"قضية لا يمكن السكوت عنها"، هي مشكلة تواجه أي سائق وتحديدا القاطن في مدينة خارج العاصمة عمان، هي لديه كالكابوس لأن قيمة المخالفة ليست قليلة.

يشتكي غالبية السائقين من مخالفات متكررة عليهم، "حينما تأتيني طلبية خارج عمان، طبعا تكون طلبية محرزة ولصعوبة العودة إلى المكتب التابع له كي أخذ التصريح، هنا أضيع هذه الطلبية لأن الراكب لا ينتظر، وإذا غامرت سأتخالف وأضع أجرة الراكب على المخالفة". هذا ما يقوله السائق جمال وهو يتحدث بلسان حال السائقين في تعاطيهم مع تلك المشكلة.

تصريح اتجاه مشكلة لا يمكن تجاوزها

السائق منذر يقول: "راكب يريد الذهاب إلى منطقة شلنر والقانون يقول لي ممنوع أن أقترب من حدود شلنر كأقصى حد، وبالتالي أتخالف ولا يتحمل صاحب المكتب المخالفة وبالتالي أنا أتكبدها بالنهاية، وثم يتم وضع نقاط على رخصته، وتغيير اتجاه وغيرها العديد من المخالفات".

5 تصاريح لمكتب السيارات هي مشكلة أيضاً

ويتابع منذر "25 سائقاً تابع للمكتب يعملون بـ 5 تصاريح فقط، كيف يمكن العمل إذا كان هناك أكثر من خمسة سيكونوا خارج العاصمة وهي تحصل دوماً".

الحديث عن خمسة تصاريح في المكتب يدخل فيها الواسطة أو من يدفع أكثر من السائقين للمكتب كي يحصل على التصريح، ويعتقد غالبية من قابلناهم أنه لا حلول لها سوى تحرك جاد من قبل المسؤولين والمعنيين لإيجاد حل جذري.

ويقترح منذر أن يتم توفير تصريح لكل سيارة، "نحن نقود سيارات عمومي داخل عمان يأتينا الكثير من الطلبات إلى الزرقاء لماذا لا يلغى التصاريح بين عمان والزرقاء". متسائلا "لماذا يسمح لنا الوصول إلى المطار ولا يسمح لنا بالوصول إلى الزرقاء فهما تقريبا نفس المسافة!

السائق فوزي أبو سرحان، يقول: "التصريح هو جباية من صاحب المكتب على السائق، هناك من يدفع خمسة دنانير زيادة ويحجزه شهر كامل، لأن قيمته بالشهر 18 دينار يتم دفع 23 دينار وبالتالي يحجز شهر كامل".

ويضيف فوزي "التصريح ممتاز. لكن إذا صادفني راكب ويريد الذهاب إلى إربد حالاً وأنا في منطقة معينة في عمان ومكتبي في حي التينة بجبل الجوفة كيف لي أن أخذه إلى تلك المنطقة البعيدة عنه؛ فأمامي خيارين الأول إما أتنازل عن رزقي واعتذر له أو الثاني أن أغامر من غير تصريح وبالتالي مخالفة لا محالة".

بعد المكتب عن السائق

فايز محمد يشتكي "لا أستطيع أن احتفظ بالتصريح رغم حاجتي للتنقل بين عمان والزرقاء"، وبذات الوقت يقول "لكني دائما أتكل على الله فإذا تخالفنا لا حول لا قوة".

ولا يؤيد فايز فكرة إلغاء التصريح، "لأنها تخلق فوضى بين السائقين، وتجعل السائقين في الزرقاء والبلقاء ومأدبا يأتون إلى عمان للعمل، وعمان أصلا تعاني من الكثافة في عدد سيارات الأجرة، لكن أؤيد بزيادة عدد التصاريح لكل مكتب وعدم اقتصارها على خمسة فقط".

أما السائق فريد كنعان فيرى أن هناك تشديدا من قبل الدوريات الخارجية على السائقين، ويقول "إذا كنت سكان الزرقاء وعملي في عمان، لا يمكنني أن أعمل في الزرقاء، لكن الدوريات الخارجية لا ترحم في هذا الموضوع، والسائق يدرك عمل الدوريات في أقسامها المركزية في دوار صويلح وماركا والدوار السابع".

ويتابع فريد "أنا أعذر أصحاب المكاتب عندما يبيعوا التصريح لسائق معين يسكن في إربد أو الزرقاء، والمشكلة تكمن بعدم قدرة السائق العودة إلى مكتبه كي يأخذ التصريح عندما تصح له طلبية خارج العاصمة".

ويقترح "لماذا لا يستعاض عن التصريح بتصريح مؤقت يتم إصداره فوراً من قبل أكشاك الدوريات الخارجية الموجودة على حدود عمان، وتكون قيمته نصف دينار، وذلك كحل للخروج من مشاكل تواجه السائق".

دور هيئة تنظيم قطاع النقل العام يكمن بإعطاء خمسة تصاريح لمكاتب سيارات الأجرة، ويرى المدير المالي والإداري في الهيئة والناطق الإعلامي باسمها هارون شخاترة أن عدد التصاريح المعطاة كاف، "نحن نتحدث عن محافظات وإذا قمنا بإلغاء التصاريح معناه سيتم تواجد سيارات التكسي في محافظات أخرى، وهذا ما يخلق تجاوزات لا رادع قانوني لها".

ويقول السائق محمد رشيد إن إدارة السير تسمح للسائق فيما لو كان معه أقاربه، لكن هناك حالات لا يتم السماح لها، أذكر حادثة حصلت معي وهي إحدى طالبات جامعة عمان الأهلية ركبت معي وكانت مستعجلة عندها امتحان وتريد الذهاب فأخذتها وبالقرب من الجامعة أوقفني شرطي السير وخالفني، أذكر كذلك حال الاقتراب من مخيم حطين قرب دوار بعشرين مترا يتم مخالفتنا".

