عقد وزير العمل الدكتور نضال مرضي القطامين ووزير الزراعة أحمد آل خطاب، اجتماعا موسعا صباح الثلاثاء مع عدد من المزاعين والمستثمرين الأردنيين في قطاع الزراعة في مختلف مناطق المملكه، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة الوافدة في قطاع الزراعة، وأعداد التوصيات التي تؤدي إلى حل المشكلات التي تواجههم والقضاء على الممارسات السلبية غير القانونية التي يمارسها البعض ممن لا علاقة لهم بهذا القطاع.

وسيترأس اللجنة وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، وبعضوية ممثلين عن وزارتي العمل والزراعة وممثلين عن المزارعين.

وأكد وزير العمل أن غاية الوزارة من الإجراءات التي اتخذت لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، هي حصر أعداد العمال الوافدين والتأكد من حصولهم جميعاً على تصاريح عمل سارية المفعول بالمهن التي سيعملون بها لدى أصحاب العمل، وأن هذه الخطوة جاءت لعدم السماح للعمالة الوافدة ببقائها خارج سلطة ورقابة الوزارة وباقي الأجهزة الرسمية، ولضمان حق أصحاب العمل والعمال.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة أن الوزارة تسعى لإيصال صوت المزارعين الأردنيين إلى كافة المسؤولين والمعنيين، والعمل على التعاون معهم ومع كافة الوزارات والأجهزة الرسمية المعنية لحل المشكلات التي تواجههم وتعيق عملهم، وتشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر سلة الغذاء للمواطن الأردني والدول المجاورة،  وتعزيز قطاع الصادرات ودعم ميزان المدفوعات الأردني.

كما استعرض عدد من ممثلي المزارعين والمستثمرين الأردنيين في هذا الاجتماع ابرز واهم المشكلات التي توجه القطاع الزراعي وخاصة عدم توفر العمالة الوافدة بشكل كاف والممارسات التي يقوم بها العمال الوافدين احيانا والاستغلال الذي يؤدي الى ارتفاع اجورهم، وبالتالي الى ارتفاع كلف الإنتاج الأمر الذي يخفض من هامش الربح الذي يحققونه نتيجة هذا الارتفاع.

 واقترح بعض الحضور عدد من الخطوات والإجراءات والآليات التي قد تؤدي الى حل هذه المشكلات او التخفيف من اثرها على مستويات الاجور وتوفر العمالة الوافدة باعداد مناسبة وبشكل كافٍ.