أودت حوادث السير بحياة سبعة عشر مواطنا خلال الثلاثة ايام الاولى من اجازة العيد التي لم تنته بعد ، واوقعت العديد من الاصابات. ومعنى هذا ان كل ما بذل من جهد طوال الشهور الماضية لم يحقق الغاية المنشودة ولم ينجح في تشكيل الوعي اللازم للحد من هذا الكابوس المرعب. فما يزال التهور والقيادة الرعناء مسيطرين على الطرقات ، وما تزال التجاوزات على القانون سيدة الموقف في شوارعنا ، وواصلت احوال الطرق واوضاع المركبات "اسهامها" غير المبارك في وقوع الحوادث المروعة التي تتربص بالابرياء عند كل منعطف.

ليس من المعقول او المقبول ان يواصل شبح الموت تسكعه في شوارعنا حاصدا خيرة شبابنا وشاباتنا دون ان نجد له رادعا. وليس من المعقول او المقبول ان نستمر في التصدي لهذا الموت المجاني الذي يسرح ويمرح على طرقاتنا دون ايجاد الوسائل الرادعة للحد من اندفاعه ، ان لم نقل القضاء عليه.

من الواضح ان الوسائل التي استعملت حتى الآن غير ناجعة او غير كافية لمعاجة هذه الظاهرة ، فقد تم تعديل قانون السير وعقدت العشرات من الندوات واقيمت الكثير من حملات التوعية وتبنت الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص عددا من المبادرات للحد من حوادث السير ، واعتقدنا جميعا اننا حققنا مكاسب لا يستهان بها على طريق التصدي لهذا الكابوس ، ولكننا اخفقنا عند اول اختبار في الايام الاولى من اجازة العيد الطويلة حيث حصد الموت ارواح عدد لا يستهان به من ابنائنا وبناتنا في مختلف طرق المملكة ، وكأني بهذا الكابوس المرعب يمد لسانه لنا ساخرا ومستخفا بكل ما اتخذناه من اجراءات ومعلنا استمرار حربه المعلنة علينا بلا هوادة.

والثابت ان كل الطرق المتبعة لن تنجح في التصدي لـ "ارهاب الطرقات" لأن المجاملات و"تبويس اللحى" تسمو على القوانين ، ولأن بعض الناس يعتقدون انهم يمتلكون الطرقات ، فتراهم يقودون سياراتهم دون ان يقيموا وزنا لاحد ، ودون احترام لأي قانون. والمشكلة ان احدا لا يتصدى لهؤلاء ، فالقانون يصبح غير نافذ عندما يتعلق الامر ببعض اصحاب الحظوة.

ومع الاعتراف بأهمية حملات التوعية وجهود الارشاد فان تطبيق القانون بحزم وعدالة هو الحل ، فاذا كان الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فمن الاولى ان نقوم نحن بتطبيق القوانين على الجميع بلا هوادة ، فلا احد يعرف حتى الآن مثلا اذا ما كان استعمال حزام الامان اجباريا ام اختياريا ، والشائع هو ان الامر خاضع لمزاج رجل السير. والمؤلم هو اننا كنا جميعا قبل ما يقرب من عشر سنوات نحرص على استعمال حزام الامان ، ولم يكن احد منا يجرؤ على تشغيل السيارة دون ربط ذلك الحزام الى ان استقالت الحكومة التى فرضت ذلك القانون وجاءت حكومة اخرى ارادت ارسال رسالة "تصالحية" للمجتمع تشعره برحيل الحكومة السابقة فاوقفت التشدد في تطبيق قانون حزام الامان، ومنذ ذلك اليوم ، فقد اختلف الناس حول امر الحزام ولا يدري احد اذا كان حلالا ام حراما ام مكروها،

لتتوقف كل حملات التوعية والارشاد للحد من حوادث السير.. فالحوادث لا تقع بسبب قلة الوعي بقواعد السير ، بل تقع معظمها نتيجة التراخي في تطبيق القوانين او تطبيقها على زيد دون عمرو. وقد آن اوان اغلاق هذا الملف بعيدا عن المناشدات والمبادرات والنداءات العقيمة والاستعاضة عن ذلك بتطبيق القانون بلا هوادة.... على الجميع.