اكد وزير العمل نضال القطامين تواصل الحملة الامنية المشتركة لملاحقة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا اوضاعهم القانونية والذين تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف لاحكام قانوني العمل والاقامة ، ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الاوضاع التي استمرت لمدة 60 يوماً وانتهت مساء يوم 7 آذار الجاري.

و تمكنت اللجان المشتركة في الايام الاربعة الاولى من الحملة من ضبط 435 عامل وافد من مختلف الجنسيات والذين صدرت بحقهم قرارات تسفير الى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير .

ففي اليوم الاول تمكنت اللجان المشتركة من ضبط حوالي 100 عامل وافد في مختلف محافظات والوية المملكة في فترتي العمل الصباحية والمسائية التي تستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً ، في حين تم ضبط حوالي 110 عمال وافدين في اليوم الثاني للحملة ، كما تم ضبط 122 عامل وافد في اليوم الثالث ، و103 عمال في اليوم الرابع.

واكد الوزير في تصريح صحفي السبت انه قد صدرت قرارات تسفير بحق العمال الوافدين اللذين تم ضبطهم يخالفون احكام قانون العمل وتم الطلب من الجهات المختصة بتسوية اوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فوراً خلال الايام القليلة القادمة واكد انه لن يتم الغاء تسفير اي عامل وافد لاي سبب من الاسباب.

واكد القطامين ان الوزارة جادة أيضاً في ملاحقة اصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل، وان مفتشي العمل يقوموا على الفور بتحرير مخالفات بحقهم وتحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات التي حددتها الفقره هـ من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي حددت الغرامة التي توقع على صاحب العمل الذي يضبط يخالف احكام هذه المادة للمرة الاول بـ 200 ديناركحد ادنى و 500 دينار كحد اعلى ، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الادنى لاي سبب من الاسباب ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تم ضبط نفس صاحب العمل يستخدم عمال وافدين مرة اخرى.

واكد ان الوزارة تدرس اعتماد نظام القائمة السوداء التي ستتضمن اسماء الشركات واصحاب العمل اللذين تتكرر مخالفاتهم لمختلف مواد وبنود قانون العمل بحيث يتم وقف كافة المعاملات الخاصة بهم والتي تقدم للوزارة لمدد زمنية محدد، وذلك لضمان عدم تكرار مخالفة وتجاهل القانون، وكذلك لافساح المجال امام توفير المزيد من فرص العمل للباحثين الاردنيين عن العمل.