يتكون الجهاز المصرفي الأردني من البنك المركزي الأردني ، والبنوك الأردنية (التجارية والإسلامية) والبنوك غير الأردنية ، ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية وذات الملكية المشتركة ، وشركات الصرافة ، ومكاتب التمثيل داخل المملكة لبنوك أجنبية أو خارج المملكة لبنوك أردنية.

وارتفع عدد البنوك المرخصة العاملة في الأردن - كما يقول الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن - من 21 بنكاً عام 2000 إلى 23 بنكاً عام 2008 تتوزع بواقع 15 بنكاً أردنياً (منها بنكان إسلاميان) ، وثمانية بنوك أجنبية (منها خمسة بنوك عربية). وقد نتج هذا التغير نتيجة زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في الأردن من خمسة بنوك عام 2000 إلى ثمانية بنوك حيث منح البنك المركزي الأردني الترخيص لثلاثة بنوك أجنبية للعمل في الأردن عام 2004 وهذه المصارف هي: بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك الكويت الوطني انطلاقاً من سعي البنك المركزي إلى تعزيز قوة وحيوية القطاع المصرفي . بالمقابل انخفض عدد البنوك الوطنية من 16 بنكاً إلى 15 بنكاً عام 2005 نتيجة اندماج بنك فيلادلفيا مع البنك الأهلي الأردني بتاريخ 12 ـ 1 ـ ,2005

وبلغ عدد فروع البنوك المرخصة 559 فرعاً داخل المملكة كما في نهاية عام 2007 ، ليبلغ مؤشر الكثافة المصرفية (عدد السكان إلى العدد الإجمالي لفروع البنوك العاملة في المملكة) في نهاية عام 2007 نحو 10,3 ألف نسمة لكل فرع مقارنة مع 10,9 ألف نسمة لكل فرع لعام ,2006 وبلغ عدد مكاتب البنوك المرخصة 79 مكتباً داخل حدود المملكة 19و مكتباً خارج حدود المملكة كما في نهاية عام ,2007

وعلى صعيد الانتشار والتوسع المصرفي خارج الحدود الأردنية ، فكان ذلك من خلال فتح 137 فرعاً خارج حدود المملكة أو تأسيس بنوك مستقلة خاصة بها ، أو عن طريق التحالف مع مؤسسات مالية ومصرفية. ويأتي هذا الخيار الاستراتيجي ، التوسع الخارجي ، لعدد من البنوك الأردنية في بعض الأسواق المجاورة والإقليمية ، نظرا لضيق السوق المحلي ، وبحثا عن نوافذ جديدة وحيوية للعمل والاستثمار ، والاستفادة من فرص النمو والتوسع الجديد ، وتطوير أعمالها وأنشطتها بما يمكنها من المنافسة ويوسع قاعدة عملائها.

تطور الجهاز المصرفي

- تطور الموجودات

وحول تطور الموجودات قال د . قندح : ان موجودات البنوك العاملة في الأردن تضاعفت لأكثر من ضعفين خلال الفترة 2000 - آب 2008 ، حيث ارتفعت من 12,9 مليار دينار في نهاية عام 2000 إلى 30,1 مليار دينار في نهاية آب من عام 2008 ، بزيادة قدرها 17,2 مليار دينار أو ما نسبته 133,0 % ، وبمعدل نمو سنوي بلغ 11,3 % . وارتفعت نسبة موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 215,3 % عام 2000 إلى 239,8 % عام ,2007

وإيماناً من البنك المركزي بأن وجود مؤسسات مصرفية قوية يعتبر من أساسيات تعزيز قدرة تلك المؤسسات على المنافسة المحلية والخارجية ، فقد طلب البنك المركزي من البنوك الأردنية بتاريخ 20 ـ 8 ـ 2003 رفع الحد الأدنى لرأسمالها من 20 مليون دينار إلى 40 مليون دينار على أن يتم تحقيق هذا المستوى بنهاية عام ,2007 ويذكر في هذا المجال أن البنوك كافة قد تمكنت خلال العامين 2006و2005 من رفع رؤوس أموالها لتصل أعلى من 40 مليون دينار قبل الوقت المحدد لها في نهاية عام ,2007

- تطور التسهيلات الائتمانية

أ - تطور التسهيلات بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية :

- ارتفاع رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك من 4,5 مليار دينار عام 2000 إلى 13,3 مليار دينار في نهاية آب من عام 2008 بزيادة قدرها 8,7 مليار دينار أو بما نسبته 191,0 % ، وبمعدل نمو سنوي بلغ 13,2 % .

- ارتفاع نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 75,8 % عام 2000 إلى 96,4 % عام 2007 .

