وقعت اليوم الثلاثاء في وزارة العمل اتفاقية لتسوية النزاع العمالي بين ادارة جريدة الدستور والعاملين فيها.

وتأتي الاتفاقية الى تحقيق العدالة لجميع الموظفين والعاملين لاتاحة العمل بمهنية كبيرة بحسب امين عام وزارة العمل بالوكالة نادرة البخيت التي حضرت توقيع الاتفاقية.

واثنت البخيت على توقيع الاتفاقية وطي النزاع معربة عن املها بعدم التصعيد من قبل العاملين وان ينعكس ذلك على استقرار العمل وتحفيز العاملين على تقديم افضل ما لديهم.

وبموجب الاتفاقية تم اعادة صرف المبالغ التي تم ايقافها عن بعض العاملين في الشركة والتي استمر صرفها لأكثر من سنتين بعد التوقف عن العمل الذي بسببه صرفت هذه المكافآت وابقاء العمل بنظام السلف حتى تاريخ 30/4/2012 وفقاً للتعميم الصادر من قبل ادارة الشركة والتوقف عن العمل بعد ذلك التاريخ والعمل بما ينص عليه قانون العمل فيما يتعلق بنظام السلف واعادة دراسة موقع العمل فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع اللجنة النقابية ورفع علاوة المهنة الى خمسين ديناراً لجميع العاملين لدى الجريدة باستثناء الصحفيين المنتسبين لنقابة الصحفيين على ان يتم صرفها على النحو التالي: 10 دنانير اعتباراً من الاول من شباط 2012 و20 ديناراً اعتباراً من الاول من كانون اول 2012 على ان لا تؤثر على اي زيادات قد تمنح للموظفين خلال عام 2012 .

واشترطت الاتفاقية المحافظة على الحقوق المكتسبة يتمتع بها العمال قبل توقيع هذه الاتفاقية.

وحضر توقيع الاتفاقية عن جانب النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق رئيسها محمد الزعبي وعضو النقابة سمير الرمحي والمدير المالي في الشركة الاردنية للصحافة والنشر (جريدة الدستور) محمد جراح.

وابدى الزعبي امتنانه لروح التعاون والتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين ويحقق مصلحة العمل الذي حرصت عليه وزارة العمل والخروج بصورة توافقية بين الطرفين. بدوره ابدى المدير المالي في الدستور محمد جراح حرصه على تنمية اموال المستثمرين في الجريدة، مشيرا الى ان بعض القرارات غير المدروسة ادت الى هذا النزاع.

وقال "تم اتخاذ خطوات جادة بين العمال والنقابة للخروج بصيغة توافقية بين كلا الطرفين".