p style=text-align: justify; dir=RTLرحل رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة الذي شدد منذ أول تصريحاته وطيلة الشهور الستة التي قضاها في الدوار الرابع، على ضرورة ترسيخ مبدأ الولاية العامة الذي يضمنه الدستور للحكومة، ليطر تساؤلا عن مدى إمكانية الاستمرار في هذا التشديد أو التطبيق لهذا المبدأ في عهد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويرى محللون أن الخصاونة سارع بمحاولته لبسط سلطاته على كافة مؤسسات الدولة والتمسك بها، انسجاما مع تشديده على الولاية العامة، إلى حد أدخله بصدام مع مراكز صنع القرار./p
p style=text-align: justify; dir=RTLورغم أن الولاية العامة أمر دستوري من الناحية السياسية، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كان صعبا، بحسب الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار الخيطان في حديث لـعمان نت إلى أن غياب الولاية العامة لسنوات طويلة في الأردن جعل من أمر استعادتها صعبا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح أن الولاية العامة لا يمكن أن ترى النور قبل الدخول بعملية إصلاح سياسي شامل، مشيرا إلى أن هنالك إجراءات سياسية ترتبط بإنجاز الولاية العامة وهي مفقودة يالأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفينبغي، بحسب الخيطان، أن يكون مجلس النواب منتخبا بشكل شرعي لتستمد الحكومة شرعيتها من هذا البرلمان، إضافة إلى أن الطريقة التي تشكل بها الحكومات حتى الآن لا تسمح بقيام الولاية العامة، موضحا أن الولاية العامة توزعت تتوزع ما بين عدة جهات رسمية هي الديوان الملكي، والسلطة التنفيذية، والمؤسسات الأمنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما يرى الكاتب ماهر أبو طير أن الخصاونة أخطأ في آلية تطبيقه للولاية العامة التي امتلكها في بعض المواقف المحددة و الخاصة بحكومته خاصة فيما يتعلق بالتعيينات وقرارات مجلس الوزراء وتوجهات الحكومة، إلى حد وصل الى الاستقلال المبالغ فيه، ما أثر سلبا على تنسيقه مع بعض المؤسسات الرسمية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLمن جانبها، استبشرت أحزاب المعارضة خيرا بإصرار الخصاونة على الولاية العامة لحكومته، إلا أنها ما لبثت أن أعربت عن تشاؤهما في ذات الوقت من فرصة بقائها بعد رحيله، إذ تساءل رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي  زكي بني ارشيد عن مصير الولاية العامة فهل ستذهب برحيله أم ستبقى إرثا لمن بعده ؟/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار بني ارشيد إلى حدة الصراع الذي شهدته مراكز القوى في الدولة، والتي تحسم عادة لصالح الأجهزة الأمنية./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلا أن الكاتب سلطان الحطاب أكد أن الولاية العامة لا تطالب بل تمارس وهي بالأصل ممنوحة لرؤساء الوزراء ولكن ليس بشكل مطلق./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويعتقد الحطاب أن الولاية المرتبطة بالتطور المجتمعي، ليست مجرد رغبة لدى رئيس الوزراء، ويجب أن تتضح ملامحها بعد الترتيب الداخلي لمؤسسات الدولة، وأن تعرف كل مؤسسات صنع القرار دورها دون تغول سلطة على أخرى./p
p style=text-align: justify; dir=RTLويستند مفهوم الولاية العامة على نص الدستور الأردن في المادة 45 قبل التعديل بأن يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد  عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما تنص المادة في فقرتها الثانية تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما نصت المادة 46 من الدستور يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين../p