الرد على 51% من الأسئلة النيابية

 

كشف رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية، أن المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بالحكومة، قد تسلمتها رئاسة المجلس.

 

 

وأوضح عطية أن النواب الموقعين على المذكرة أبلغوه بالتريث قبل عرضها على جدول أعمال المجلس لحين إجراء مشاورات فيما بينهم.

 

 

هذا وأصدر مجلس النواب الاثنين، ثاني تقاريره حول منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية،

 

وشمل التقرير الذي سبق وأن أعلن المجلس إصداره مرتيّن شهرياً، أعمال ومنجزات النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي، ونشاطات واجتماعات اللجان النيابية والقوانين المعروضة عليها.

 

وبحسب التقرير بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب 632 سؤالاً وردت الإجابة على 322 منها، بما نسبته 51% من مجموع الأسئلة المقدمة، ما يكشف زيادة في نسبة إجابة الحكومة مقارنة بالتقرير السابق الصادر في الخامس من آذار الجاري حيث كانت نسبة الأسئلة التي أجابت عليها الحكومة 49%.

 

 

وأظهر التقرير أن المجلس أنجز في الفترة المذكورة، 18 قانوناً، وهي:

 

القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب-المعاد من مجلس الأعيان

 

مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016.

 

ورفض:

 

مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016

 

مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016

 

مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016

 

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017

 

مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017

 

مشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014

 

مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013

 

قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016

 

مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015

 

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017

 

قانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية

 

مشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015

 

قانون مؤقت رقم 71 لسنة 2001

 

قانون معدل لقانون براءات الاختراع

 

مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016

 

قانون مؤقت رقم 55 لسنة 2002

 

قانون معدل لقانون الأوراق المالية

 

قانون مؤقت رقم 23 لسنة 1997

 

قانون الأوراق المالية

 

فيما أعاد مجلس الأعيان لمجلس النواب:

 

مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، فيما تنظر لجان المجلس المختلفة بـ 69 قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة القانونية حيث تنظر في 17 قانوناً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع 16 قانوناً، ثم اللجنة المالية 9 قوانين، كما أوضح التقرير أن المجلس عقد 48 جلسة تقسمت بواقع 39 جلسة تشريعية بما نسبته 81%، و9 جلسات رقابية بما نسبته 19%.

 

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية:

 

فقد عقدت لجان المجلس 309 اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع 51 اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 28 اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ 26 اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ 25 اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة 20، ثم لجنتيّ الصحة والبيئة والطاقة والثروة المعدنية بواقع 17 لكل منهما، ثم لجنتيّ الاستثمار والاقتصاد والإدارية بـواقع 16 اجتماعاً لكل منهما، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع 14 اجتماعاً، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع 13 اجتماعاً، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع 12 اجتماعاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بـ 10 اجتماعات، ثم لجنتيّ الزراعة والمياه والريف البادية بواقع 9 اجتماعات لكل منهما، ثم الشؤون الخارجية بـ 8 اجتماعات، ثم لجنة السياحة والآثار 6 اجتماعات، ثم لجان النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع 4 اجتماعات لكل منها.

 

وفي ما يتعلق بالاستجوابات:

 

قدم النواب خلال تلك الفترة 3 استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية.

 

وبخصوص المذكرات:

 

فقد قدم النواب 81 مذكرة، تمت الإجابة على 28 منها ما نسبته 35%، فيما قدم النواب 4 مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية.

 

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة:

 

تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء "أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية"، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.

 

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:

 

فقد شارك رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس في القاهرة والمؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني في إيران والمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المغرب كما التقى بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

 

وفيما يتعلق بمشاركات النواب الدبلوماسية:

 

فقد شاركوا بأربعة مؤتمرات في مصر وهي أعمال الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان العربي وأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللجان وأعمال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول اصلاح القطاع الأمني وأعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وأعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

 

وفي لبنان شارك النواب في مؤتمرين الأول للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي وفي الاجتماع 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والثاني لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "تعزيز دور البرلمانيات في العملية التشريعية والسياسية".

 

كما شارك النواب في اجتماع الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في ستراسبورغ وأثار النواب أعضاء الوفد الأردني قضية اللجوء على أراضي المملكة وما يتحمله الأردن من أعباء نتيجة هذا اللجوء وأعمال الدورة الحادية عشر للجمعية البرلمانية المتوسطية في البرتغال وفيه تم التوافق على اختيار ممثل الأردن رئيسا للجنة الدائمة الأولى السياسية للجمعية، والمشاركة بمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في فينا.

 

وفي باكستان شارك النواب في مؤتمر دور البرلمانيات في تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية اضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية واللجنة الخاصة لإنشاء البرلمان الآسيوي وفيه تم عرض مشروع قرار حول دعم البرلمانات الآسيوية المطلق للشعب الفلسطيني."بترا"