أعلن مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور نصري الربضي أن العمل يجري الان على إعادة النظر بشكل جذري في تعليمات دعم الأبحاث العلمية التي يقدمها الصندوق.
وبين أن ابرز التعديلات التي ستجري على التعليمات ستصب على تسهيل واختصار الوقت للموافقة على تقديم الدعم، والتي تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى سنة، لتصبح بموجب التعديلات ما بين (5-6) اشهر فقط.
وتأتي التعديلات، بعدما صدر نظام جديد للصندوق، والذي بحسب الدكتور الربضي، سيمكن من تأسيس صندوق كهيئة مستقلة، وإيجاد تعليمات خاصة فيه إداريا وماليا ولوازم، وتعليمات لدعم المجلات  والمؤتمرات العلمية.
إلى جانب تمكين الصندوق من تعيين موظفين، لديه، في حين أن اغلب الموظفين الحاليين، منتدبين من وزارة التعليم العالي.
وبحسب النظام، فإن الصندوق يعمل على : دعم البحث العلمي المقدم من الباحثين الأردنيين، وتشجيع المشاركة العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتوجيه الباحثين للبحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني.
إلى جانب منح  الباحثين المتميزين في مؤسسات التعليم العالي جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية، وتقديم الدعم لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة.
إضافة إلى المساهمة في دعم المؤتمرات العلمية المحكمة والتي تعقدها الجامعات الأردنية والمؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي داخل المملكة، والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والتطوير التقني، وتقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي المختلفة، بما في ذلك المتعلق منها بحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع.
كما ينص النظام على أن الصندوق يساهم في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية، فضلا عن دعم طلبة الدراسات العليا المتفوقين بتقديم منح دراسية، ودعم البحوث التي يعملون عليها على أن يكون الطالب متفرغا.
إلى جانب : توفير البنية المناسبة للجامعات والمراكز العلمية البحثية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الأردنية.
كما حدد النظام مهام مجلس إدارته بـ: رسم السياسات العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد اولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي وتشجيع المشروعات البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشروعات استثمارية.
الى جانب : وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وتحديد مقدار مكافآت اعضاء المجلس واعضاء اللجان، والموافقة على الاتفاقيات والعقود والمذكرات.
اضافة الى : إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للصندوق.، كما تضمن النظام تحديد صلاحيات ومهام مدير عام الصندوق.
وبين النظام اوجه انفاق اموال الصندوق بـ : النفقات البحثية والعلمية من مشروعات بحث علمي وبرامج وطنية ذات علاقة بالبحث العلمي التي تسهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية، ودعم الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذات العلاقة بعمل الصندوق، والمؤتمرات العلمية المتخصصة المحكمة والمجلات العلمية الاردنية المتخصصة المحكمة، وتسجي براءات الاختراع والملكية الفكرية.
اضافة الى المنح الدراسية والبحثية وجوائز البحث العلمي ، ومكافات اعضاء المجلس واللجان.
وطلب النظام من مجلس ادارة الصندوق اصدار تعليمات لدعم المشروعات البحثية ومنح طلبة الدراسات العليا ودعم المجلات العلمية والمؤتمرات والجوائز السنوية والشؤون الادارية والمالية واللوازم.