أبدى بعض المواطنين استيائهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وبين بعضهم أن أسعارها تتفاوت من منطقة إلى أخرى، "وهذا جعل شراء كيلو واحد من اللحم يصبح مستحيلاً".

وهذه بعض الآراء التي أبداها بعض المواطنين الذين استفتتهم
عمان نت:"بالنسبة لأسعار اللحوم واللحم البلدي بالتحديد فأسعاره ثابتة إذ انه
كان 3.5 – 4 دينار فأصبح 5 دينار، ولكن هذا السعر طبيعي وذلك لارتفاع أسعار الأعلاف
ومتطلبات المواشي الأخرى"، ... " هناك تفاوت في الأسعار ما بين منطقة وأخرى
ففي بعض المناطق يكون بـ 6 دينار، وفي مناطق أخرى يكون 5 دينار، وفي مناطق ذبح
اللحوم يكون ارخص"،..." لا يوجد طريقة لمعرفة نوع اللحمة التي تتواجد أمامك".

" يوجد ارتفاع باسعار اللحمة واقل شئ هو 5
دينار"، ... " يوجد تفاوت في الاسعار إذ ان الاسعار في المناطق الغربية
اغلى من المناطق الاخرى واصبح من الصعب تحصيل لحمة جيدة بسعر جيد".

وقد بين رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات ان
قضية اللحوم هي قضية مستمرة وتجدد كل عام بنفس الوتيرة:" قضية اللحوم الحمراء
والمستوردة هي قضية متجددة وسبب تجدد هذه المشكلة عدم وجود سياسة تموينية واضحة من
قبل الجهات المعنية بهذا الامر وهي وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة".

وهذا اتفق معه عضو لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب
النائب إبراهيم المشوخي بان غياب سياسة زراعية أدى الى حصول هذه المشكلات:"
نحن بحاجة ماسة لوجود سياسة زراعية تطبق على ارض الواقع، وفي غياب هذه السياسة
يحدث الكثير من الاختلالات، ونحن نحاول حل جزئية بسيطة من الاختلالات ولكن
الاستمرار في هذه الاختلالات موجود على كل المستويات الزراعية والتي تتناول
احتياجات الناس في الاساس".

كما اوضح عبيدات ان هذه اللحوم مدعومة وهي حق للمواطن
الاردني فقط وبتصديرها نكون قد انتهكنا حق المواطن الاردني والميزانية العامة
للدولة:" هذه اللحوم الحمراء هي لحوم مدعومة أي ان هذه الملايين التي تذهب
الى مربي المواشي هي اموال الاردنيين جميعاً وبالتالي يجب ان يستفيد من هذا الدعم
المواطنين الأردنيين وليس لتصديرها للخارج وهذا ما يؤدي الى تقليل العرض في السوق
وخاصة في المناسبات والاعياد الدينية".

كما بين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك د. عبدالفتاح
الكيلاني انهم في الجمعية قاموا بتنبيه وزارة الزراعة على عدم فتح باب التصدير
للحوم الحمراء الا ان الوزارة تحججت بانها اعطت تصاريح للمصدرين منذ بداية
العام:" كنا قد تابعنا مع وزارة الزراعة بخصوص منع تصدير اللحوم فتبين انهم
فاتحين باب التصدير منذ بداية العام حيث وصلت الاسعار الى ما يزيد عن 400 الف رأس
مُصدر علما ان العام الماضي لم تتجاوز الارقام 180 الف رأس وهذا انعكس على ارتفاع
الاسعار، مع العلم ان احد الاقطار المجاورة لديه اكتفاء ذاتي في اللحوم منع
التصدير للحفاظ على مستوى الاسعار مناسب للمواطنين".

وقد طالب كل من عبيدات والكيلاني والمشوخي بإيجاد سياسة
واضحة المعالم فيما تختص بهذا الاطار ومنع تصدير أي من المنتجات التي نعاني نقصاً
فيها في الاردن:" المفروض ان يكون لدى وزارة الزراعة والوزارة الاخرى سياسة
ان تمنع بموجبها تصدير اللحوم، إذ انه لا يجوز دعم مواطنين غير الأردنيين في
البلدان التي يصدر اليها اللحوم".

واضاف النائب المشوخي قائلاً:" بالنسبة لتصدير
المواشي في هذا الوقت يرهق المواطن الاردني، ونحن الان في موسم الاضاحي والاسعار
مرتفعة جداً، وفي الغالب فان اسعار اللحوم الان فوق طاقة معظم سواد المواطنين،
ولربما لا يستطيع المواطن شراء كيلو واحد من اللحوم".

ومن جهتها بينت الناطقة باسم وزارة الصناعة والتجارة
لونا العبادي دعمهم لسياسة الاستيراد من اجل تغطية العجز في السوق المحلي:" المنتوجات
المحلية لا تغطي 25% من حاجة السوق المحلي، وباقي الخراف هي مستوردة ولهذا نحن
نشجع على الاستيراد من اقرب الدول المحيطة بنا في اقرب وقت ممكن وقبل
الاعياد".

واتفق الكيلاني مع العبادي بان حل الازمة لن يكون الا
بفتح باب الاستيراد:" طالبنا بمنع التصدير وخصوصاً اننا مقبلين على موسم
الاعياد والاضاحي، ولكن للاسف فان الوزارة كانت قد اعطت تصاريح لمصدري اللحوم
لنهاية العام وقد وعدت الوزراة بعدم اعطاء تصاريح لتصدير اللحوم ابتداءً من العام
القادم، ولكن هذا لن يحل المشكلة الا بفتح باب الاستيراد من البلدان المجاورة حتى
يصبح هناك وفرة تعمل على خفض الاسعار".

وابدى العبادي تعجبه من نمطية تكرار هذه الازمة كل عام
والتي غالباً ما يكون الخاسر فيها المواطن:" انا اتعجب من تكرار نفس القصة كل
سنة والوزارتين المعنيتين يبدو بعض المواقف ومن ثم تنتهي القصة بالنسبة لهم،
والمستفيد من هذه القصة هم مربي المواشي وعلى حساب المواطن الاردني والموازنة
العامة".