كشفت مصادر متعددة لموقع  للجزيرة نت عن فشل فرص عقد حوار مباشر بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية لمحاولة ثني الأخيرة عن قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
و حسب تقرير لمحمد النجار في موقع الجزيرة  الالكتروني كان مقررا وفقا لمراقبين، أن يعقد لقاء بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي وقيادة الحركة الإسلامية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الحكومة قررت بعد اجتماع عقد قبل أيام لمجلس السياسات الذي يترأسه العاهل الأردني عبد الله الثاني، عدم عقد الحوار باعتباره يمثل تنازلا سيستفيد الإسلاميون منه سياسيا وشعبيا.

وجاءت فكرة عقد الحوار بعد أن قررت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وشهدت الأيام الماضية حوارات غير رسمية كان أهمها الندوة التي عقدت في صحيفة الرأي المقربة من الحكومة وحضرها وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ومقربون من الحكومة، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين رحيل غرايبة ورئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر.

ووفقا لمصادر حضرت هذه الحوارات، فقد بدا أن تقريب وجهات النظر بين الجانبين أمر ممكن، كما أكدت هذه المصادر للجزيرة نت أنه بدا من الممكن التحاور حول ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة، وقيام الحكومة بخطوات لتغيير المزاج السياسي المحتقن في البلاد الذي أدى إلى توسيع دائرة المقاطعة.

وعود حكومية
في الوقت نفسه تتحدث المصادر عن وعود حكومية بإجراء انتخابات نيابية نزيهة، وأن الوزير موسى المعايطة قال إن الحكومة سمحت للاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات التي يوجد قرار من أعلى المستويات بأن تكون نزيهة.

كما تحدث الوزير عن أن الحكومة لن تتدخل ضد أي من مرشحي الإسلاميين بشرط تجنب ترشيح "المشككين في شرعية الدولة ورموزها" حتى لو حصل الإسلاميون على عدد كبير من المقاعد يصل وفق التقديرات الحكومية إلى نحو 25 مقعدا على أبعد تقدير.

من جهتهم، طالب الإسلاميون الحكومة بفتح حوارات جادة مع المعلمين والقوى الحزبية واتخاذ خطوات تعزز الحريات العامة لإقناع قواعدهم بالتراجع عن قرار المقاطعة.

لكن عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين والناطق باسمها جميل أبو بكر نفى من جانبه وجود أي حوار جدي بين الإخوان والحكومة، وقال للجزيرة نت "ما جرى هو لقاءات على مستوى ندوات حوارية عامة أو عن طريق شخصيات حضرت لتقدم أسئلة وتستمع لأجوبة حولها".

وأضاف أن "الحركة الإسلامية قدمت مطالب وطنية عامة لا يمكن التنازل عنها، أما الحكومة فأرادت من الحديث الإعلامي عن الحوار إعطاء انطباع للرأي العام بأنها منفتحة وهذا أمر لم نلمسه".

 
  
اتهام للحكومة
المحلل السياسي محمد أبو رمان اتهم الحكومة بأنها هي التي أفشلت الحوار مع الإسلاميين قبل أن يبدأ. وقال للجزيرة نت إنه رغم ما أبداه الإسلاميون من قبول لتفكيك مطالبهم وتجزئتها وتوقع عقد لقاء بين قيادة الحركة ورئيس الوزراء، فإن الحكومة رفضت عقد هذا اللقاء.

وتابع "الحكومة اعتبرت أن الحوار سيشكل تنازلا من قبلها لصالح الإسلاميين الذين سيستفيدون منه سياسيا وشعبيا".

ويرى أبو رمان أن خلافات ظهرت في أوساط الحكومة نفسها بين من طلبوا من البداية الانخراط في حوار مع الإسلاميين لكون مشاركتهم ضرورية لإنجاح الانتخابات البرلمانية، وبين من رفض إجراء هذا الحوار.

ونفى المحلل تدخل قوى أخرى في الدولة في منع الحوار مع الإسلاميين، وقال "هذا الملف تحديدا قادته الحكومة وحدها ولم تتدخل فيه مؤسسات الدولة الأخرى خاصة دائرة المخابرات العامة التي لم تكن مرتاحة لمقاطعة الإسلاميين".

وتكشف أوساط مطلعة أن كلا من نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة دفعا بقوة باتجاه الحوار مع الإسلاميين، في الوقت الذي عارض فيه نائبا رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية نايف القاضي والتربية خالد الكركي الحوار باعتباره سيضعف الحكومة ويقوي الجانب الآخر.