أكد مصدر مطلع لعمان نت رفض ذكر أسمه ما تتناقله العديد من الصالونات السياسة والأوساط الإعلامية في العاصمة عمان هذه الأيام عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة نادر الذهبي نهاية في الأيام القليلة المقبلة.ويطال هذا التعديل بحسب المصدر خمس إلى ست حقائب وزارية مهمة، وأشار أن هذا  التعديل يأتي في محاولة حكومة الذهبي لاستعادة سيطرتها ومسك زمام الأمور في نطاق سلطاتها الدستورية " التي تعرضت مؤخراً لكثير من المطبّات السياسية ساهمت تلك الوزارات في زعزعتها"، على حد تعبير المصدر.
 
خاصة أن حكومة الذهبي تعرضت للكثير من الضغوط في الأشهر القليلة الماضية أهمها إشاعات بيع الأصول العامة للدولة كالمدينة الطبية والقيادة العامة للجيش بالإضافة إلى أراضي أخرى، فشلت الحكومة في إقناع الشارع بعدم صحتها أو إقناعه بمبرراتها إن وجدت.
 
ورجح المصدر أن يتبع هذا التعديل الذي يأتي في سياق محاولة للحكومة للمواكبة تطورات المرحلة المقبلة تغييرات في مناصب عليا في الدولة بداية الشهر المقبل.
 
كما أكد المصدر وجود إشارات عديدة لعودة وزارة الإعلام، بعد جدل كبير دار حول جدوى عودتها في السنتين الماضيتين. وشكوى كثير من السياسيين والنواب من الوزن الثقيل لتفتيت وزارة الإعلام إلى ست وزارات في إشارة إلى الهيئات التي تتقاسم مهام وزارة الإعلام السابقة، والحديث في أكثر من مناسبة إلى ضرورة النظر بمدى جدوى المجلس الأعلى للإعلام أحد أقوى هذه الهيئات خاصة بعد التجميد العملي للمركز الأردني للإعلام.
 
هذا ويشار أن الملك عبدالله الثاني دعى في لقاءه الأخير مع العديد من النواب والأعيان والشخصيات السياسية إلى ضرورة دراسة جدوى عودة وزارة الإعلام.
 
وفي ذات السياق يتوقع أن يجري تغير رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية الكبرى اعتادت في السنتين الماضيتين إجراء تعديلات متتالية على مناصبها الإدارية العليا.