رحبت جميعة معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ما أورده تقرير أعمال السلطة القضائية في الأردن لعام 2014 من زيادة في أعداد القاضيات في المملكة والتي وصلت إلى ما نسبته 18% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 176 قاضية لعام 2014، فيما كان عدد القاضيات 142 قاضية من أصل 908 وهو العدد الإجمالي للقضاة وبنسبة 15.6% خلال عام 2013.

وأكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس القضائي على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً وإناثاً خلال السنوات 2009-2014 حيث إرتفع عددهم من 754 قاضياً وقاضية عام 2009 ليصل إلى 973 قاضياً وقاضية عام 2014.

واعتبرت "تضامن" أن إيمان المجلس القضائي من خلال المعهد القضائي الأردني بأهمية دور النساء في مهنة القضاء، والتعديلات التي أجريت على نظام المعهد الأساسي لإستقطاب الكفاءات القانونية، ساهما بشكل كبير في إفساح المجال أمام القانونيات للإلتحاق بالمعهد الذي يعتبر رافداً أساسياً للجهاز القضائي في الأردن وفي بعض الدول العربية والإسلامية، على حد تعبيرها.

وبحسب التقرير الذي أوردته"تضامن" في بيان لها صادر اليوم الثلاثاء فإنه "لا يوجد من بينهن من وصلت الى الدرجة العليا، في حين كان هنالك قاضيتين بكل من الدرجتين الخاصة والأولى، و4 قاضيات بالدرجة الثانية، و10 قاضيات بالدرجة الثالثة، و 18 قاضية بالدرجة الرابعة، و 68 قاضية بالدرجة الخامسة، وأخيراً 72 قاضية بالدرجة السادسة"، بينما شكلت نسبة القاضيات من مجموع أعداد المعينيين في 2014 ما نسبته 51.6% وبعدد بلغ 31.

وأضاف بيان"تضامن" بأن التوجه الجديد للمعهد في قبول المزيد من القانونيات أسفر عن تحقيق المساواة بين الجنسين حيث أشار التقرير الى أن طلبة الفوج الثامن عشر للعام الدراسي بلغ عددهم 73 طالباً وطالبة، منهم 37 طالباً و 36 طالبة وبنسبة بلغت 49.3% من عدد المقبولين عام 2014.

وأملت "في أن ينعكس ذلك بشكل أكبر على عدد القاضيات لزيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس الإحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا الجزائية والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص" على حد تعبير البيان.

ونوهت في البيان "إلى أن عدد المشاركين في دورات التدريب المستمر والتخصصي بلغ 529 مشاركاً ومشاركة من القضاة والمدعين العامين، بلغت نسبة الإناث منهم 33.2% وبعدد 176 قاضية/مدعية عامة. فيما بلغ عدد المشاركين من موظفي وزارة العدل 1463 مشاركاً ومشاركة، شكلت الموظفات منهم 618 موظفة وبنسبة 42.2%.

ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 15/6/1996 وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.