إعادة الاعتبار لمجلس النواب في ظل الظروف الراهنة وتفعيل العمل البرلماني، هي أهم أهداف تشكيل "جبهة التوافق الوطني" التي أعلن تشكيلها مساء الاثنين في مجلس النواب.

وذلك وفقاً لتصريحات صحفية لعضو المكتب الدائم لجبهة التوافق الوطني النائب ظاهر الفواز الذي قال أيضاً " إن من أهداف تشكيل الجبهة تفعيل العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وتنفيذ زيارات إلى المحافظات للوقوف على حاجات المواطنين وأخرى دورية إلى الوزارات والمؤسسات العامة للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين"
ورداً على سؤال ماذا ستضيف الجبهة الجديدة إلى جانب الكتل البرلمانية، وفيما إذا كانت قادرة فعلاً على تحقيق الأهداف المعلنة، أبدى النائب عبد الثوابية رئيس كتلة الشعب تفاؤله مؤكداً " أن تأسيس الجبهة ليس موجهاً ضد أحد وإنما للعمل مع الجميع لتعزيز العمل البرلماني، وعلى وجه الخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة، والنظام الداخلي للمجلس، كما ستقوم الجبهة بجولات على الدوائر الانتخابية من أجل التعريف بمخرجات ملتقى كلنا الأردن"
وتضم الجبهة الجديدة ثلاث كتل برلمانية هي" الشعب 9 نواب" و" الجبهة الوطنية 8 نواب" و " لاصطلاحيون 5 نواب" و تم تشكيل مكتب دائم للجبهة من ثلاثة نواب سيكون من مهامه العمل على وضع النظام الداخلي للجبهة وميثاق الشرف الخاص بها.
وبذلك يكون في مجلس النواب ثلاثة تكتلات نيابية كبرى هي "التحالف الوطني الديمقراطي للإصلاح والتغيير" برئاسة النائب عبدالرؤوف الروابدة و " الائتلاف الوطني النيابي الديمقراطي" برئاسة عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب و"جبهة التوافق الوطني".
عملياً ما أعلنته الجبهة من أهداف لها تسعى لتطبيقها هي صميم العمل البرلماني المحترف وواجبات أي نائب منتخب ولا نعرف لماذا يحتاج ذلك إلى جبهة للتصدي له إذا كان النائب المنتخب لهذا الغرض غير قادر على القيام به منفرداً، إلا إذا كان النواب يؤمنون بالمثل القائل "يد واحدة لا تصفق".
على كل حال وفيما يخص جانب تفعيل الدور التشريعي تحديداً فإن معظم أعضاء الجبهة الجديدة هم من صوتوا لصالح تمرير قوانين مرفوضة شعبياً آخرها كان  قانون منع الإرهاب، أما على الجانب الرقابي فالسؤال الذي يفرض نفسه أن معظم أعضاء الجبهة أيضا ممن يؤمنون بخدمة مطالب دوائرهم الانتخابية حتى لو كان ذلك على حساب "تطنيش" ضعف الأداء الحكومي في جوانب تنموية وإصلاحية عديدة.