أحالت وزارة العمل قضية منح شركة مقاولات وهمية 60 ترخيصا لاستقدام عمال وافدين الى هيئة مكافحة الفساد ، بعد أن انتهت لجنة شكلت في الوزارة الاسبوع الماضي من التحقيق في القضية.

وتعود جذور القضية الى أن شركة مقاولات حصلت على موافقات لاستقدام 60 عاملا وافدا تبين حين مراجعتهم لاصدار تصاريح عمل أن شركة المقاولات المستقدمة وهمية ، ما دفعهم للتقدم بشكوى لسفارة بلادهم في عمان.

وخلصت لجنة الوزارة المشكلة من مدراء الميدان وممثلين عن سفارة بلاد العمال والجهات ذات العلاقة الى احالة ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد لمباشرة التحقيق في القضية والوقوف على ملابساتها والكشف عن الاشخاص المتورطين في عملية الاستقدام من داخل الوزارة وخارجها والتحقق من الاسس التي تمت بموجبها عملية الاستقدام وكشف أية مخالفات أو عمليات تزوير تمت في الاوراق التي دفعت بها الشركة للحصول على أذونات استقدام العمال الوافدين.

وكانت الوزارة تحفظت على جوازات سفر العمال المستقدمين لحين الانتهاء من تحقيق اللجنة في القضية ، بيد أن مصادر مطلعة في العمل أكدت لـ "الدستور" ان سفارة العمال في عمان طلبت من وزارة العمل اصدار تصاريح للعمال على كفالتها لحين انتهاء التحقيق لتسهيل عملهم في سوق العمل المحلي بطرق قانونية وتسهيل انتقالهم لكفلاء أردنيين آخرين.

وأشارت السفارة الى أنها تلقت منذ مطلع العام الحالي نحو 12 شكوى من عمالها تفيد بتعرضهم لظروف مشابهة للقضية السابقة ، وقدرت عدد العمال بنحو 220 عاملا بعضهم عاد الى بلاده فيما اصر آخرون على العمل في المملكة دون حصولهم على تراخيص عمل قانونية.

يشار الى ان وزارة العمل شكلت منذ نحو عامين لجنة للنظر في طلبات الاستقدام تعتمد أسسا واضحة في استقدام واستخدام العمال الوافدين ، فيما اصدرت العام الماضي نحو 303 آلاف تصريح عمل بلغت حصة العمالة المصرية منها نحو 70%.