شكل رئيس الوزراء سمير الرفاعي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة ايمن الصفدي لدراسة موضوع تقاعد الوزراء وتزويده بالتوصيات خلال شهر.

وتضم اللجنة التي تاتي استجابة للملاحظات التي وردت خلال مناقشات جلسة الثقة النيابية التي عقدت يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر كانون الاول الحالي كلا من وزراء العدل والمالية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير تطوير القطاع العام.

وعلى صعيد اخر طلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي من المؤسسات والدوائر والهيئات المستقلة تزويده باعداد الموظفين العاملين فيها ورواتبهم ومسمياتهم الوظيفية.

وتضمن الطلب تزويد رئيس الوزراء برواتب العاملين في هذه المؤسسات وباماكن عملهم السابقة قبل الانتقال لمؤسساتهم الحالية وباعداد السيارات العاملة في هذه المؤسسات وانواعها وموديلاتها واسماء مستخدميها في موعد اقصاه الخامس عشر من كانون الثاني2011.

وطلب رئيس الوزراء من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة تزويده بتفاصيل المركبات لديها والتي تقل سنة صنعها عن عام1990 خلال اسبوع من يوم التاسع والعشرين من كانون الاول الحالي، كما وطلب رئيس الوزراء من وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء متابعة الموضوع.