قالت وزيرة السياحة والاثار مجد الشويكة  لـ "عمان نت"، الخميس إن "جميع المنشآت السياحية تستطيع الاستفادة من القروض التي تم تخصيصها لدعم القطاع السياحي".

وحسب الوزيرة  "تتحمل الحكومة فائدة 2%  التحدي كبير ونحاول جاهدين إيجاد حلول مع جميع الشركاء لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية."

تبادل اتهامات

بينما يتساءل صاحب أحد فنادق ما إذا شروط البنك المركزي لقروض مواجهة تداعيات أزمة كورونا أصعب من تلك التي تقدمها البنوك التجارية؟.

 يقول لـ"عمان نت"، "تقدمنا لقرض  البنك المركزي المقدم للشركات المتوسطة كي نستطيع تغطية الرواتب إلا أن طلبنا للحصول على القرض بنسبة فائدة 2%  رفُض لأسباب عدم الملاءة الافتراضية، في حين وافق البنك أن تحصل على قرض تجاري بعمولة 8%. فهل أصبح وضعنا الافتراضي جيد عندما نتقدم بغرض تجاري؟".

صاحب فندق اخر  يقول ان "البنك رفض إعطاءه قرض لان لديه شيكات مرتجعة. يقول "نحن في دائرة مفرغة فنحن بحاجة للقرض لتسديد ديوننا المتراكمة؛ بسبب الكورونا؛ وبسبب أوامر الدفاع التي فرضت علينا إبقاء العاملين رغم عدم وجود نزلاء, ولكن البنك يقول إن مؤسسة ضمان القروض ترفض الموافقة لمن له شيكات معادة؟".

اسئلة اصحاب الفنادق تم طرحها على جمعية البنوك، وقال باسم عادي المدير العام بالوكالة لجمعية البنوك الاردنية لـ "عمان نت "  انني اشك بقيام البنوك بعرض قرض تجاري بدل من القروض المقدمة عبر البنك المركزي، وعلى أي حال فإن السياسة الائتمانية للقروض يقررها كل بنك حسب شروطه الداخلية.

البنوك من ناحيتها حولت الموضوع لشركة ضمان القروض وهي الجهة التي تكفل 85% من القروض المقدمة لمساعدة المتضررين من آثار جائحة الكورونا.

محمود الربيحات من الشركة الأردنية لضمان القروض، قال لعمان نت إن "هناك شروطا محددة ومتفق عليها حيث تم تصميم البرنامج بالتشارك مع كافة البنوك لخدمة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، المتضررة من جائحة كورونا". 

"من ناحيتنا نحاول جاهدين التسهيل بقدر الإمكان على المتقدمين ضمن البرنامج والتقليل من الشروط والبيروقراطية ، حيث قامت الشركة بإعطاء البنوك المشاركة تفويض بالمنح ولكافة القطاعات الاقتصادية ولغاية مبلغ 250 ألف دينار دون الرجوع للشركة، ويقتصر فقط على الاستعلام من خلال الشركة و السير بإجراءات المنح وفقاً للشروط والضوابط المحددة ضمن البرنامج".

ويؤكد الربيحات "ولكن إذا كان المتقدم لديه مشاكل مالية و ائتمانية سلبية خلال آخر ثلاث سنوات مؤثرة على وضع العميل المالي والائتماني يتم رفضه وفقاً لشروط وضوابط العمل بالبرنامج كما أن هنالك جزء من الفنادق التي لا ينطبق عليها تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي و التي تتجاوز مبيعاتها و / أو موجوداتها عن 5 مليون دينار و عدد العاملين عن 250 عامل فيمكن منحها من خلال برنامج سلف البنك المركزي الموجه لخدمة هذه الشريحة أو من خلال برامج التسهيلات الاخرى لدى البنوك وليس ضمن برنامج كورونا."

مسؤول شركة الإقراض يقول إن "البنوك غير ملزمة بمنح قروض ضمن البرنامج لعملاء عليهم مؤشرات سلبية و مدرجين ضمن قوائم البنك المركزي" أما بخصوص الشيكات المرتجعة قال الربيحات أنه إذا كانت الشيكات خلال فترة الكورونا فلا يتم احتسابها بل بالعكس سنعتبر انها اثبات على تضرر العميل خلال الازمة و يوجد ضمن شروط البرنامج ما يشير الى امكانية اعادة تغطية شيكات لصالح موردين لم يمضي  عليها  ستة أشهر وذلك بهدف تعزيز السيولة لدى العميل وبالتالي تحقيق الاستمرارية في اداء النشاط و المحافظة على الأيدي العاملة." 

الربيحات شكك أن يكون بنك اردني تجاري عرض على فندق او شركة محلية قرض تجاري بدل من قرض الكورونا ولكنه أقر أنه قد يكون بعض البنوك قد وضعت لنفسها سقف معين للقروض المتعلقة بمشروع البنك المركزي لكورونا ولا يوجد أي قيود تفرض على البنوك في أداء أعمالها حيث تعتبر جزء كبير من النسيج الاقتصادي الاردني و تحمل الهم الاقتصادي و لديها مصلحة كبيرة في استمرار العجلة الاقتصادية .

وعلمت عمان نت أن بعض البنوك تضع العراقيل للقروض بعد أن اكتفت بحد معين من القروض وهو الأمر الذي انتبه له البنك المركزي من بداية اطلاق البرنامج حيث كان كل من له الحق بالمنح ضمن البرنامج بنسبة معينة مقارنة بحجم تسهيلات المصرفية وقام بإلغاء هذا الشرط لفتح الباب أمام جميع المتقدمين للاستفادة من البرنامج حيث كانت البنوك تمنح فقط عملائها ضمن السقف المحدد لها وبهذا التعديل أصبح بامكان البنوك منح القروض حتى نفاذ السقف دون قيد بحجم المنح و وفقاً للغايات المحددة ضمن البرنامج.

اجراءات حكومية

الحكومة كانت قد أعلنت في حزيران الماضي مجموعة من إجراءات دعم ومساندة القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا، تتضمن دعم تسهيلات بنكية بقيمة 150 مليون دينار من برنامج سلف البنك المركزي المخصصة للقطاعات الاقتصادية والبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية في الفنادق والمنشآت السياحية جميعها من خلال تسهيلات ميسرة، ومضمونة بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض؛ وستكون مدة هذه القروض 42 شهرا من ضمنها فترة سماح لمدة 12 شهر.. وستتحمل الحكومة 2% من فوائد هذه القروض طيلة فترة القرض.

بالاضافة الى تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن العام 2019/ دون غرامات أو فوائد، ووفق جدول زمني/ بنسب سداد متصاعدة، تمتد للفترة من تموز وحتى كانون أول 2020. 

كما تضمنت  تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى (8%) بدلاً من (16%)، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حيث تبقى كما هي بنسبة 7%)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية والفنادق لتصبح (5%) بدلاً من (10%)، وذلك اعتبارا من 1 تموز.