أعربت الهيئة العامة
لنقابة العاملين في المناجم والتعدين عن رغبتها بالتوصل لاتفاق يلبي مطالب العاملين
في شركة صناعة الحديد والصلب قبل اللجوء الى التوقف عن العملاعتبارا من صباح السبت 14 تشرين
الأول الجاري احتجاجا على رفض إدارة
الشركة تنفيذ مطالبهم.

و دعى نقيب العاملين في المناجم
والتعدين خالد فناطسة الشركة إلى زيادة العاملين بواقع 50 دينارا شهريا على الراتب
الأساسي، وصرف راتب الخامس عشر، وتحديث التأمين صحي ، ومكافأة نهاية الخدمة".

وطالب الشركة بتخصيص جزء من أرباحها
وتوزيعها كمكافأة إنتاج على العاملين عند نهاية كل عام، ورفع علاوة بدل الخطورة
وشمولها لكافة العاملين.

وحثت النقابة إدارة الشركة على رفع
علاوة الشفت وتثبيتها، واحتساب العمل الإضافي على الأجر المعتاد، فضلا عن منح
العاملين مكافأة نهاية خدمة واعتماد التأمين الصحي للعائلات.

وأكد الفناطسة ان "النقابة لم
تقطع قنوات الاتصال مع الشركة التي تماطل بإعطاء العمال حقوقهم منذ 12-6-2006 حتى
هذا اليوم، على الرغم من اللقاءات والكتب الرسمية الموجهة للشركة بهذا الخصوص،
علما ان النقابة قد وقعت اتفاقية في عام 2004 تتضمن المطالب المذكورة لكننا لم
نحصل على أي منها على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأعربت النقابة في بيان صحافي عن
أسفها لدعوة عمالها عن التوقف بعد إغلاق كافة المنافذ أمامها والمماطلة وتجاهل
إدارة الشركة لهذه المطالب في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال جراء
ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور.

و أكد الفناطسة على قانونية إضراب
العمال المزمع القيام به استنادا إلى المادتين 134 و135 من قانون العمل اللتان
تسمحان بالإضراب في حال لم يكن النزاع محالا إلى مندوب توفيق أو مجلس توفيق أو
محكمة عمالية، أو ان تكون التسوية نافذة المفعول، كما لا بد أن يمنح صاحب العمل أشعارا
لصاحب العمل بالإضراب قبل مدة لا تقل عن 14 يوما".

من
جهتها استهجنت شركة الحديد والصلب بعض مطالب العمال كمكافأة نهاية الخدمة وتوزيع الأرباح
على العمال وزيادة 50 دينار على الراتب وقال مدير عام الحديد والصلب بسام رياض المفلح
يريدون توزيع أرباح شركة مساهمة خاصة سنعطيهم الشركة يديرونها ويوزعون الأرباح!.

وعن
الاتفاقية الموقعة مع النقابة في والتي تضمن 2004 تضمن بعض المطالب العمالية "
نعم هناك اتفاقية وقعت في 2004 لمد ثلاث سنوات وتمت تلبية بعض المطالب حسب
الاتفاقية، أما المطالب المطروحة مثل نهاية الخدمة فهي مخالفة للقانون لان الضمان
الاجتماعي أوقف شيء أسمة مكافأة نهاية الخدمة إما الراتب الخامس عشر نحن شركة
مساهمة خاصة وليست عامه لنعطي الخامس عشر حيث يحصل العمال على رابع عشر".

وحمل المفلح النقابة عدم الجلوس لطاولة
المفاوضات وقال " نحن طلبنا النقابة باجتماع يوم الأربعاء الموافق 4-10 للنناقش
المطالب ولم نجد أجابه من النقابة، كما أننا لم نصل الى طريق مسدود مع النقابة لطرح
المشكلة في وسائل الإعلام لان الموضوع قيد المباحثات وسيكون هناك لجنة توفيق كل
شيء يريده العمال سندرسه لكن بما لا يضر بالشركة وفي حدود العقول لكن النقابة
تسرعت".