اتضحت ملامح حكومة عبد الله النسور الثانية رسميا مساء الأربعاء بتكليف ملكي بعد فترة من التوقعات حول تعديلات وزارية متوقعة كان لبعض الأحزاب أو التيارات نصيب فيها، فيما تعددت الآراء الحزبية بهذا التعديل.

فحزب الوسط الإسلامي حصل على حقيبتين وزاريّتين حيث أسندت وزارة التربية والتعليم لمحمد الذنيبات والأوقاف لهايل الداود، فيما تولى أمين عام حركة اليسار الاجتماعي السابق خالد الكلالدة حقيبة التنمية السياسية والبرلمانية.

عضو حزب الوسط الإسلامي النائب مصطفى العماوي أكد أن الحزب والكتلة النيابية ستتعامل مع الوزيرين الذين من الحزب كأي وزراء آخرين، وسيتم محاسبتهما إذا أخطئا أو قصّرا بالواجبات الموكلة إليهما.

فلم تضع كتلة الوسط الإسلامي أي شروط أمام النسور باختياره للتشكيلة الوزارية سوى ان تكون الأسماء بعيدة عن شبهات الفساد، وفقاً للعماوي.

ويرجع العماوي سبب التعديل الوزاري للتشتت والعبء الإضافي على عدد من الوزراء لتسلمهم حقيبتين وزاريتين، مما أدى لضعف الانتاجية ببعض الوزارات.

أمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة، اعتبرت أن وجود عناصر حزبية بالحكومة الجديدة خطوة إيجابية ومتقدمة، إلا أن الأصل بالتشكيلات الحكومية تبني خطة إصلاحية.

وأعربت أبو علبة عن أملها بأن تأخذ الحكومة الجديدة منحى الدفاع عن مصالح الناس وأن تراعي ظروفهم المعيشية، وأن تترافق مع برنامج إصلاحي واضح حتى لا يبقى الحضور الحزبي فيها شكلياً.

وحول شكل البرنامج الإصلاحي رأت أبو علبة أنه يجب بالضرورة أن يجيب على تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وأن تنجز قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب حتى لا يبقى الاردن قابعاً في محنته.

من جهته، يرى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد أنه لا ضرورة للمراهنة والمشاركة بالحكومات على أساس التغيير في توجهات وسياسات الحكومة.

بني ارشيد يتهم الحكومة بمجملها بأنها لا تمتلك القرار في رسم سياساتها بنفسها، واصفاً التعديل بـ"المشهد التقليدي البيروقراطي"  الذي يسبق رحيل الحكومة.

التعديل طال 21 حقيبة وزارية، رافعا عدد الوزراء الى 28 وزيراً مع رئيس الوزراء الذي يشغل منصب وزير الدفاع، بعد أن كانت الحكومة السابقة تحتوي 18 وزيراً فقط اغلبهم اوكلت لهم مهام حقيبتين وزاريتين، فيما خرج من الحكومة 5 وزراء، ودخل فيها 16 وزيراً جديداً، بينما أبقي على 13 وزيراً من التشكيلة السابقة.