أيد 62.50 % من العينة المشاركة في استفتاء عمان نت حل مجلس النواب مبدين عدم رضاهم عن أدائه، في حين عبر 22.44 % عدم رضاهم عن أداء المجلس مع رفضهم لحله ، وقال 8% من العينة إنهم راضون عن أدائه ولكن في بعض القضايا ، وكانت النسبة الأقل من العينة راضية بالكامل عن أداء المجلس وبلغت 7,05 %.

أراء النواب لم تكن بعيده عن نتائج الاستفتاء الالكتروني حيث يرى مجموعة كبيرة من النواب ضرورة حل المجلس وعدم رضاهم عن أدائهم.



النائب مصطفى العماوي قال لعمان نت " ان الخيار الأنسب هو حل مجلس النواب واستبداله بمجلس أخر ليكون هناك انجاز أكثر ، مع الاقتراح بتخفيض عدد النواب 110 الى 80 كما كان في السابق". ومبينا ان " مجلس النواب حاول ان يقدم شيء من التطوير وتسريع في انجاز المشاريع المؤقتة لكن للأسف هناك قسم كبير من بعض النواب يستخفون بالنظام الداخلي للمجلس، وخصوصا فيما يتعلق بضبط الجلسات والحضور والغياب ، في حين ان الغالبية من النواب يكونون موجودين داخل الجلسة ولكنهم أفكارهم خارج القبة، حيث يفقد النصاب دون معرفة الأسباب لوجود نواقص في النظام الداخلي، واعتقد ان المجلس لديه أعباء كبيرة في بعض القوانين حيث وصلت الى 211 قانون مؤقت كما أنها بزيادة مستمرة، ولا بد ان يكون هناك بعض الضوابط" ، مضيفا " بما ان هناك استخفاف في انجاز هذه المشاريع فأنا أؤيد حل المجلس وتعديل النظام الداخلي ان أمكن ، حيث تم طرح هذا الموضوع أكثر من مرة في أكثر من جلسة وعلى اللجنة القانونية وعلى معالي رئيس المجلس".



النائب عزام الهنيدي الناطق باسم الكتلة الإسلامية في مجلس برر النسبة المؤيدة لحل مجلس النواب بعدم الرضى الشعبي عن أدائه وقال " اعتقد ان المواطن بشكل عام غير راضٍ عن الوضع عموما ، لأنه يرى ان الأعباء والأسعار وظروف المعيشة تضيق عليه يوما بعد يوم ويرى ان هناك انحيازا لطبقة الغنية على حساب الطبقة المتوسطة والفقير" .



مبينا " نتيجة هذا الوضع الذي أصبح فيه المواطن يلهث لتحصيل حاجاته الأساسية وان الأمور تزاد صعوبة يوميا بعد يوم حيث أصبح غير راضيا عن مجمل الوضع في البلد بشكل عام ، وطبيعي ان يكون التعبير عدم الرضى عن أداء مجلس النواب، ولذلك اعتقد انه سبب أساسي".



وأشار الهنيدي " الى نقطة أسياسية نؤكد عليها انه في ظل قانون الانتخاب الحالي قانون الصوت الحالي المجزوء الذي ليس له أي مثيل في أي مكان في العالم ، هذا القانون يفرز مجلس نيابي من أفراد وليس كتل نيابي ذات برامج ولها مرجعية سياسية تتبنى القضايا العامة وتحاسب وتراقب الحكومة وتسأل بكل قوة الحكومة عن سياساتها وتقف أمام أي ممارسة تؤذي شريحة واسعة من المواطنين، هذا أمر أساسي بتغير قانون الانتخاب ليصبح مجلس نيابي مكون من كتل انتخابية حقيقة تنحاز دائما بمصلحة الوطن ولا تتأثر بأي ضغوط خارجية ، والمجلس كما ذكرت نتيجة إفراز قانون الصوت الواحد لأنه لن يكون بالمستوى الذي يرضي المواطن ويعبر عن طموحاته ويقف المواقف القوية التي تنحاز الى مصلحة المواطن دائما ".



