مادبا الأقل حظا

تضامن: فرصة من بين كل خمس فرص للنساء

استحدث الاقتصاد الاردني خلال النصف الاول من العام الحالي 26 الف فرصة عمل مقارنة بما استحدثه بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 17 الف فرصة.

وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة حول نتائج مسح فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2016، والذي يعد مسحا متخصصا لتقدير حجم التشغيل وفرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني، فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2016 حوالي 26 ألف فرصة عمل، إذ بلغ عدد الوظائف الجديدة حوالي 43 ألف وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف المفقودة حوالي 16 ألف وظيفة.

واشار التقرير الى ان شهر نيسان حقق أعلى نسبة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة تلاه شهر حزيران فيما بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور حوالي 20 ألف فرصة، بينما بلغ صافي فرص العمل للإناث حوالي 6 آلاف فرصة عمل.

وحول توزيع صافي الوظائف المستحدثة التي استحدثها القطاع الخاص المنظم فقد بلغت ما نسبته 64 بالمئة، مقابل 28 بالمئة، استحدثها القطاع العام، فيما تذهب معظم صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين (حوالي 22 ألف فرصة)، بما نسبته 84 بالمئة من صافي فرص العمل المستحدثة.

واستحوذ سكان محافظة العاصمة عمان على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل المستحدثة، فيما يخص توزيع صافي فرص العمل المستحدثة حسب المحافظات كمكان إقامة، في حين كانت محافظة الكرك فاقدة للوظائف.

وتظهر النتائج أن سكان محافظة العقبة قد حصلوا على 11 فرصة عمل لكل 1000 من السكان، بينما محافظتي عجلون ومعان حصلوا على 8 فرص عمل لكل 1000، وأقل من فرصة عمل واحدة لمحافظة مأدبا ."بترا"

تضامن: فرصة من بين كل خمس فرص للنساء

من جهتها، أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام.

ووأضافت الجمعية في بيان لها بأن النساء لم يحظين إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (22.1%) من مجموع الفرص بواقع (6) ألاف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 77.9%.

وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 34% بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة وبنسبة 66%.

ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ 537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام و 790 وظيفة في القطاع الخاص و 70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدن النساء اللاتي يحملن دبلوم متوسط 280 وظيفة واللاتي يحملن دبلوم عالي فإعلى 112 وظيفة في القطاع العام.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 87% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.

ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (30.6%)، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث (45.7%)، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتوزعت أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث على النحو التالي: 45.7% لأسباب إقتصادية، و 25.4% لأسباب تتعلق بظروف العمل وطبيعته، و 10.1% بسبب التقاعد، و 9.1% لأسباب شخصية، و 4.2% لأسباب تتعلق بحوافز العمل، و 2.1% لأسباب إجتماعية، و 2% بسبب الزواج، و 1.3% لأسباب صحية.

وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.