- انخفاض نسبة التسهيلات بالعملات الأجنبية إلى إجمالي التسهيلات من 13,4% عام 2000 إلى 13,2% كما في نهاية آب من عام ,2008

ب . تطور التسهيلات حسب أصنافها:

- ارتفاع نسبة القروض والسلف إلى إجمالي التسهيلات من 59,6% عام 2000 إلى 81,5% عام 2007 ، مقابل انخفاض نسبة الجاري مدين والكمبيالات من 31,2% و 9,1% عام 2000 إلى 14,7% و 3,9% عام 2007 على التوالي.

ج. توزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية:

استحوذت ثلاثة قطاعات رئيسة (التجارة العامة ، الإنشاءات ، الصناعة ) على 51,7% من التسهيلات الممنوحة من البنوك (22,5% لقطاع التجارة العامة و 16,1% لقطاع الإنشاءات و 13,1% لقطاع الصناعة) خلال الفترة ( 2000 - اب2008 ). فيما لم تتجاوز قطاعات التعدين والزراعة والخدمات المالية والنقل والسياحة 17,5% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك خلال الفترة ( 2000 - اب2008 ) ، فيما شكلت نسبة التسهيلات الأخرى إلى إجمالي التسهيلات حوالي 30,8% ، وتجدر الإشارة إلى أن اغلب هذه التسهيلات هي قروض شخصية ومنها أيضاً شراء أسهم .

تطور الودائع

أ - الودائع بالدينار الأردني وبالعملات الأجنبية:

ارتفع رصيد الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن بشكل تدريجي خلال الفترة 2000 - 2007 من 8,2 مليار دينار عام 2000 إلى 18,1 مليار دينار كما في نهاية شهر آب من عام 2008 بزيادة قدرها 9,9 مليار دينار أو ما نسبته 120,3% ، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10,3 % . وانخفضت نسبة الودائع لدى البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 137,1 % عام 2000 إلى 136,4 % عام 2007 . ويتضح أن التغير الهيكلي للودائع كان لصالح الودائع بالدينار الأردني مما يشير إلى زيادة جاذبية الدينار الأردني كعملة ادخارية.

ب - تطور الودائع حسب أصنافها:

تغير هيكل الودائع حسب أصنافها خلال العقد الماضي لصالح الودائع تحت الطلب وعلى حساب الودائع لأجل ، حيث ارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع من 16,0% عام 2000 إلى 26,9% كما في نهاية آب 2008 ، مقابل انخفاض نسبة الودائع لأجل من 72,2% عام 2000 إلى 61,2% كما في نهاية آب 2008 ، ومحافظة ودائع التوفير على نسبتها تقريباً خلال نفس الفترة.

مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي الأردني

وحول مؤشرات المتانة المالية للجهاز المصرفي الاردني يفصل الدكتور عدلي قندح ذلك على النحو التالي :

1 - نسبة كفايـة رأس المال: -

تقيس هذه النسبة مدى كفاية رأس المال المحتفظ به من قبل البنك لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها ، ويتكون بسطها من رأس المال التنظيمي للبنك والذي يتضمن (رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح ـ الخسائر المدورة وبعض البنود الأخرى مثل الديون المساندة والتغير المتراكم في القيمة العادلة للأسهم المتوفرة للبيع واحتياطي المخاطر المصرفية العامة وذلك بعد طرح استثمارات البنك في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية الأخرى) في حين يتكون مقامها من مخاطر الائتمان (التي تتكون من الموجودات والبنود خارج الميزانية بعد ترجيحها بأوزان المخاطر المناسبة) ومخاطر السوق ، وبالرغم من التقلبات التي شهدتها هذه النسبة خلال الفترة 2000( - حزيران )2008 ما بين الارتفاع والانخفاض إلا أنها حافظت خلال هذه الفترة كاملة على هامش مريح فوق الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي والبالغ (12%) والحد الأدنى المقرر من لجنة بازل والبالغ (8%) ، وقد وصلت هذه النسبة إلى أدنى مستوى لها في نهاية عام 2003 حيث بلغ معدل هذه النسبة لإجمالي البنوك (15,9%) ، في حين وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية عام 2006 حيث بلغت (21,4%) وقد نتج هذا الارتفاع الملحوظ بشكل رئيسي عن قيام معظم البنوك بزيادة رؤوس أموالها خلال عام 2006 ، وتحقيقها لأرباح مرتفعة مما انعكس بشكل إيجابي على نسبة كفاية رأس المال لديها.

ان محافظة البنوك على هامش مريح من نسبة كفاية رأس المال خلال الفترة 2000( - حزيران )2008 فوق الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي والبالغ (12%) والحد الأدنى المقرر من لجنة بازل والبالغ (8%) ، يدل على أن البنوك وعلى الرغم من التوسع الكبير في توظيفاتها خاصة في التسهيلات ما زالت تحتفظ برأسمال كافْ لمواجهة المخاطر وهذا يُعزز من استقرار الجهاز المصرفي بشكل خاص و الاستقرار المالي بشكل عام.

