توقع تقرير صدر أخيراً عن جمعية حماية المستأجرين إرتفاع نسبة البطالة في المملكة الى 28,4% حال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي سيسري مطلع العام المقبل ، إضافة لفقدان ما يزيد عن 267 الف فرصة جراء تطبيق ذلك القانون.

وحسب التقرير فإن هناك اكثر من 225 الف عقد ايجار سكني ونحو 200 الف عقد ايجار تجاري بينها %30 عقود تجارية قبل عام 2000 ، اي ما يبلغ 60 الف عقد غالبيتها تستخدمها الأعمال الصغيرة كالبقالات ومحال الالبسة على سبيل المثال لا الحصر ، حيث أن معدل توظيف هذه الاعمال الصغيرة هو ثلاثة عاملين على الاقل لكل محل ما يعني أن عدد الوظائف التي توفرها هذه الاعمال الصغيرة هو 180 الف فرصة عمل.

واشار التقرير الى انه ومن سمات ارباب هذه الاعمال الصغيرة فئتهم العمرية التي تتراوح ما بين 50 الى 70 عاما ، حيث ان %90 منهم لن يقوموا باية نشاطات تجارية جديدة حال تطبيق قانون المالكين الجديد لاسباب منها اصرار المالكين على نقطتين ، الاولى دفع ما يسمى (خلو رجل) والثانية رفع الايجار بنسبة تفوق أضعاف نسبة التضخم النقدي (نسبة الغلاء السنوي) ما يثقل كاهل المستأجر فيفضل الرحيل وعدم الاستمرار في العمل في مكان آخر وذلك لعامل السن وكذلك عدم توفر السيولة للبدء في محل آخر ما يؤدي لفقدان أكثر من 162( الف) فرصة عمل من خلال تطبيق هذا القانون في عقود ما قبل سنة الـ ,2000

وبالنسبة للعقود التي تمت بعد عام الـ 2000 وهي (140000) توقع التقرير أن %25 لن يستطيعوا البدء بأعمال جديدة وذلك لنفس الأسباب السابقة ، حيث إن زيادة تكلفة إنشاء محل جديد هي نقطة خطيرة جداً ولها تأثير مباشر على عزوف اصحاب المحال عن إنشاء أعمال جديدة في موقع آخر وتؤثر بشكل سلبي على العمالة حيث توقع التقرير فقدان أكثر من 105( آلاف) فرصة عمل ناتجة من عقود ما بعد الالفين ، وتوقع التقرير أن يكون عدد فرص العمل المتوقع فقدانها لجميع العقود ان تصل إلى 267( الف) فرصة عمل.

من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستأجرين المهندس محمد ذيب الحنفي أن تلك الأرقام ستؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد الأردني حيث أن نسبة البطالة الرسمية الحالية في المملكة هي 12,4% والتي ستصبح حال تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وطبقاً للأرقام السابقة 28,4%.