وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها "موارد" برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية مدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ورئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي/القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتضم اللجنة في عضويتها وزير العدل السابق ايمن عودة والمدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز وامين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ومؤيد الدباس.

وحث رئيس الوزراء سمير الرفاعي الوزارات والمؤسسات الحكومية على العمل على التطبيق الأمثل للإجراءات الخاصة ببيئة الأعمال وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسساته بما يسهل هذه الإجراءات.

ودعا الرفاعي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء وناقش خلالها تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تشكيل فريق عمل وطني يضع ضمن أولوياته العمل على مراجعة أسباب انخفاض ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي ووضع مؤشرات واضحة تتناغم مع مخرجات التقرير.

وأكد أن التقرير الذي أشار إلى تراجع المملكة بمقدار 15 نقطة، يستدعي تقديم أولويات المستثمر لما في ذلك من إيجابيات على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة إجراء متابعة حثيثة لاحتياجات المستثمرين والعمل على تلبية جميع المتطلبات الأساسية في سبيل تطبيق المشروعات على أرض الواقع.

وكلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية باعتماد مؤشرات تقرير التنافسية كمعيار أداء أساسية لا بد من مراقبتها والتأكد من تطبيقها، وأضح أنه بالرغم من أن العالم ومن ضمنه الأردن يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، إلا أنه من الضروري الاستمرار في تسهيل الإجراءات والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب مشددا على ضرورة تزويده بتقرير دوري بالإجراءات والتطورات حول الموضوع، مضيفا "أن احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي لها نفس الأولوية ولا بد من وضع أطر ودلائل واضحة وفعالة في هذا المجال".

من جهة أخرى وافق المجلس على نظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2010 وأحال عددا من الأنظمة وتعديلاتها إلى ديوان التشريع والرأي.