2 - نسبة الديون غير العاملة ـ إجمالي الديون: -

تُعرف تعليمات البنك المركزي الديون غير العاملة على أنها الديون التي مضى على استحقاقها مدة 90 يوما فأكثر ، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة (الصافية) ـ إجمالي الديون من (17,1%) في نهاية عام 2002 إلى (4,0%) في نهاية النصف الأول من عام 2008 وهو أدنى مستوى تصل له هذه النسبة ، وقد جاء انخفاض هذه النسبة نتيجة عدة عوامل أهمها تحسن الأداء الاقتصادي في المملكة والذي انعكس بشكل إيجابي على قدرة العملاء على السداد ، وزيادة كفاءة البنوك في إدارة موجوداتها وتحصيل ديونها ، بالإضافة إلى عامل مهم وهو قيام العديد من البنوك بإعدام الديون غير العاملة التي يقابلها مخصصات بالكامل.

3 - نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات للديون غير العاملة (Coverage Ratio)

تقيس هذه النسبة مدى كفاية المخصصات المقتطعة من قبل البنوك لمواجهة ديونها غير العاملة ، وقد طرأ تحسن كبير على هذه النسبة حيث ارتفعت من (42,8%) في نهاية عام 2000 لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2006 حيث بلغت ما نسبته (80%) لتعود إلى الانخفاض في نهاية النصف الأول من عام 2008 ، حيث بلغت ما نسبته (64,9%) ، علما بان وصول هذه النسبة إلى مستويات مرتفعة كما هو الحال اعتباراً من عام 2005 هو مؤشر إيجابي يعكس زيادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان من خلال إيراداتها دون الحاجة إلى اللجوء إلى رأس المال ، مما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك وبالتالي تعزيز ملاءتها وهذا ينعكس ايجابياً على الاستقرار المالي في المملكة ، وقد جاء ارتفاع هذه النسبة ووصولها إلى مستويات مريحة نتيجة لانخفاض الديون غير العاملة بالإضافة إلى حرص البنك المركزي على أن تقوم البنوك برصد مخصصات كافية لمقابلة ديونها غير العاملة.

4 - معدل العائد على حقوق المساهمين :(Return on Equity)-

نتيجة للنمو المستمر في أرباح البنوك فقد ارتفعت هذه النسبة من (4,2%) في نهاية عام 2000 لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2005 ، حيث بلغت (20,9%) وعلى الرغم من استمرار تنامي حجم أرباح البنوك بعد عام 2005 إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى (15%) عام 2006 والى (12,6%) عام 2007 وذلك نتيجة النمو الكبير في حقوق مساهمي البنوك منذ بداية عام 2006 والذي لم يصاحبه نمو مماثل في أرباح البنوك.

5 - معدل العائد على الموجودات ( Return on Assets) :-

وصل معدل العائد على الموجودات إلى أعلى مستوياته في نهاية عام 2005 حيث بلغ (2%) ثم انخفض قليلاً في نهاية عام 2006 إلى (1,7%) نتيجة نمو موجودات البنوك بشكل يفوق نمو أرباحها.

6 - السيولـة : -

تقيس نسبة السيولة القانونية حجم الموجودات السائلة المتوفرة لدى البنك منسوبا إلى التزاماته متوجبة الأداء ، حيث بلغت في نهاية عام 2003 (179,6%) لتأخذ بعد ذلك بالانخفاض المستمر حتى بلغت في نهاية النصف الأول من عام 2008 (138,1%) إلا أنها ما زالت أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ (100%).

جاء هذا الانخفاض نتيجة استمرار البنوك في التوسع في التسهيلات (والتي لا تعتبر من الموجودات السائلة) على حساب الأرصدة النقدية والموجودات السائلة الأخرى. ومن الجدير ذكره انه وبشكل عام فان ارتفاع نسب السيولة بشكل كبير يعكس عدم كفاءة البنوك في توظيف مصادر أموالها ، في حين يعتبر انخفاضها الكبير مؤشرا سلبيا يعكس مخاطر سيولة مرتفعة ، وبالتالي فان على البنوك الموائمة بين الأمان والسيولة والربحية مع إعطاء الأمان والسيولة أولوية على الربحية. وبهذا الصدد فإن البنك المركزي ومن خلال رقابته على الجهاز المصرفي يركز على الإدارة السليمة للسيولة من خلال تعليمات أصدرها في عام 2000 حول السيولة حسب سلم الاستحقاق (Maturity Ladder)والتي تأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين آجال مصادر الأموال واستخداماتها وعدم الاعتماد على مصادر أموال متذبذبة وقصيرة الأجل لتمويل موجودات طويلة الأجل.