حددت مصادر رسمية سلسلة اجراءات اكثر تشددا على استيراد المنتجات الزراعية من اسرائيل للفترة المقبلة .
وأبلغ وزير الزراعة المهندس سعيد المصري في تصريح الى (الرأي) امس عن بدء الوزارة في تشديد الاجراءات على الاستيراد من اسرائيل فيما يخص الخضار والفواكه مستقبلا مؤكدا على ان حجم الاستيراد منها لا يذكر على حد قوله ولا يتجاوز 1% من حجم الاستيراد السنوي للمنتجات الزراعية .

وتابع المصري ان الوزارة ستقوم برفض أي طلبات مثيرة للشكوك تقدم من جانب التجار للاستيراد من إسرائيل وخصوصا في حال تأكد ثبوت انتاجها داخل المستوطنات الواقعة في اراضي الضفة الغربية .

كما اكد أن جميع ما يتم استيراده ليس من إنتاج المستوطنات، وأن موقفنا في وزارة الزراعة ينسجم مع التوجهات السياسية الرسمية فيما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات أصلاً.

وفي صعيد متصل كشف المصري عن منظومة تتبع للمنتج الزراعي تلجا اليها الوزارة لمعرفة مكان الانتاج والمقصود بذلك تحديد المزرعة والمنطقة الجغرافية وفي حال حدوث خرق لهذه المنظومة فان الوزارة ستقوم بوقف كافة المستودرات الزراعية دون تردد على حد تعبيره.
وتابع انه لحتى اللحظة لم يثبت ورود أي شحنة استيراد لمنتجات زراعية من مستوطنات اسرائيلية تقع في داخل اراضي السلطة الفلسطينية وان البيانات الإحصائية التي ترد يومياً إلى الوزارة تؤكد أن المستوردات الأردنية من إسرائيل هي في غالبيتها العظمى منتجات الفواكه التي لا يوجد لها مثيل محلي مثل المانجا، والكاكا، والكيوي، والأفوكادو.

واشار انه يتم التعامل مع هذه السلع من خلال آلية تم الاتفاق عليها بين الطرفين في وقت سابق من خلال زيارات ميدانية قام بها مختصون من الوزارة بحيث تم تحديد المناطق الإنتاجية التي يتم الاستيراد منها وتحمل بطاقات البيان المرافقة للإرساليات اسم المزارع والمزرعة ومحطة التدريج التي يجري الاستيراد عن طريقها بحيث يتم تتبع المنتج والجزم بمصدره الحقيقي .
يُشار بهذا الخصوص أن المستوردات من الدول العربية لا تخضع لأية قيود كمية أو رسوم جمركية تنفيذاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في حين تخضع مستورداتنا من إسرائيل إلى رسوم جمركية تصل إلى (30%)، الأمر الذي يسهل عمليات الاستيراد من الدول العربية وليس من إسرائيل والتي لم تزد مستوردات صنف الخضار منها عن (3ر5%) من مجمل المستوردات الكلية لعام 2008.

وفي صعيد متصل ان رخص الاستيراد التي تمنحها الوزارة تتضمن إعطاء المراكز الحدودية صلاحية برفض أية سلعة غير مطابقة للشروط الصحية والقواعد الفنية النافذة وبيان مصدر الإرسالية.

الى ذلك تأتي تصريحات المصري بعد ما تم تداوله بخصوص استيراد الأردن لسلع ومنتجات زراعية من المستوطنات الإسرائيلية اذ اثارت موجة من الاحتجاجات حيال مصدر الغذاء والسلع الزراعية الموجودة في الاسواق المحلية .
وفي هذا الصدد طالب مواطنون ونقابيون وممثلون عن منظمات المجتمع المحلي بمقاطعة شاملة لكافة المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من اسرائيل ووقف جميع اشكال التبادل التجاري من قبل الشركات الاردنية مع هذه الجهات في اسرع صورة ممكنة.