![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
تعديلات "أمن الدولة" واستمرارية الإصلاح.. آراء
![تعديلات "أمن الدولة" واستمرارية الإصلاح.. آراء تعديلات "أمن الدولة" واستمرارية الإصلاح.. آراء](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1378194881imgid150920.jpg?itok=NMujIwZs)
قوبلت التعديلات التي وجه الملك الحكومة بإجرائها على قانون محكمة أمن الدولة بحصر صلاحياتها بما ينسجم مع التعديلات الدستورية، بترحيب عدد من كتاب الرأي في الصحف المحلية، مع قلة عدد المقالات التي تناولت هذا الملف.
فالكاتب عمر كلاب، يرى في التعديلات خطوة إصلاحية مهمة يقطعها الأردن، مشيرا إلى أن الملك يغلق بهذا القرار ملف التفريعات التي طالت منطوق النص الدستوري في اختصاصات أمن الدولة، إضافة إلى إغلاقه لنافذة "من نوافذ الاختباء خلف الملك التي اعتاد السياسيون الاختباء خلفها لإخفاء هويتهم السياسية المُحافظة او اخفاء اجندتهم الشخصية".
ويضيف كلاب بأن خطوة الملك تؤكد أن الإصلاح التدريجي نهج أردني متسق مع طموحات الشارع الاردني وليس قفزة مجهولة في الهواء، موضحا بأن "ظروف الواقع السيواجتماعي في الاردن تتطلب السير بهدوء وعدم قطع خطوة دون توافق مجتمعي".
وهو ما يذهب إليه الكاتب الدكتور مهند مبيضين، حيث يشير إلى تصريحات الملك عند إجراء التعديلات الدستورية بأنها ليست نهاية الطريق، معتبرا أن هذا التصريح يأتي "من ملك يؤمن بأن الإصلاح ليس وجبة واحدة، وأن الكلام يجب أن يقترن بالعمل".
ويضيف مبيضين "في زمن مضطرب ومنفلت بالحريات، قد تكون هناك نتيجتان، إما الدخول من جديد في ربقة الاستبداد، أو البناء الصحيح للتحول الناعم نحو الديمقراطية، وبذلك لا تكون الحرية إلا نتيجة لجملة أعمال ومبادرات، وهو ما يحدث في الأردن".
كما تصف رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات القرار بالخطوة المهمة، مشيرة إلى أن "تعديل قانون محكمة أمن الدولة يؤشر إلى أن مطبخ القرار مستمر في الإصلاح خلال الفترة المقبلة، كما ويعكس القرار وجود إدراك بأن المجتمع يتطلع إلى مزيد من التغيير".
"فالمسألة الأهم التي تُستنبط من القرار، هي أن عملية الإصلاح مستمرة ولا تتوقف؛ وأن السير تدريجيا نحو دولة ديمقراطية مدنية ماض"، بحسب غنيمات.
إلا أنها تلفت إلى ما تحتاجه هذه الخطوة من وقت للتنفيذ، "فجدول الدورة البرلمانية الاستثنائية محدد، وقانون محكمة أمن الدولة غير مدرج عليه، ما يعني أن النظر في القانون وتعديله، يمكن أن يتم خلال الدورة العادية المقبلة".
وتخلص غنيمات إلى أن "الإصلاح مسألة لا تنتهي، والقوى السياسية ما تزال تطمح إلى الكثير"، مضيفة بأن "الاستجابة لذلك على قاعدة من التوافق الوطني ممكنة أيضا، من خلال إطلاق مبادرات مشابهة تصب في ذات الهدف مستقبلا، للتأكيد مجددا أن الأردن حالة مختلفة".