمن الأسري والاجتماعي".
 
لا نعلم بالتعليمات
وحاولت مجموعة ميزان الحصول على هذه التعليمات "وقد راجعنا دائرة قاضي القضاة وقالت لنا إنها عبارة عن تعميمات من مديرية الأمن العام وليس من الداخلية وحتى هذه اللحظة لا نعلم ولم نطلع على النص الحرفي لهذه التعليمات ولا نعلم بالإجراءات و أسس موافقة وزير الداخلية وما هو الوقت الذي يجب أن تصدر فيه الموافقة هل هو وقت مفتوح كبعض الدول العربية والتي تأخذ الموافقة سنوات"..كما تقول مديرة المجموعة، الناشطة الحقوقية إيفا أبو حلاوة.
 
وتعتبر أبو حلاوة أن هذه الإجراءات "تمس أهم حقوق الأردنيين الواردة في الدستور الأردني في الفصل الثاني فيما يتعلق بأن الحرية الشخصية مصونة وبالتالي فهو مساس بأهم الحقوق الواردة في الدستور الأردني، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هو مساس بالمعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات أخرى".
 
لهذه التعليمات جانب له مبرراته من حيث استغلال الزواج لأجل الأغرار بفتيات واستقدامهن إلى البلد لغايات غير مشروعة - وفق رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي- حيث نستقبل في الاتحاد العديد من السيدات المغربيات والمصريات وبعضهن قصر، ونقوم بمساعدتهن إنسانيا وقانونيا، هذه الحالات موجودة ونتعامل معها، ولوزارة الداخلية ودائرة قاضي القضاة مبرراتهما في حماية المجتمع ومؤسسة الزواج.
 
بمقابل ذلك، فهذه "التعليمات" لا تنطبق على المرأة الأردنية التي تتزوج من رجل أجنبي لكنه يتعرض لسلسلة من الإجراءات لتحول من دخول أبناء الأردنية ومن غير الأردني إلى البلد!
 
تعسف التعليمات
لكن الزعبي ترى في الوقت ذاته أن تطبيق التعليمات في جانب منها تكون تعسفية عند أناس، وبذلك يقتضي الأمر بضرورة وضع ضوابط كي يتجاوز "حالة فردية" قد ترُفض عقود زواجها بسبب التعليمات..معتبرة أن "انتهاك واضح للحقوق الشخصية؛ فمن حق أي شخص أن يختار الزوجة التي يراها مناسبة له وهي كذلك".
 
وتقول: "على دائرة قاضي القضاة ووزارة الداخلية أن تضع الضوابط كي تكون أقل حدة من مما هو عليه، فثمة وسائل أخرى تنظيمية وقانونية أو تأشيرات في هذه القضايا ممكن أن تبين الخلل الحالي". 
 
الغاية من هذه التعليمات - بحسب مدير قاضي القضاة- إلا لعدم الـتجرأ على القوانين والأمن، ويجب أن تحترم سيادة وقوانين أي دولة من الدول، وحماية حقوق الإنسان كإنسان إذا لم يضع في القالب القانوني، والقانون يحميه يبقى هو في شريعة الغاب، وعلى حماة حقوق الإنسان أن تعمل على حماية الإنسان وتحافظ عليه، وهذه التعليمات وضعت لأجل حماية الإنسان وفي حال تجاوز هذه التعليمات فهي ضياع لحقوقه..
 
ويدافع عربيات عن المبررات التي استدعتهم لوضع هذه التعليمات، "هي وظفت بعناية لأجل المحافظة على الرجل والمرأة وحماية أمن الأردن، فهمنا الأمن الاجتماعي والأسري، حيث ألزمت دائرة قاضي القضاة من خلال أعمالها الوظيفية أن تحافظ على المواطن".
 
"والتعليمات سهلة ميسرة وهي الآن سارية التطبيق وأي معاملة مكتملة لشروط صحتها تنتهي بنفس اليوم، ولا تعقيد في الإجراءات إنما هي مراجعة دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الشرعية ويحصل على التعليمات بشكل فوري وبدون تأخير، وعليه أن يحترم تعليمات الدولة وأن لا يتجاوز حدود بلده"..
 
حق اختيار الشريك!
فيما تقول إيفا أبو حلاوة إن أهم حقوق الإنسان هو اختيار شريك حياته، "وفيما يتعلق بأمن المجتمع والأسرة هي إحدى الإشكاليات التي يتحدث عنها المجتمع الدولي وعن علاقتها بحقوق الإنسان، لكن الحفاظ على أمن المجتمع يجب أن لا ينتقص من حرية الإنسان، وحتى في الدستور الأردني عندما نصت المادة على أن الحرية مصونة، لم تتبعها عبارة حسب ما يرد في القانون، ولم يأت أي تقيد في القوانين"..
 
"يجب أن لا تكون مقيدة الحرية الشخصية" وتتابع أبو حلاوة حديثها.."الحفاظ على أمن المجتمع ضروري وكذلك أمن الأسرة، ولكن أمن الأسرة قد يمس أيضا في حالة زواج أردني من أردنية، وبالتأكيد الزواج المختلط عليه تبعات ويمكن حمايته بأشكال أخرى وبالنهاية فقرار الزواج قرار شخصي صاحب الحق فيه الشخص نفسه، ولا يجب أن تكون هناك موافقات من أي جهات".
 
