قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت تشكيل لجنة لدراسة قانون المالكين والمستأجرين وإجراء حوار بشأنه مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول توافقية وعادلة تحفظ حقوق الطرفين برئاسة وزير العدل حسين مجلي.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي والمالية الدكتور محمد ابو حمور والبيئة طاهر الشخشير والدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس ديوان التشريع والرأي ومحافظ العاصمة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية.

وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، إثر إغلاق أصحاب محال في وسط البلد الاثنين الماضي، أن الحكومة تتفهم مطالب التجار الذين أغلقوا محلاتهم والمتعلقة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وقال إن الحكومة جادة في إجراء التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة للطرفين ويخدم استمرار النشاط التجاري في عمان والمدن الأخرى، موضحا أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع التجار وممثليهم وبالتعاون مع مجلس النواب للتحضير لحوار موسع مع جميع الأطراف المعنية لإعداد التعديلات المطلوبة التي تحقق التوازن والعدالة بين المالكين والمستأجرين وتؤدي إلى الحفاظ على الطابع التجاري القائم في وسط مدينة عمان وتطويره.

واعتبرت النائب ريم بدارن في تصريحات سابقة لعمان نت، أن بند الإخلاء والنسب في قانون المالكين والمستأجرين مجحف بحق التجار، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون ارتفاع نسب الإيجار منطقيا وطبيعيا.

وأكد رئيس جمعية حماية المستأجر المهندس محمد ذيب “لعمان نت” إن سقف توقعات المستأجرين وخاصة التجار في منطقة وسط البلد انحدر بشكل كبير جراء تجاهل الحكومة لمطالبهم، وانحيازها لضغوط المالكين الذين بدأوا بإرسال إخطارات للتجار برفع الإيجار.

وطالب ذيب من مجلس النواب تعديل القانون خلال أسبوع من الآن، إلا أن النائب بدران أوضحت أنه من الصعب تعديل القانون في مدة أقلها أسبوع.

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم السبت، تشكيل لجنة لبحث مشروع اللامركزية وقانون البلديات برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور وعضوية وزراء، الدولة وزير الزراعة المهندس سمير حباشنة، والصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، والمالية الدكتور محمد أبو حمور، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، والعدل حسين مجلي، وتطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت والشؤون البلدية حازم قشوع، كما تضم اللجنة في عضويتها أمين عمان الكبرى، ومندوبا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عمر الرزاز.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لبناء القدرات لمشروع اللامركزية في المحافظات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، وعضوية وزراء تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت، والدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، والشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع، كما تضم اللجنة في عضويتها مدير عام دائرة الموازنة ومدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية.