بين وزير الداخلية عوني يرفاس في تصريحات صحفية أن وزارة الخارجية الأردنية تلقت اتصالا هاتفيا من الخارجية البريطانية يفيد بترتيب الإجراءات القانونية لترحيل الناشط في الحركة السلفية أبو قتادة (عمر محمود عثمان أبو عمر)- المرشد الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا- البالغ من العمر 44 بعد إلقاء القبض عليه مؤخرا. وأوضح يرفاس ان عملية الترحيل سابقة لأوانها مشيرا إلى أن الداخلية الأردنية ستقوم خلال الأسبوع الحالي بالبدء بأتخاذ كافة الإجراءات الرسمية وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن وبريطانيا الأربعاء الماضي مؤكدا أن عملية ترحيل ابوقتادة لن تتم الأسبوع الحالي كما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأوضح يرفاس أن ملف القضايا المسجلة على ابوقتادة موجود لدى القضاء العسكري الذي سبق أن أصدر حكما غيابيا بحقه مشيرا إلى انه سيجتمع خلال الأسبوع الحالي بنيابة امن الدولة العسكرية لبحث هذا الموضوع وإمكانية طلبه رسميا.



وأكدت مصادر قضائية أن تنسيقا سيتم خلال الأسبوع الحالي بين وزارة الداخلية ونيابة امن الدولة للتشاور واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بترحيل وتسليم ابوقتادة، مشيرة الى انه ووفقا للقانون فأن ابوقتادة سيحال إذا تم تسليمه إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه وجاهيا حيال التهم الصادرة بحقه في القضايا التي اتهم بها او التي حوكم فيها غيابيا تمهيدا لإعادة محاكمته أمام محكمة امن الدولة .



وكانت محكمة امن الدولة الأردنية قد أصدرت حكما غيابيا عام 1998 بحق ابوقتادة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة لاشتراكه في تنظيم إرهابي (الإصلاح والتحدي) بعد توجيه (12) تهمة لأعضاء التنظيم منها المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ضد الاميركيين واليهود على الأرض الأردنية وإنشاء جمعية غير مشروعة والانتساب إليها وحيازة مواد مفرقعة وسلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع وضلوعه في سلسلة من التفجيرات وقعت في فندق القدس والدوريات الخارجية والاعتداء على عدد من ضباط المخابرات العامة .



كما اشترك ابوقتادة بتنظيم القاعدة مع عصام طاهر البرقاوي الشهير بأبو محمد المقدسي وهو المرشد الروحي لـ "ابو مصعب الزرقاوي" حيث ضمت المجموعة 28 شخصا وأسندت إليهم عدة تهم منها (المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة سلاح اتوماتيكي، وبيع وتصنيع أسلحة اتوماتيكية ومواد مفرقعة وحيازتها والاتفاق الجنائي ).



وأسس أبو قتادة ورفاقه حركة "أهل السنة والجماعة" التي كانت تعكس الاتجاه اليساري في التيار السلفي الأردني. عندما فشل في إدامة الحركة، غادر أبو قتادة "محبطا" إلى ماليزيا عام 1991 إلا أن الحياة لم ترق له هناك فانتقل إلى باكستان التي "خاض فيها صراعات فكرية مع عدة تيارات داخل الحركات الإسلامية"، بحسب الخبراء في التيار السلفي.







وأبو "قتادة الفلسطيني" هو عمر محمود عثمان أبو عمر، مواليد عام 1961، سكان منطقة رأس العين، حدث لديه انقلاب نفسي كبير في المرحلة الثانوية، فأقبل على جماعة الدعوة والتبليغ المسالمة والتزم معها، ثمّ دخل الجامعة الأردنية وأنهى دراسة البكالوريوس في الشريعة عام 1984، حاول إكمال الدراسات العليا إلاّ أنه لم يستمر فيها، ثمّ دخل الجيش الأردني وعمل بالإفتاء برتبة " وكيل "، مدة أربع سنوات، وتزوج خلال هذه الفترة، وقد أفاده عمله مفتيا في السجن العسكري في التعرف على أفكار التيارات الإسلامية المختلفة.







غادر أبو قتادة إلى بريطانيا عام 1994 طالبا اللجوء السياسي. لمع نجمه هناك كمنظر سياسي إسلامي للجماعات "السلفية المقاتلة" وتحول إلى "مفتي ومفكر لهذه الحركات خاصة الفاعلة في شمال إفريقيا كالجماعة الإسلامية في الجزائر وفي ليبيا".



وأشرف المنظر الإسلامي على إصدار عدة مجلات منها "الفجر" و "المنهاج". كما أصدر كتابا ينظر فيه ويؤسس للحركة السلفية الجهادية وهو يصنف ضمن "أقوى ما كتب في التعريف بالحركة السلفية الجهادية وفي تفسير وتبرير أفكارها ورؤاها".



في العام 1998، اتهم أبو قتادة بتمويل جماعة الإصلاح والتحدي، وهي واحدة من حركات قليلة تمكنت من تنفيذ بعض مخططاتها الدموية.و في العام التالي حكمت أمن الدولة عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الأشغال في حين تلقى 12 متهما آخر أحكاما متفاوتة.





وحصل ابوقتادة على اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994 بعد ان دخل إليها بأوراق مزورة وتحول الى مرشد روحي للجماعات الإسلامية المتطرفة وخصوصا تلك الموجودة في شمال أفريقيا.



ويأتي ترحيل أبي قتادة إلى الأردن بناء على توقيع مذكرة تفاهم حول تبادل المطلوبين بين الأردن وبريطانيا وقعت حديثا بعد التفجيرات الأخيرة التي حصلت في لندن، ويرى البعض أن هذه المذكرة وقعت بين البلدين خصيصا لتسليم أبي قتادة وغيره من المطلوبين.



وتعرضت مذكرة التفاهم لانتقادات نيابية وقانونية إذ لوّح نواب بإجهاضها معتبرين أنها غير دستورية لأن الحكومة تجاهلت مجلس الأمة لدى إقرارها، من جانبها أكدت الحكومة أن لا حاجة لمرور المذكرة عبر القنوات التشريعية لأنها لا تمس ممتلكات أو حقوق أردنيين.