النائب علي أبو السكر عضو في كتلة العمل الإسلامي وجد نتائج الاستفتاء قريبة إلى الحقيقة وتعبر عن شعور شريحة كبيرة من المواطنين مشاركا العماوي الرأي بضرورة حل المجلس قائلا " اعتقد ان النتائج التي ظهرت في الاستفتاء بخصوص البرلمان وحسب قناعتي الشخصية اقرب الى الحقيقة، نتيجة عدم رضى الجمهور عن أداء المجلس وهذه نتيجة طبيعية لأداء المجلس أعضاء وكتلا، وأنا كنائب سيكون صوتي في هذا الاتجاه ".



وتابع ابو السكر" اعتقد ان المجلس لم يقم بدوره الحقيقي وبالتالي موضوع الحل وإعادة الانتخاب قد تأخذ النسبة الأكبر من العينة المستطلعة، وهذه النتيجة قد تصطدم مع بعض نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الدراسات، حيث اعتقد ان بعض هذه الدراسات موجهة وغير موضوعية وغير حقيقة والهدف منها الوصول الى نتائج لا تعكس الواقع ".



مضيفا ان " الطريقة التي انتخب فيها المجلس بالنسبة للصوت الواحد والتمثيل لمناطق والعشائر والخدمات افقده دورة الحقيقي في التشريع والمراقبة وبالتالي فأنة لا يحقق هموم و طموح المواطن الأردني ".



النائب سعد هايل السرور كان له رأيا مغايرا عن زملائه النواب حيث قال " أنا احترم نتائج الاستفتاء وأراء الناس ونحن دائما نحتكم لآراء الناس ، أما عن رأي الشخصي فانا مع شريحة غير الراضية عن أداء مجلس النواب، لان المجلس يستطيع ان يقدم أفضل مما قدم" ، مشيرا " أنا لست مع حل المجلس لسبب ان آلية الدستور تحكمها التوقيتات والانتخاب وطريقة حل مجلس النواب والذي تبلغ مدته أربع سنوات ، فلا مبرر لحله قبل انتهائها، إلا إذا كان هناك أزمة سياسية مابين المجلس والحكومة يصعب الخروج منها ، وهذا الأمر غير موجودة ، فأنا مع احترام التعاقد الشعبي مع هذا المجلس لأربع سنوات برغم عدم الرضى عن أدائه ومن ثم يعود الحكم الى الناس مع أعادة انتخاب هؤلاء الأعضاء أو انتخاب أعضاء جدد آخرين ".





النائب محمد أبو هديب علق لراديو عمان نت على نتائج الاستفتاء " في المجمل ان هناك بالتأكيد داخل المجتمع الأردني استياء طريقة الأداء في مجلس النواب نتيجة وجود كثير من القوانين غير الشعبية التي يتم التعامل معها في مجلس النواب، ولم تشرح كفاية للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام لذلك يعتقد المواطنين ان المجلس لا يقف الى جانبهم في الكثير من القضايا مثل قضية تحرير أسعار البترول، بالإضافة الى قضية الضرائب والاتفاقيات الموقعة مع كثير من دول العالم ، والقضية ان النائب عندما يكون تحت طائلة المسؤولية لا بد عليه ان يتصرف بمسؤولية بغض النظر عن القناعات الموجودة وتأثيرها على الشارع واغلبها غير شعبية ، في الاوانة الأخير خصوصا من بعض الحكومات التي كانت تناكَف من قبل مجلس النواب كان هناك توجه رسمي وإعلامي لنيل من سمعة و أداء مجلس النواب وتشويه صورته حتى وصل الأمر الى المطالبة بحله، وبعد ان اتضحت الصورة تغيّر الوضع من خلال الحكومة الجديدة التي بدأت تمارس إعمالها ، ولاحظنا تغير تدريجي ".



مبينا أبو هديب " انا لست من المعجبين جدا في أداء مجلس النواب الحالي لكن هناك محددات ما تزال تحدد العملية الديمقراطية في الأردن ، وأنت إذا عارضت تجد مقاومة في الشارع وكذلك الأمر إذا وافقت تجد مقاومة في الشارع لأنه هناك غياب في عملية التثقيف السياسي لدى شرائح واسعة في المجتمع ".



وكان سؤال الاستفتاء : كالتالي ما رأيك بأداء مجلس النواب ؟

غير راضٍ عن ادائة وأؤيد حلة 62.50%

غير راضٍ عن ادائة وارفض حلة 22,44 %

راضٍ عن أدائه في بعض القضايا 8%

راضٍ عن ادائة بالكامل 7.05%

يذكر ان نتائج الاستفتاء تعبر عن وجهة نظر المقترعين فقط.