قال المفوض في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور المهندس غالب المعابرة ان الهيئة بصدد اصدار تعرفة كهرباء نهارية واخرى ليلية للاشتراكات المنزلية وان شركات الكهرباء بايعاز من الهيئة بدأت بشراء عدادات الكترونية لهذه الغاية.

واوضح الدكتور المعابرة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية ان الغاية من هذا التوجه هو ادارة الاحمال الكهربائية من خلال نقل الاحمال من الفترة النهارية الى الفترة الليلية بما يخفف العبء على تشغيل وحدات انتاج الكهرباء ذات الكلف العالية نهاريا.

وعن موعد بدء تطبيق هذا النظام قال الدكتور المعابرة ان البدء بهذه الخطوة سيتم حال توفر العدادات الالكترونية التي باشرت شركات الكهرباء بايعاز من الهيئة بشرائها مشيرا الى ان العملية ستتم بشكل تدريجي وستشمل جميع انحاء المملكة ولن تؤثر على اداء الخدمة.
 
واكد الدكتور معابرة الاثر الايجابي للقرار حال تحول نمط استهلاك الادوات المنزلية مثل (استخدام الغسالة وضخ المياه للخزانات وعملية كي الملابس)الى الفترة الليلية والحد من استخدامها خلال النهار.
 
وفي مجال مواجهة نمو الطلب على الكهرباء قال ان الهيئة وفي اطار سعيها لمواكبة النمو السريع في الاحمال الكهربائية تعاقدت مع احد بيوت الخبرة العالمية لتحديث دراسة التوسعات المستقبلية في التوليد والنقل.
 
واشار الى ان الدراسة ستغطي الاستثمارات المطلوبة من حيث اضافة محطات توليد جديدة لمواكبة النمو في الاحمال وايضا في مجال التوسعات في النقل لتلبية الحاجة الى الطاقة الكهربائية متوقعا ان يقدم المستشار المكلف تقريره النهائي في منتصف اب الحالي.
 
وقال ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعاقدت ايضا مع احد بيوت الخبرة لعمل دراسة للتوسعات المطلوبة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمواكبة النمو السريع في تلك المنطقة.
 
وعن دور الهيئة في تنظيم القطاع قال الدكتور المعابرة ان الهيئة اصدرت حتى الربع الاول من العام الحالي ثلاث رخص لشركات تعمل في مجال الكهرباء هي توليد الكهرباء المركزية وتوزيع الكهرباء وكهرباء محافظة اربد.
 
واشار الى ان هذه الرخص تمثل الاساس التنظيمي الذي يحكم علاقة الهيئة بالمرخص له وتمثل الاساس لمراقبة نشاط المرخص لهم ما يضمن المحافظة على مصالح المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
 
اما في مجال تطوير القطاع فنيا قال الدكتور المعابرة ان النمو الكبير في الاحمال التي شهدتها المملكة اخيرا ونما خلالها الحمل الاقصى للنظام الموحد في المملكة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2006 بنسبة 5ر14 بالمائة وسجل العام الحالي2160 ميغا واط فرض تحولات تم العمل على مواجهات من خلال الرخص الثلاث التي اصدرتها الهيئة تاتي في اطار السعي لمواجهة النمو الكبير في الاحمال.
 
كما تم ادخال وحدات توليدية جديدة خلال العام الحالي حيث تم تشغيل التوربين الغازي الرابع في محطة توليد السمرا باستطاعة100 ميغاواط وسيتم تشغيل التوربين البخاري بنفس المحطة عام2009 وبذلك تصبح استطاعة هذه المحطة600 ميغاواط.
 
كما بوشر بتشغيل المرحلة الاولى من محطة توليد شرق عمان والذي هو اول مشروع توليد مستقل حيث تم تشغيل توربينين غازيين في شهر تموز باستطاعة (247) ميغاواط .
وتوقع الدكتور المعابرة دخول التوربين البخاري في الخدمة في عام 2009 الامر الذي سيرفع استطاعة المحطة الى 370 ميغاواط .
 
مشيرا الى انه يجري التفاوض حاليا مع الفائز الاول بمشروع التوليد المستقل الثاني الذي سيكون موقعه في منطقة القطرانة باستطاعة 373 ميغاواط متوقعا ان تدخل المحطة الخدمة في عامي 2010 و 2011.
 
وعن وضع قطاع الكهرباء في المملكة قال الدكتور المعابرة ان قطاع الكهرباء شهد في الاونة الاخيرة تطورات وتغيرات جذرية من النواحي الفنية والتنظيمية.
 
واوضح ان الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع الاحمال وبيع الحكومة لحصصها في بعض الشركات العاملة في القطاع قد ادخل القطاع في مرحلة جديدة وضعت الهيئة والشركات العاملة فيه والمستهلكين في شراكة كاملة لتحمل المسؤوليات والواجبات.
 
وقال ان الهيئة وبهدف تفعيل دور المستهلك قامت بحملة توعية تهدف الى تعريف المستهلك باهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وطرقها واثرها على فاتورته الشهرية.
 
كما ان الهيئة وفي نفس المجال قامت بتوزيع منشورات توعية على المواطنين من خلال شركات التوزيع حيث تهدف هذه المنشورات الى زيادة الوعي فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
 
واشار الدكتور المعابرة الى ان الهيئة وفي اطار دورها الرقابي اصدرت كودا لمعايير الاداء لكل نشاط مرخص سواء في مجال توليد الطاقة الكهربائية او في مجال النقل او تشغيل النظام او التزويد بالجملة او في مجال التوزيع والتزويد بالتجزئة.
 
وقال ان الهيئة ومن اجل ضمان التزام المرخص لهم قامت باصدار التقرير السنوي لمعايير الاداء للتوليد والنقل والتوزيع لعام 2007 حيث عكس هذا التقرير الوضع الفني للنظام ومدى التزام المرخص لهم بتوفير خدمة ذات جودة عالية للمستهلكين وقد حققت الشركات التزاما في مجال مستوى الانقطاعات.
 
يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي تاسست عام 2001 ويراس مجلس مفوضيها الدكتور هشام الخطيب تختص بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والخدمات الاخرى اللازمة لايصال التيار الكهربائي وترخيص الشركات العاملة في القطاع ومراقبة التزام الشركات بشروط ترخيصها واصدار التعليمات اللازمة لاستخدام الشبكة الوطنية.
 
كما تختص الهيئة باعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية والكشف عليها للتاكد من صلاحيتها وفحصها ومعايرتها والسعي لحل الخلافات وديا بين الشركات العاملة في القطاع وبين الشركات والمستهلكين بما يحفظ المصلحة العامة وتقديم المشورة والراي في اي موضوع يتعلق بقطاع الكهرباء ويحقق غايات واهداف الهيئة.