ولكن، هل هذا الحال يعمم على جميع الحالات، إذ موافقة الوزير تأخذ وقتا طويلا حتى يتم السماح للرجل بالزواج من غير الأردنية!! وهذا ما تصفه الناشطة أبو حلاوة بانتهاك آخر في التعليمات وبحسب اطلاعها فعدم وجود "مدد" يتم من خلالها الحصول على الموافقة "إشكالية كبيرة". 
 
ويضيف الشيخ عربيات أن "جميع الدول تحترم سيادتها ولها الحق أن تضع الشروط التي تتناسب مع مصلحة رعاياها ويجب على الجميع أن يحترم جميع هذه التشريعات ومن باب الاحترام بين الدول المجاورة أن تحترمها، وغير ذلك تصبح فوضى ويذهب الزوج إلى دولة اعُتبرت انه مخالف للتعليمات..وإذا ما جاء بوثيقة أخرى تناقض تلك التعليمات فلن تعمل دولته على تصديق الوثائق وبالتالي هي إنكار للزوجية ونسب الأولاد".          
 
حق الإعلان عن التعليمات
وتطالب رئيسة اتحاد المرأة الحكومة بأن تكون شفافة في الإعلان عن التعليمات، بغض النظر عن تعميمها فلا بد من نشرها عبر الصحافة المحلية ومن خلال الندوات، وتعميمها في الدوائر الرسمية عن طريق حصوله عليها على هيئة ورق تتاح لجميع المراجعين من الحصول عليها.
 
فيما يقول المحامي راتب ظاهر، إن "المسؤولون" على دراية كاملة بما يحدث في البلد، وهناك مصلحة عامة لأجل حماية الوطن، "والتعليمات شأنها شأن القوانين والأنظمة لا بد من نشرها في الجريدة الرسمية وتعمم على الجميع، وبالتالي يعتبر إعلان لكافة الناس".   
 
فيما تعتبر إحدى المحاميات أنها مؤشر "على وجود فجوة بين القانونيين والجهات المشرعة ذات الصلاحية..فأي تعديل أو إضافة على أي قانون أو نظام لا بد من الإعلان عنه بالجريدة الرسمية".
 
هذه التعليمات ملزمة من وزارة الداخلية بحيث تتيح لها "الموافقة أو الرفض" على زوجة الأردني غير الأردنية..
 
ووفق مصدر في وزارة الداخلية فإن "الداخلية" وافقت على الضوابط الجديدة لإدراكها أن بعض من تسول له نفسه بالذهاب إلى إحدى الدول العربية لأجل إبرام زواجه مع امرأة أو اثنتين بعقد شرعي بغية تسهيل دخولهن إلى الأردن، ومن ثم تشغيلهن في الدعارة، وفي التعليمات الجديدة فالزوج مسؤول بالكامل عن التصرفات التي قد تبدر عن الزوجة في حال قيامه بتطليقها، فعليه أن يسلم جواز سفرها إلى الداخلية والتي بدورها تقوم بإبعاد الزوجة عن البلد.
 
ويستقبل اتحاد المرأة الأردنية حالات تكون فيها السيدات العربيات مطلقات ويريد الزوج منها العمل في مجالات لا أخلاقية وبالتالي تتمنع من القيام بما يريده، فيقوم بطردها..وتقول آمنة الزعبي إن هناك حالات كثيرة "ولكن ليست بالظاهرة، حيث نعمل على متابعة هذه الحالات عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية ونقوم بتسفيرهن إلى بلدانهن".  
 
من يتحمل تبعات الزواج؟
والمطلوب -كما ترى إيفا أبو حلاوة- هو العودة إلى ما كان عليه سابقا، فأي زواج عليه تبعات، ولدينا نسب الطلاق في تزايد ويوميا نستقبل في منظمتنا شكاوى وانتهاكات ومشاكل تتعلق بالمشاكل الأسرية، بالتالي فالشخص نفسه يتحمل تبعات زواجه من أجنبية، وما علينا كمجتمع مدني وأجهزة حكومية أن نوّعي بأهمية أمن المجتمع والأسرة.
 
وعن أكثر الجنسيات التي يتعامل معها الاتحاد: "المغربيات، المصريات، والآسيويات حيث كثيرات منهن عندما يساء استخدامهن تهرب ويتم استغلالها". مؤكدة الزعبي بضرورة وجود "ضوابط " لغاية عدم الإضرار بالناس.
 
لدى "مجموعة ميزان" حالتين: الأول أردني معطل زواجه منذ شهرين وقد تمت مخاطبة وزارة الداخلية ولم ترد عليهم حتى هذا الوقت.. والثانية وردتهم قبل أيام وهي حالة أردني يريد أن يتزوج من سيدة تحمل إحدى الجنسيات العربية المجاورة للأردن وجاء يسأل عن الإجراءات وتفاجأ في موضوع الموافقات الأمنية التي يجب أن يحصل عليها لاستكمال شروط زواجه.