اعلن امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تركي عبيدات ان وزارة التعليم العالي تتبع اجراءات سرية ودقيقة للغاية لكشف الشهادات المزورة التي يحملها بعض موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة وان الوزارة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية حدت من حالات تزوير الشهادات بما نسبته %70 عما كانت عليه بالسابق ، مشيرا الى ان المتورطين احيلوا الى الادعاء العام.

وقال عبيدات في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ان الشهادات الاكثر شيوعا بالتزوير تلك الصادرة من جامعات دولة عربية ، مبينا ان هناك حالات ضبط شبه يومية لهذه النوعية من الشهادات عند تقدم اصحابها لمعادلتها في وزارة التعليم العالي التي تتبع اجراءات متشددة للتأكد من صحة الشهادة والتحقق من اهليتها عبر الاتصال بالجامعة نفسها او المستشارين الثقافيين بالدولة التي تنتمي اليها الجامعة.

وناشد عبيدات كافة مؤسسات الدولة التعاون مع الوزارة للتحقق من شهادات الموظفين والطلب اليهم معادلتها فورا للتحقق من اهليتها وعدم خضوعها للتزوير ، مؤكدا ان الوزارة تؤكد ضرورة معادلة كافة الشهادات لا سيما تلك الصادرة من جامعات عربية حيث ان تلك الشهادات لم تكن تعادل من قبل.

واضاف ان الوزارة تتابع عملها بكل جدية لضبط كافة الشهادات وتحويل المتورطين للجهات المعنية للحفاظ على الوظائف وعدم التساهل باعطاء الشهادات الاكاديمية والعلمية.

واستعرض عبيدات احصائيات الشهادات المزورة حيث اكد ان هناك ما يزيد عن 117 شهادة مشتبها بها معظمها من دولة عربية واحدة وبحاجة الى اعادة متابعة للتحقق من عدم تزويرها بدرجات الماجستير والدكتوراه وبنسب بسيطة شهادات البكالوريوس.