شدد أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة على ضرورة التزام مديريات العمل بالتعليمات الجديدة المتعلقة بشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، وبدء العمل بها مطلع هذا الشهر، نافيا ان تكون الوزارة قد أنذرت مكاتب الاستقدام المتوقفين عن العمل بالإغلاق وذلك احتجاجا على التعليمات الجديدة.

وبين الحباشنة لراديو عمان نت "ان مكاتب العمل لم ترفض التعليمات التي أقرتها وزارة العمل خلال اللقاء الذي جمعهم بأصحاب المكاتب مساء السبت، وقال " هذه المكاتب تتبع لوزارة العمل ومعنية بتطبيق التعليمات، فتعتبر هذه التعليمات استكمالا لتعليمات الوزارة في تنظيم القطاعات المختلفة، وتحديدا قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر من القطاعات المستهدفة من قبل وزارة العمل ونحن في الوزارة بدأنا في هذا التنظيم من فترة طويلة منذ عام 2003، وتم ترخيص مكاتب بموجب نظام أصدره القانون وهناك تعليمات توضح آلية عمل المكاتب وآلية استقدام العاملات ".

من جهته أكد نقيب نقابة أصحاب مكاتب استخدام واستقدام العاملين احمد الفاعوري" أن الوزارة هددت بتوجيه إنذار للمكاتب المعتصمة في حال عدم فتح المكاتب، مما دعا أصحاب هذه المكاتب إلى أخذ قرار بفتح المكاتب لكن بدون العمل، وذلك " كون المواطن نفسه غير موافق على دفع رسوم مسبقة ، لان في حال وصول العاملة ولم تكون كما يريدها المواطن سوف يخسر القيمة التي دفعها لتصريح القدوم، وتسفيرها على حسابه الخاص".

ويتابع الفاعوري " التعليمات الجديدة التي اتبعتها الوزارة هي استيفاء رسوم التصريح مسبقا، ونحن مع النقابة مع هذا التوجه لكن ضمن آلية واضحة تحفظ حق المكتب والمواطن، ولكن في بعض الأحيان لا تعجب العاملة صاحبة المنزل فهذا الأمر يؤدي إلى خسارة المكاتب وسوف يتراجع عملنا لأقل من الثلث ، ولا بد من وجود آلية واضحة تحفظ حق كل الأطراف وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى نهاية المشكلة ".

الحباشنة أكد بدوره أنه من خلال العمل الميداني "وجدنا بعض المخالفات ترتكب من قبل بعض المكاتب وليس من جمعيها وحتى نحكم سيطرتنا على هذا القطاع ونظم العمل فيه قامت الوزارة بتعديل التعليمات ".

وبرر الحباشنة سبب إصدار هذه التعليمات الجديدة " تنظيم سوق العمالة الوافدة كون الأردن يشهد متغيرات متسارعة في سوق العمل الأردني، وإعادة ترتيب أولويات وزارة العمل بالتركيز على تشغيل الأردنيين".

وحول البنود التي اعترض عليها أصحاب مكاتب استقدام العاملات أجاب الحباشنة " هناك استثناءات، المواطن لن يتحمل أي تكلفة أضافية ولن يتحمل أي تبعات لهذا الإجراء، وسيكون هناك استثناءات ان تستبدل العاملة بعاملة أخرى وبنفس الرسوم التي دفعت إلى وزارة العمل والى خزينة الدولة، فإذا كانت مريضة لا بد من مغادرتها الأراضي الأردنية، وإذا لم تحضر العاملة إلى الأراضي الأردنية يستطيع صاحب المكتب ان يستبدلها بعاملة أخرى ويتحمل صاحب المكتب كافة الإجراءات وليس الكفيل الأردني".

ويضيف " لذلك لا بد من وجود آلية واضحة تنظم عمل المكاتب المرخصة مع المكاتب المرخصة في الدول المصدرة لعمالة ولا بد ان تصل العاملة مطابقة لشروط العقد وإذا كانت مخالفة لشروط العقد فان صاحب المكتب يتكفل بالإجراءات والمسؤولية كافة ".

وتتطرق الحباشنة إلى موضوع الآلية السابقة " في الآلية السابقة اكتشفنا بعض المخالفات إذا لم تعجب العاملة الكفيل، فيقوم صاحب المكتب بتشغيلها مياومة لمصلحة المكتب أو يتم ترحيلها إلى كفيل أخر، وهذا يعتبر فوضى عارمة ولا بد من وضع حل لها ونحن مع تنظيم العمل والحد من المخالفات لأنها أصبحت تسيء لنا لدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان".

وبين الحباشنة ان في قانون العمل مادة تنص على السماح لوزير العمل ان العاملة التي تعمل على رعاية معوق ومريض من رسوم العمل كاملة وقال" عندما وجدنا ان هذه المادة تستغل من قبل الأشخاص المقتدرين تم تعديلها وهناك تعديل جديد في المادة ان يكون الإعفاء فقط لشخص المحتاج والذي لا تساعده ظروفه على دفع الرسوم".

ويذكر ان التعليمات الجديدة فرضت رسوم استيفاء مبلغ عشرة دنانير بدل تدقيق المعاملات تستوفى عند الحصول على الموافقة وتصريح العمل، وكذلك استيفاء مبلغ عشرة دنانير بدل إصدار بطاقة مندوب مفوض للمؤسسة، وبينت الأرقام الرسمية وجود 55 ألف عاملة أجنبية في الأردن.