طالب وزير البلديات اﻻسبق عبد الرزاق طبيشات بالعودة الى قانون البلديات الذي صدر في عام 2002 واصفا القانون الحالي بالمشوه، مؤكد على أهمية تاجيل الانتخابات وايقاف قرارات فصل البلديات وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وضع كل بلدية على حداها.

وعبر طبيشات عن تفاؤله بالحكومة الجديدة التي ستعيد النظر في ملف تقسيم البلديات وتتخذ القرار الصائب. وقال " يجب العدول عن هذا القرار وإعادة الدمج وهذا هو أفضل ما يمكن أن يخدم مصلحة الأردن " .

واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 27 كانون اول القادم، لإتاحة الفرصة لإعادة النظر في القانون الذي وصفه المجالي بـ" المهلهل”.

ومن جهته، قال رئيس بلدية اربد السابق عبدالرؤوف التل ان اﻻجراء الذي تم منذ حل المجالس البلدية المنتخبة حتى اﻻن اجراء غير قانوني وسليم، مشيرا الى تصويب اوضاع البلديات فيما يتفق مع احكام القانون.

واضاف التل انه ﻻ بد من وضع مرحلة انتقالية باجراء انتخابات بلدية ضمن قانون جديد عصري يتناسب مع ما تطورت اليه المدن اﻻردنية من نمو سكاني وعمراني.

وكان مصدر في وزارة الشؤون البلدية اكد ان الانتخابات سيتم تأجيلها الى شهر نيسان 2012، ليصار الى تعديل القانون.