ويقترح محمد "لماذا لا يعطى لكل سائق دفتر تصاريح يتم من خلاله الختم عدم خروجه من عمان، ويتم مراقبتها شهريا من إدارة السير، والكثير من مراقبين السير لا يقدرون الواقع".

واشتكى "عندما نخالف على تغيير كرت اتجاه ندفع القيمة المالية ثم يتم تحويلنا إلى محاضرة، وتكرار المخالفة يتم تحويلنا إلى المتصرف، من قبل إدارة السير، لأجل توقيفنا وثم وضعه في الجويدة"، ويتساءل "لماذا يتم التشديد على سيارات التكسي ولا يتم التشديد على سيارات السرفيس".

أما الهيئة فترد عبر ناطقها هارون الشخاترة أن "العاصمة يوجد فيها حوالي 1912 تكسي من أصل 16317 تكسي عامل في المملكة، وما نقوم به حاليا عبر دمج مكاتب التكسي، بحيث يسمح لكل خمس سيارات أجرة تصريح واحد، والآن يوجد 24 تكسي أنمدج كانوا في السابق 362 مكتب، ومجموع أعداد سيارات التكسي فيها 4285 تكسي، ومن هنا يأتي الدمج كافيا لجعل 5 سيارات لتصريح واحد".

السائق خلدون فيقول: "عدنا أكون تابع لمكتب تكسي فيه 25 سيارة وأريد تصريح كيف لي أن أحصل عليه!

هل يوجد رقابة على مكاتب التكسي حيال توزيع التصاريح بعدالة بين السائقين؟ يجيب الشخاترة "حين نمنح صاحب المكتب التصاريح ينبغي عليه أن يجدّول التصريح بين السائقين، ونحن كهيئة لا نقدر أن نتدخل بين السائق وصاحب المكتب التابع له،

815 مكتبا عاملا في المملكة، كما يقول هارون الشخاترة "ولا نقدر أن نتابع كل قضايا المكتب، لكن لدينا حملات مراقبة على المكاتب من حيث الشروط التي ينبغي توفرها في المكتب من حيث المساحة ووضح الآرمات والهواتف، وتم ضبط العديد من المكاتب وتم تصويب أوضاعها".

وحول فكرة قدمها أكثر من سائق وتتمثل بإعطاء أكشاك الدوريات الخارجية تصاريح مؤقتة، يعلق هارون "هي فكرة سنناقشها مع إدارة السير لما لا".

السائق عبد الله يقول: "لماذا لا يأخذ السائق الطلبية إلى خارج عمان، ما المانع! ".

ويوضح الرائد صبحي الكيلاني من الدوريات الخارجية أن المادة 49/1/11 من قانون السير المؤقت لسنة 2002، تنص على أن تغيير خط اتجاه لسيارات مكاتب التكسي يخالف سائق هذه المركبة بغرامة قيمتها من 15 إلى 30 دينار أردني، ضمن الفئة الثالثة، ومن ذلك "يجب على كل سائق أن يشتغل ضمن منطقة اختصاصه والمحافظة التي يعمل فيها، وإذا أراد العمل أو الذهاب إلى خارج محافظته ينبغي أن يحصل على كرت تغيير خط اتجاه".

ويضيف "نحن بتعليمات من مدير الدوريات الخارجية السيد كمال حياصات يتم التعامل مع حالات إنسانية، ومن يشعر بأنه مظلوم وتعرض لإساءة معينة بإمكانه أن يشتكي عبر زيارته لمقر الدوريات في منطقة جاوا أو عبر الاتصال على 194 الهاتف المجاني".

"الدوريات الخارجية تشدد على جميع المنافذ ولا يوجد محاباة بين سيارات الجسر الملك حسين والسرافيس وكذلك التكاسي"، وينوه الرائد الكيلاني أنه حين يتم منح بطاقة تغيير خط اتجاه يتم استثناء خط جسر الملك حسين لأن هناك خطوط عامله عليه لماذا نعطي تصريح على خط قائم بحد ذاته".

ويتحدث السائق جميل عنزات -سائق عامل في مدينة البلقاء-، أن قرار منع السائقين من الاقتراب للجسر الملك حسين أو الأمير محمد وضعها المرحوم حابس المجالي، أثناء الحكم العسكري بالسبعينات، ومن هنا ينبغي تغييرها لأنها منذ عشرات السنوات.

ويرد الرائد صبحي "لا يمكن التعدي على خط قائم بحد ذاته على الجسور، نحن نضرب بالتالي خط قائم، لا يمكن ذلك".

ويقول جميل "لماذا لا يتم التعامل مع التصريح على صيغة أقاليم بمعنى عمان والزرقاء والسلط إقليم واحد ويتم السماح للسيارات الدخول وممارسة عملها دون تدخل من أحد".

السائق رعد يشتكي من دفعه عشرين ديناراً للمكتب العامل لديه، لأجل التصريح ولا يحصل على التصريح، فيما يشتكي السائق خالد "لماذا لا يتم خدمة الجسور، فهناك سيارات عاملة في المدن التي نصل إليها وتأتينا طلبات كثيرة منها".

تحرك هيئة تنظيم قطاع النقل العام وإدارة السير عبر الدوريات الخارجية هو ما ينتظره السائقون الباحثون عن رزقهم، وفي انتظارهم التحرك تكون "الرسالة" متروكة على مكاتب المسؤولين وأصحاب القرار، فهل يتحركون!