*حزب الوحدة: لن نكون شهاد زور إذا كان  الحوار لتمرير الوقت*

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة الحوار الوطني، وذلك بهدف الحفاظ على حيادية اللجنة، وإضفاء صفة المدنية والأهلية عليها، لكي تعمل في أجواء موضوعية ومستقلة.

وحدد قرار مجلس الوزراء مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها 

وتضم اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري كلا من: 

1. الدكتور اسحق الفرحان (قيادي إسلامي)

2. الدكتور رجائي المعشر (نائب رئيس الوزراء السابق)

3. عبد الكريم الدغمي (نائب)

4. الدكتور صالح ارشيدات (أمين عام حزب التيار الوطني)

5. الدكتور عبد الرزاق طبيشات (وزير البلديات السابق)

6. الدكتور محي الدين توق (المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان)

7. الدكتور كمال ناصر (وزير التنمية السياسية السابق)

8. أسمى خضر (الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة)

9. مازن الساكت (وزير تطوير القطاع العام)

10. الدكتور عبد اللطيف عربيات (رئيس مجلس شورى "الإخوان المسلمين")

11. الدكتور عبد المجيد الذنيبات (المراقب العام الأسبق لـ"الإخوان المسلمين")

12. فالح الطويل (سفير سابق)

13. الدكتور محمد مصالحة (عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية)

14. الدكتور موسى بريزات (باحث، سفير سابق)

15. الدكتور حسين أبو الرز (أمين عام سابق بوزارة التنمية الاجتماعية)

16. الدكتور إبراهيم سيف (أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

17. محمود ارديسات (لواء متقاعد)

18. أسامة ملكاوي

19. جهاد المومني (كاتب)

20. مي أبو السمن (أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني)

21. محمد حريزي البدري (طبيب)

22. الدكتور وليد عوجان

23. مبارك أبو يامين (نائب سابق)

24. الدكتور رضوان الشاعر

25. الأب نبيل حداد (رئيس مركز التعايش الديني)

26. الدكتور علي الحباشنة (رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين)

27. عبد الهادي الفلاحات (رئيس مجلس النقباء)

28. الدكتور خالد الكلالدة (أمين عام حركة اليسار الاجتماعي الأردني)

29. المهندس خالد رمضان (ناشط نقابي)

30. الدكتور منير حمارنة (أمين عام الحزب الشيوعي الأردني)

31. الدكتور سعيد ذياب (أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني)

32. مروان الفاعوري (حزب الوسط الإسلامي)

33. الدكتور أحمد الشناق (أمين عام الحزب الوطني الدستوري)

34. الدكتور بركات الجعبري (نقيب أطباء الأسنان)

35. جميل عبد الرحيم (نائب رئيس الاتحاد العام للعمال)

36. الدكتور محمد أبو رمان (كاتب)

37. الدكتور موسى برهومة (رئيس تحريرصحيفة الغد السابق)

38. آمنة الزعبي (رئيس اتحاد المرأة الأردنية)

39. فاطمة أبو عبطة

40. الدكتور عدلي قندح

41. الدكتور فهد البياري

42. السيد عبد اللطيف الشربيني

43. الدكتور باسم الطويسي (رئيس الجامعة الأردنية)

44. الدكتور وليد عبد الحي

45. عبد السلام منصور

46. صائب الحسن (مدير عام هيئة "كلنا الأردن)

47. طلال الشرفات

48. الدكتور محمد الشرعة (نائبسابق)

49. الدكتور عمر مشهور الجازي

50. الدكتور لبيب قمحاوي

51. مصطفى الرواشدة (رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين)

52. محمد البشير البشابشة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة السياسية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وزير الدولة ووزير الزراعة، وزير العدل، وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وزير النقل، وزير البيئة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وزير الشؤون البلدية.

وتكون إحدى مهام اللجنة متابعة مراحل الحوار الوطني، وتقديم مختلف التسهيلات لإنجاح متطلباته.

فيما وجه الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين رسالة إلى رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، بارك فيها رئاسته للجنة الحوار الوطني، مؤكدا أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي.وأعرب عن أمله في أن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.

إلى ذلك، أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطـي الأردنـي، والذي يشارك أمينه العام الدكتور سعيد ذياب بتشكيلة اللجنة، أنه ومع التأكيد لأهمية الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة العامة التي تعيشها كنتاج للنهج السياسي والاقتصادي الذي كرسته الحكومات المتعاقبة، إلا أن أي حوار يجب أن يستند لأسس واضحة لكي يكون حواراً منتجاً يفضي إلى تحقيق خطوات جدية على طريق الإصلاح والتغيير"، مضيفا "لن نكون شهاد زور على أي عملية ترقيعية أو تجميلية إذا ما أخذ الحوار الوطني منحى تمرير الوقت والمشاغلة السياسية".

وطالب الحزب في تصريح له اليوم الاثنين، بتحديد أسس لتشكيل لجنة الحوار الوطني ومنها أن يكون الملك مرجعية اللجنة وأن تكون مكونات اللجنة من الناشطين في العمل العام الذين يؤمنون بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة وتحديد سقف زمني لعمل اللجنة بحيث لا يتجاوز 3 أشهر لإنجاز ما هو مطلوب منها وأن لا يقتصر جدول أعمالها على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

وأوضح أن المطلوب هو إصلاحات دستورية تشمل تشكيل محكمة دستورية للرقابة على التشريع والبت في دستورية القوانين والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وإعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات للوصول إلى حكومات برلمانية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية وتقييد حل مجلس النواب بحيث لا يكون مشرعاً للحكومات حله في الوقت الذي تريد.

كما أن المطلوب، بحسب التصريح، إصلاحات تشريعية تتمثل بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي على المستوى الوطني وتعديل قانون الأحزاب وإزالة كل القيود والمعوقات التي تضمنها القانون الساري وتعديل قانون الاجتماعات العامة بإلغاء رهن حرية التعبير بقرار الحاكم الإداري والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية في تقديم الطلبات للمسيرات والاعتصامات وأشكال التحرك الجماهيري.

وطالب الحزب بشطب العقوبات التي يتضمنها القانون الحالي لأنه لا قيمة قانونية لها في ظل وجود قانون العقوبات كما يرى، وتعديل قانون المطبوعات والنشر ومنح الصحفيين حق الحصول على المعلومة وتقديمها للرأي العام دون خوف أو مساءلة وتعديل قانون الجمعيات وإلغاء كل القيود التي فرضت بنصوص القانون المعمول به وقضايا ومطالب المعلمين والشباب والطلاب وحقهم في تشكيل أطرهم النقابية وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي القائم .

 وكان حزب جبهة العمل الإسلامي والحزب الوطني الدستوري قد أكدا على أنه من الضروري أن يشتمل جدول أعمال اللجنة تعديلات دستورية، تضمن إقرار مبدأ تداول السلطة، وتشكيل الحكومات البرلمانية، وإنشاء محكمة دستورية، وتعزيز دور مجلس النواب، ومحاكمة الوزراء أمام القضاء، والطعن بصحة النيابة أمام القضاء، وزيادة مدة الدورة النيابية العادية، وإلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952، بالإضافة إلى قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وغيرها .

كما طالب "العمل الإسلامي"، بالعودة إلى الملك عبد الله الثاني ليكون تكليف رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري على رأس لجنة الحوار الوطني منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة، وربط الحوار الوطني بإجراء إصلاحات دستورية، إلى جانب منح قانون الانتخاب الأولوية، مؤكدا أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن نظام الحكم نيابي ملكي.