أقرت لجنة التوجيه الوطني مشروع قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخميس برئاسة النائب عماد معايعة حيث سترفع اللجنة تقريرها بخصوصه الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه غداً الأحد.وقال النائب معايعة لراديو عمان نت ان اللجنة أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه وبخاصة المواد المتعلقة بتأهيل خطباء المساجد، حيث ضم الاجتماع قاضي القضاة احمد هليل ووزيري الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالفتاح صلاح والعدل عبد الشخانبة.

وشرح المعايعة أن التعديل شمل المادة السابعة فقط من القانون الأصلي والتي كانت تشمل أحكام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس، وقد تم دراسة الفقرات الأربعة (أ ، ب ، ج، د) من المشروع المعدل.

تعديل هذا القانون جاء لضبط عملية الوعظ والإرشاد في المساجد وليس لتقييد الواعظين، هذا ما أكده المعايعة وأضاف: "لا يستطيع أي إنسان أن يكون في مسجد فيبدأ بالخطابة بشكل ارتجالي بدون أن يكلف بذلك، لكن هذا ليس عبارة عن تقييد للوعظ والإرشاد والدروس بل هو ضبط وتصحيح للوضع القائم، وقد تم مقابلة 500 شخص مؤهلين ليكونوا واعظين في المساجد من قبل وزير الأوقاف وقسم آخر سيكونوا إداريين داخل المساجد".

وكانت المادة (أ) تشمل عدم جواز الخطابة والوعظ والإرشاد إلا بتكليف من وزير الأوقاف أو من يفوظه، فجاء اقتراح بعض النواب أن يكون تعديل هذه الفقرة بأن لا يجوز لأي شخص بالخطابة والوعظ والتدريس إلا إذا كان مؤهلاً تأهيلاً أكاديمياً من كليات الشريعة وبدورات شرعية تثقيفية وقد وافق أعضاء اللجنة على هذا الاقتراح.

كما وافق أعضاء اللحجنة على بقية المواد كما جاءت من الحكومة، فكانت الفقرة (ب) تنص على مخالفة الواعظ أحكام هذا القانون فأعطى للوزير حق بتنسيب أمين عام الوزارة ومدير الوعظ والإرشاد فيها بمنعه من الخطابة أو التدريس أو الوعظ في المساجد إذا كان مخالفاً على أن يبلغ خطيا بقرار هذا المنع.

أما الفقرة (ج) فقد شملت أعطاء القانون الحق للوزير برفع هذا المنع حتى لا يكون المنع أبدياً إذا تبين أن أسباب المنع قد زالت، فيما أعطت الفقرة الرابعة تشريعات نافذة بأن كل من يخالف أحكام المادة (أ، أو ب) من قبل الواعظين فسيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 300 يدنار ولا تزيد عن 600 دينار.

وأكد المعايعة أنه أن هذه العقوبات ليست نهائية بعد وستتم مناقشتها بالتفصيل في الجلسة القادمة لمجلس النواب.

وسيتم بعد الانتهاء من مشروع قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد دراسة مشروع قانون الإفتاء حيث سيتاقش بشكل تفصيلي.