تعتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي البدء بتطبيق تامين الامومة الذي تم استحداثه في القانون الجديد مطلع العام المقبل، على ما افاد الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي.

وقال ان تأمين الأمومة يهدف الى حماية المؤمن عليهن العاملات وخصوصا في القطاع الخاص بما يساعد ويشجع أصحاب العمل لتشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.

واشار الى ان دور الضمان في سياق هذا التامين هو دفع راتبها أثناء فترة إجازة الأمومة بما يضمن استمرارية شمولها بالضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب هذه الإجازة.

واكد الصبيحي ان تأمين الامومة ياتي في إطار توجهات المؤسسة لتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية بسبب تدني نسب مشاركتها في سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص الذي لا تزيد نسبة مشاركتها فيه على 13 بالمئة بينما تصل في القطاع العام إلى 37 بالمئة اضافة الى أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز الآن 25 بالمئة من إجمالي المشتركين.

وحول مشروع توسعة الشمول الذي بدأته المؤسسة في محافظات العقبة واربد ومعان والكرك والطفيلة ومادبا قال الصبيحي ان المشروع سينتقل تدريجيا لباقي محافظات المملكة وانه سيوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة بما يضمن شمول جميع النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة أشخاص سواء كان عمل المرأة في محلات الألبسة ومشاغل الخياطة أو أعمال السكرتاريا والطباعة أو صالونات التجميل أو المكاتب المهنية والصيدليات وغيرها .