كشفت نقابة الصحفيين عن أهم التعديلات المقترحة من قبلها على عدد من القوانين الناظمة للعمل الإعلامي وأبرزها قانوني نقابة الصحفيين الأردنيين وقانون المطبوعات والنشر.

وقال نائب نقيب الصحفيين الأردنيين حكمت المومني لعمان نت إن ابرز التعديلات التي اقترحتها النقابة خلال لقاءها رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا هي " ضرورة شمول كافة الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة من مواقع الكترونية وإذاعات وفضائيات في عضوية النقابة شريطة أن يكون الصحفي شرط متفرغ للمهنة وان لا تكون الوسيلة الإعلامية متخصصة، كالدوريات التي تصدر عن الجامعات او الإذاعات الفنية".

وبين المومني ان هنالك أكثر من قانون بحاجة للتعديل  ومنها قانون النقابة الذي لم يجر عليه أي تعديل  منذ 1998 اذ أصبح القانون غير ملائم للوضع الحالي كون عدد الهيئة العامة توسعت و وسائل الإعلام تنوعت، ويكمن الهدف من تعديل القانون جمع العاملين في هذه المؤسسات تحت مظلة النقابة وفق أسس وشروط تضمن حقوقهم وتعزز مكتسباتهم وبنفس الوقت تحقيق الرؤية الإعلامية بان يكون هناك إعلام موضوعي ومهني".

اذ يوجد في الأردن الآن ما يقارب 40 موقعا إخباريا انطلقت خلال اقل من عامين، وتحظى هذه المواقع الإخبارية بمتابعة من خارج الأردن وداخله.

وتشهد هذه المواقع إقبالا من قبل القراء، ودفع هذا الإقبال نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات للقول في احد اللقاءات إن " المواقع الالكترونية بدأت تسحب الأضواء من الصحف الأسبوعية، كونها متابعة يوميا وتنشر مواد مهمة بعيدا عن مدى صحتها أو لا".

و حول تعديل شروط الانتساب قال المومني ان "الفكرة لم تتبلور بشكل كامل لكن سيطال هذه الشروط تعديلات كبيرة حيث سيتم تعديل  شروط رئيس التحرير والمدير العام وشروط الترخيص والاقتطاع للنقابة، كما سيتم معالجة عضويته لصحفيين الأردنيين في صحف الخارج اذ لا يجوز ان تلغى عضوية الصحفي الأردني في حال غادر للعمل في صحف خارج البلاد".

 وحول التعديلات المقترحة من النقابة حول قانون المطبوعات والنشر ، شدد المومني على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وليس والقضايا الشخصية خارج العمل الصحفي، وان توضع مواد قانونية في التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات تمنع توقيف الصحفيين في أي تشريع اخر يمتع وبذلك سيتم محاكمة الزملاء على قانون المطبوعات والنشر لا بناء على قانون اخر".

وتوقع المومني أن تحال التعديلات المقترحة على هذه القوانين الى مجلس النواب في جلسته العادية لاقراراها بعد عقد ورشات عمل حولها تجمع كل من الجسم الإعلامي والنواب ومؤسسات المجتمع المدني.