اعتبرت تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية الاشخاص الذين لم يباشروا العمل بعد صدور قرار تعيينهم مستنكفين بحسب التعديلات الجديدة على هذه التعليمات.
والمستنكف يشطب اسمه من الكشوفات التنافسية ولا يدرج مرة اخرى الا بعد تقديم طلب تعيين جديد في السنة التالية لاستنكافه وتحتسب اقدمية طلبه من تاريخ الطلب الجديد.
وبحسب التعديلات الجديدة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء وبدء العمل بها ان المرشح الذي لم يتمكن من اجتياز الامتحان التنافسي المقرر لثلاث مرات على التخصص نفسه ضمن الدرجة العلمية فيتم إلغاء طلبه على هذا التخصص ويسمح له التقدم بطلب توظيف جديد مع مراعاة إعطاء فرصة واحدة فقط للمرشح خلال الكشف المعمول به لغايات الامتحان التنافسي.
ووفقا للتعديلات يبدأ الديوان بإخضاع جميع التعيينات للوظائف الحكومية للامتحانات التنافسية بما فيها تعيينات وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وبحسب رئيس الديوان مازن الساكت فان إقرار الامتحانات التنافسية للتعيين في وزارة التربية والتعليم والصحة حيث ان التعيين في هاتين الوزارتين حاليا بدون إجراء امتحانات يأتي كون النتائج أظهرت سلبية عدم إجراء امتحانات تنافسية.
وأكد ان عدم إخضاع هذه التخصصات للامتحانات تنافسية اثر في كفاءة أداء الجهاز الوظيفي في تلك الوزارتين، مشيرا الى ان الإجراء الجديد سيتيح اختيار الأكفأ للوظائف الحكومية.
وأوضح انه بالرغم من ان أسس اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها حاليا نصت على إجراء مقابلات للتعيين في وزارتي التربية والتعليم والصحة إلا ان هذه الآلية لم يكن لها تأثير واضح في رفع كفاءة الاختيار للتعيين.
وعزا سبب عدم نجاح تجربة المقابلات للتعيين في هاتين الوزارتين إلى ضعف المهنية وتأثير الثقافة الاجتماعية خاصة في عملية إدارة الموارد البشرية.
وانهى الديوان مسودة تعليمات الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية، ورفع نسخ منها للمؤسسات والجهات ذات العلاقة لابداء الملاحظات عليها خاصة وزارتي التربية و التعليم والصحة اضافة الى وزارة تطوير القطاع العام ليصار بعد ذلك الى عرضها بالشكل النهائي على مجلس الخدمة المدنية لاعتمادها.
ومن ابرز التعديلات التي تضمنتها تلك التعليمات تخصيص شواغر للحالات الانسانية مسبقا البالغ نسبتها 6% من مجموع الشواغر.
وتعليمات الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية الحالية سارية المفعول حتى تتم المصادقة على التعليمات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية.
والغت التعديلات الجديدة عبارة الترشيح على أساس اللواء لوزارة التربية والتعليم واستبدالها الترشيح على مستوى المحافظة وفي حالة عدم الموافقة واضافة فقرة:على الرغم مما ورد اعلاه يتم اعطاء الاولوية في الترشيح لوزارة التربية في حال عدم توفر التخصصات المطلوبة في الوية البادية (الشمالية-الوسطى-الجنوبية) للمحافظة التي يتبع لها لواء البادية اداريا قبل اللجوء الى الترشيح على مستوى الاقليم.
واجازت التعديلات ترشيح أكثر من ستة أشخاص على الوظيفة الواحدة وذلك في حالات تقتضيها طبيعة بعض التخصصات وبحد أقصى (10) مرشحين لغايات الامتحان التنافسي.