أظهرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين التي جرت يوم الجمعة 19/4/2019، فوز إمرأتين بعضوية مجلس النقابة للدورة الثالثة والثلاثون (2019-2022) من بين 12 عضو الى جانب مركز النقيب، وهما الدكتورة منار الشوابكة والدكتورة فرح الشواورة، وبذلك تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة الأطباء 15.4%، في حين لم يكن هنالك أي امرأة في مجلس النقابة السابق، علماً بأن من بين عضوي الإحتياط الفائزين امرأة واحدة وهي الدكتورة مها فاخوري.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 6 نساء ترشحن من بين 61 مرشحاً لعضوية المجلس وبنسبة وصلت الى 9.8% من مجموع المرشحين فيما ترشح 9 أطباء لمركز النقيب ليس من بينهم أي امرأة.

وفي ظل التمثيل النسائي الضعيف بمجلس النقابة الجديد، وإنعدامه في مجلس النقابة السابق حيث لم يكن هنالك أي إمرأة في المجلس (13 عضواً من الذكور)، تؤكد "تضامن" على أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن" تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة الأطباء الأردنيين.

النساء يشكلن 18.8% من مجموع الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء

هذا وقد إرتفع عدد الأطباء والطبيبات المسجلين في نقابة الأطباء لعام 2017 بنسبة بلغت 6% وبعدد 1297 طبيب / طبيبة ليصبح إجمالي المسجلين 22635 طبيباً وطبيبة (21338 طبيباً وطبيبة عام 2016). ويعمل 30.2% منهم في القطاع العام وبعدد 6848، و 24.2% في القطاع الخاص وبعدد 5492، فيما يعمل 45.5% منهم بشكل مستقل أو ضمن قطاعات أخرى، وذلك حسبما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" الى إرتفاع عدد الطبيبات المسجلات في النقابة خلال عام 2017 بنسبة 9.2% وبعدد 368 طبيبة، حيث كان عددهن عام 2016 بحدود 3900 طبيبة في حين أصبح عددهن عام 2017 بحدود 4268 طبيبة. فيما إرتفع عدد الأطباء الذكور بنسبة 5.4% وبعدد 947 طبيباً، حيث إرتفع عددهم الى 18385 طبيباً في حين كان عددهم عام 2016 بحدود 17438 طبيباً.

وتلاحظ "تضامن" بأن لا وجود للطبيبات في تخصصين من التخصصات الطبية المختلفة وهما جراحة الإعصاب وجراحة القلب، فيما كان وجودهن في تخصصات أخرى متدني بشكل كبير كالطب الشرعي (طبيبة واحدة)، والعظام (طبيبتان)، والتجميل والمسالك البولية والصدرية (3 طبيبات لكل منها)، ومرض الأعصاب (5 طبيبات)، والنفسية وأمراض القلب (7 طبيبات)، والطب الطبيعي (10 طبيبات)، والجهاز الهضمي (11 طبيبة)، والمختبرات (13 طبيبة)، والجراحة العامة (25 طبيبة)، والتخدير والإنعاش (28 طبيبة)، وأذن وأنف وحنجرة (31 طبيبة)، وأشعة تشخيصية (53 طبيبة)، والعيون (80 طبيبة)، وجلدية وتناسلية (86 طبيبة)، والباطنية (97 طبيبة).

أما التخصصات التي زاد فيها عدد الطبيبات عن مائة طبيبة فكانت كالتالي: الطب العام (2966 طبيبة) وبنسبة 69.5% من مجموع الطبيبات، والنسائية والتوليد (362 طبيبة)، والأطفال (244 طبيبة)، وتخصصات أخرى (126 طبيبة)، وطب الأسرة (105 طبيبات).

وتضيف "تضامن" أن هنالك أسباباً وراء إحجام النساء عن دراسة بعض التخصصات الطبية، حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خلال دراستها الطب وقبل التخصص من قبل الأهل والمجتمع، وحتى من قبل زملاء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة لا يمكنها العمل أو حتى المنافسة، والأهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن يتقبلوا فكرة إجراء عمليات جراحية لهم من قبل النساء.

وتدعو الى تذليل العقبات ومواجهة التحديات الكامنة وراء البيئة غير الصديقة للمرأة في القطاع الصحي والتي تهدد إستقراره وتقدمه، ومعالجتها بكافة الطرق والوسائل خاصة التشريعية منها، لضمان الحماية الإجتماعية والجزائية للأطباء والطبيبات، ومن أجل النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمواطنات.

إن الصورة المرسومة مسبقاً عن النساء الطبيبات وهي صورة نمطية بكل تأكيد، تضع النساء في مواجهة مسبقة مع نظرائهن من الرجال، ويكون الخطأ الأول الذي ترتكبة الطبيبة هو الخطأ الأخير، فيما يتغاضى المجتمع عن أخطاء الأطباء الذكور.

وتعتقد "تضامن" بأن تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية المتعلقة بعمل النساء كطبيبات، يكمن في تشجيعهن للتخصص بمختلف التخصصات وزيادة أعدادهن ليتمكن من إثبات قدراتهن وكفائتهن لخدمة المرضى ذكوراً وإناثاً.