تعديلات حكومية على مسودة قانون الانتخاب

تعديلات حكومية على مسودة قانون الانتخاب
الرابط المختصر

النسور: تعديل الحد الأدنى للقائمة الانتخابية إلى 3 مرشحين...

 

الكلالدة: نظام الكوتا ضمن القوائم...

 

 

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور، في تصريح لوكالة الأنباء "بترا"، إجراء تعديلات على مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء، من أبرزها:

 

-إلغاء مرحلة التسجيل للانتخابات النيابية واعتماد جداول دائرة الأحوال المدنية كجداول أولية للانتخابات، حيث يصبح كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب مدرجا حكما في جداول الناخبين.

 

-اعتماد الهيئة المستقلة للانتخاب وسيلة واحدة لإثبات الشخصية سواء كانت هوية الأحوال المدنية أو أية وثيقة أخرى تعتمدها، ولكن مع إلزامية الحبر السري لغايات الانتخاب.

 

-تعديل الحد الأدنى للقائمة الانتخابية في مشروع القانون إلى 3 مرشحين بدلا من مرشح واحد، وذلك لأن الحد الأدنى للدائرة الانتخابية هو 3 مقاعد.

 

-اختصار الإجراءات والمدد القانونية للانتخابات إلى 97 يوما فقط.

 

-السماح باستخدام القائمة الانتخابية ورمزها بأكثر من دائرة انتخابية، ولكن مع حق الهيئة المستقلة بقبول أو رفض اسم القائمة أو رمزها.

 

 

فيما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، أن نظام الكوتا لمرشحي الشيشان والشركس والمسيحيين والمرأة، سيكون ضمن القوائم في مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد وليس خارجها حيث لا يجوز في مثل هذه الحالة الترشح بشكل فردي.

 

 

وأضاف الكلالدة، بأن  مسودة القانون الجديد، راعت التمثيل الجغرافي والديمغرافي للمواطن حيث أبقت على دوائر البوادي مغلقة كما هي نظرا لصعوبة حصرها بمنطقة جغرافية واحدة

 

 

كما "استندت مسودة المشروع إلى عدد من معايير الانتخابات العالمية التي نجح تطبيقها في عدد من الدول، مؤكدا أن نظام القائمة النسبية يبقى هو الأكثر تحقيقا للعدالة والإصلاح مقارنة بالأغلبية"، بحسب الكلالدة.

 

يذكر أن الإرادة الملكية صدرت يوم الاثنين، بإدراج مشروع قانون الانتخاب، ومشروع قانون معدل قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، على جدول أعمال مجلس الأمة في دورته الاستثنائية الحالية.