أظهرت الإحصاءات المبدئية لبورصة عمان ان عدد المساهمين في البورصة وصل إلى 600 ألف مساهم مع احتمالية تزايد العدد إلى 700 ألف خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وتدل هذه الأرقام على زيادة إقبال المواطنين الشديد على الاستثمار في قطاع البورصة وشراء الأسهم سواء كانوا يمتلكون خبرة بسيطة او عن طريق وسطاء ينفذون لهم تعاملاتهم في السوق.



واستحوذت أسعار البورصة وتذبذب أسعار أسهم كبرى المؤسسات والشركات والبنوك على حديث غالبية المواطنين عند الذكور والإناث على السواء. المواطنون وجدوا في تجارة الأسهم فرصة جيدة وسريعة للربح شبه المضمون. عمان نت سألت مجموعة من "صغار المستثمرين" عن سبب إقبالهم المتزايد على المضاربة في بورصة عمان، المساهم أبو محمد عزاها إلى رغبته بتسديد التزاماته المالية نتيجة لزيادة تكاليف المعيشة، وإن أي إستثمار آخر سيأخذ وقت حتى يأتي بمردود، علاوة على الربح الكبير و السريع للبورصة، إضافة إلى انخفاض قيمة الفائدة السنوية للودائع البنكية.



وقال المساهم أمجد خماش انه يتابع باستمرار إقبال المواطنين شراء الأسهم مما دفعه هو أيضا للمضاربة في البورصة، عبر رأس مال بسيط كان بداية استثماراته.



أما امجد إسماعيل فكان له رأي مختلف بعض الشيء فإستثماره في البورصة كان هروبا من فوائد البنوك "الربوية"، والمحافظة على أمواله وتنميتها للحصول على ربح "حلال".



أما السبب الذي دفع المساهم عبد المجيد الحياري مدة التداول القصيرة والتي لا تأخذ وقت على حساب عمله، "إضافة إلى إمكانية الإستثمار بمبالغ قليل مقارنه بمشروعات أخرى و الربح سريع".



وتوجه أبو علاء فشاطر الحياري الرأي واعتبر البورصة وسيله سهلة وسريعة لتحقيق الربح الجيد مع إمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة.



ووصف الوسيط المالي يزن الهندي إقبال المواطنين المتزايد والملحوظ على المساهمة ببورصة عمان بأنه إيجابي "إذ كلما زادت السيولة بالسوق المالي كلما كانت النتائج الشركات ممتازة".



أما الوسيط يوسف الديسي فيرى "أن توجه المواطنين للسوق ناتج عن ما يمكن تشبيهه بالدعاية للسوق بالصحف اليومية ، إضافة لأخبار التي تتحدث عن أن السوق المحلي بتحسن فالمستثمرين خاصة الصغار أخذت بهذا الكلام، إضافة لتوفير عائد أفضل من أن يوضع مدخراتهم في البنوك، وحديث المستثمرين حول الأرباح الممكن تحقيقها من الإستثمار بالسوق".



وتابع الديسي ان إقبال المواطنين غير المنتظم وهم ما يسمون "بالمستثمرين الصغار" يحدث ما يسمى بخطأ بالقرار الاستثماري إذ يقومون بشراء الأسهم بناء على إشاعة أو لمراقبتهم شاشات التداول من دون رأي إستثماري صحيح.



الدكتور هاني الحلواني خبير الشؤون المالية رأى بأن دخول المواطنون بالمساهمة بالسوق المالي أمر إيجابي، فهي ظاهرة تشجع الاستثمار ويدعم الاقتصاد والشركات، مشيرا إلى " ضرورة أن ينتبه المستثمرون إلى الأسهم التي سيشترونها فيجب أن يكون لديهم معلومات حولها ومتابعة البيانات والتحاليل التي تنشر بالسوق قبل الإقدام بأي خطوة، و أن لا ينساقوا وراء الإشاعات".



يذكر أن السوق المالي حقق حوالي 1,085,000.000 دينار حجم تداول في شهر كانون الثاني الماضي والذي ينبأ بأن التداولات نحو تحقيق زيادة بمعدلاتها.