وافق مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية على تعديل تعليمات منح المعونة وعلى نفاذها اعتبارا من الأول من العام الحالي.

وقال وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق وجيه عزايزة، إن التعليمات المعدلة تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة، وتحسين شروط وأسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.

وأضاف عزايزة أن تكلفة المعونة النقدية بلغت مليونا ونصف المليون دينار، مشيرا إلى أن مصدرها هو زيادة موازنة صندوق المعونة الوطنية في عام 2017 من 90 مليون دينار إلى 91 مليونا ونصف المليون دينار.

وأشار إلى أن أهم ما جاء بتعديل التعليمات، هو طريقة احتساب دخل الأسرة طالبة المعونة التي لم يعد اقتطاع سوى 15% من دخول العاملين فيها، واحتساب دخل الأبناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل لمنح المعونة للأسرة، علما أنها كانت في التعليمات القديمة 3 أشهر.

ومن التعديلات عدم طلب تجديد التقرير الطبي والاكتفاء ببطاقة المراجعة الصحية الدورية التي تثبت استمرارية العلاج، وعدم تأثير حصول الاسرة على اية مبالغ نقدية او ميراث او تعويض يقل مقدره عن 2200 دينار وعدم اعتماد الدخل المتأتي من اقل من عشرة رؤوس اغنام في حال طلب الاسرة للمعونة علما أنها كانت في التعليمات القديمة 4 رؤوس، واعتماد الحكم القضائي او القرار الرسمي بشأن فئة الازواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة.

وأوضح عزايزة أن التعليمات المعدلة وسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق ما يحميها من الفقر واثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بأمراض مزمنة والاسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل والاسر المستفيدة ممن لها ابناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية والنساء المطلقات اللواتي يعشن في اسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينار شهريا ,علماً ان التعليمات القديمة 800 دينار.