تعديلات مطلوبة على قوانين تنظم العمل الاجتماعي

الرابط المختصر

تمنى رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب فلاح القضاة أن يكون ما أعلن عن انتهاء وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا من إعداد حزمة من مشاريع القوانين على صلة في تنظيم العمل الاجتماعي، صحيحاً وعملياً بنفس الوقت.إذ أنه تعاقب ستة وزراء على هذه الوزارة كما قال القضاة "وهم يعدون بهذا الأمر الذي بات حاجة ملحة، وكانوا يغادرون الوزارة دون أن يحققوا هذه التوجهات، مضيفاً أن الوزير الحالي الدكتور سليمان الطروانة أمضى ما يقارب الثلاثة أشهر وهو يحاول الخروج بصيغة جديدة لهذه القوانين وسبق وأن أعلن أكثر من مرة عن هذه الصيغة بعد أن تحمس وبادر إلى دراسة مشاريع القوانين لكن لم نر خطوة عملية في هذا الاتجاه، ونأمل أن يكون ما أعلن خطوة عملية قبل أن يغادر الوزارة كما حصل مع الذين سبقوه، ووصف الوزارة بالمقصرة في إدارة دفة العمل الخيري في الأردن"
 
واتفق القضاة مع ما صرح به وزير التنمية الاجتماعية حول أهمية صياغة هذه القوانين وبخاصة قانون الجمعيات الخيرية لعام 1966 الذي كان لا بد من إجراء تعديلات جديدة عليه كونه أصبح قانونا قديما" بأنه لا يجوز ونحن في العام 2007 أن نحتكم لقانون مضى عليه أكثر من أربعين عاما "
 
وتعليقاً على أن الوزارة حرصت على إشراك جميع الجمعيات و المعنيين في هذا القانون و العمل التطوعي بصياغة القانون الجديد في جميع محافظات المملكة، قال القضاة "أن هذه الخطوة كانت مطلوبة وتحقيقها أمر إيجابي "
 
هذا وحسب الوزارة فأنه تم تعديل مجموعة القوانين ورفعها لديوان التشريع لتأخذ مسارها القانوني، وهذه القوانين هي: قانون الجمعيات الخيرية و نظام الاحتضان ، ونظام دور رعاية الأطفال الإيوائية ، وتعديل بعض مواد قانون الأحداث لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في البلاد، وتم التركيز على مراكز المعاقين في ظل وجود مشاكل في الطاقة الاستيعابية لعدد من هذه المراكز.
 
وفي انتظار خروج هذه التعديلات إلى العلن فإن المطلوب بأن تكون هذه التعديلات وإن جاءت متأخرة أن تتلاءم وتتوافق مع التطورات المتسارعة على قطاع المؤسسات العاملة في العمل الخيري بحسب النائب القضاة الذي يستبعد حتى هذه اللحظة بأن تكون الوزارة جادة في هذه التعديلات، وهذا التشاؤم مصدرة خبرة طويلة في العمل التطوعي كعضو في المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية منذ العام 1993 حتى الآن.
 
وبعد الانتهاء من إعداد هذه الحزمة فإن مصير مشاريع هذه القوانين سيكون بين يدي المجلس النيابي الخامس عشر في ظل استبعاد عقد دورة استثنائية للمجلس الحالي، وهي خطوة منتظرة لرفع مستوى الأداء في وزارة تعتبر محجاً يومياً  للفقراء الذين يطرقون أبوابها طلباً للمساعدة، ودورها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة باختلاف درجات إعاقاتهم .

أضف تعليقك