أيد خبراء في قطاع النقل العام، توجه الحكومة لدعم قطاع النقل العام، مؤكدين أهمية هذا الدعم للدور الذي سيؤديه في تحسين القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه، وبالتالي استقطاب عدد أكبر من مستخدمي النقل العام، على حساب مستخدمي النقل الخاص، الذي سيشهد زيادة في تكاليفه، في ظل نية الحكومة فرض ضريبة خاصة على البنزين.

وكانت الحكومة أعلنت أول من أمس، أنها ستقوم بعدة إجراءات، من شأنها أن تحفز الاقتصاد وتساعد الطبقة الفقيرة، وتحسن وضع الطبقة المتوسطة، في الوقت الذي قامت فيه، بالإعلان عن نيتها فرض ضريبة خاصة على البنزين، وسلع أساسية أخرى.

ومن ضمن هذه الإجراءات، التي ذكرت على لسان وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور، "تحسين خدمات أسطول النقل العام، عبر دعم القطاع الخاص في قطاع نقل الركاب، ضمن آلية تحدد لاحقا؛ لضمان عدم رفع أجور النقل على المواطنين، لاسيما الطلبة منهم".

ويعاني القطاع حاليا من مشاكل عدة، أهمها قدم وسائط النقل وقلتها، وتواضع الخدمات المقدمة، وعدم وجود ترددات منتظمة، ويعود هذا وفق مشغلين، إلى أن الأجور التي يتقاضونها والمحددة من الحكومة قليلة، ولا تفي في كثير من الأحيان بتكاليف التشغيل، التي تندرج تحتها المحروقات وقطع الغيار والرسوم التي يتم دفعها، إضافة إلى ثمن واسطة النقل نفسها، وغيرها من المصاريف الأخرى.

أهمية دعم القطاع، تتجلى في عدة محاور، أولها في توفير الفاتورة النفطية، وفي تقليل أعداد السيارات التي تسبب الازدحامات والاختناقات المرورية، حيث يشير وزير النقل المهندس علاء البطاينة في تصريحات سابقة، إلى أنّ أهمية دعم قطاع نقل الركاب، من شأنه أن يحسن الخدمة ويشجع المواطنين على استخدامها، وبالتالي التقليل من الازدحامات المرورية، التي زادت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد السيارات الخاصة، حيث تشير الإحصائيات، إلى أنّه يتم يوميا ترخيص 250 سيارة ركوب خاص.

ويوضح الوزير، أنّ دعم القطاع مهم في توفير استهلاك النفط، خصوصا أن النقل يستهلك 37 % من الفاتورة النفطية، فيما يستهلك النقل العام 16 % من الفاتورة النفطية للمملكة.

كما يشير خبراء، إلى أن دعم القطاع، سيؤدي إلى تحسين الخدمات والارتقاء بها، ما يعني إقبال المواطنين على استخدامها، بدلا من وسائطهم الخاصة، التي ستزيد تكلفة تشغيلها بصورة كبيرة مع فرض ضريبة البنزين.

ويشير نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة عبد الستار أبو حسان، إلى أن دعم القطاع ضروري، من أجل تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة، بغض النظر عن فرض ضريبة البنزين أو لا.

ويؤكد أنّ دعم القطاع، لا بد أن يكون من خلال الدعم المباشر، أو من خلال البنية التحتية للقطاع، مثل إيجاد مظلات للركاب ومسارب لوسائط النقل العام ومجمعات انطلاق ووصول، أو من خلال دعم طرق تحصيل الأجور كأجهزة البطاقات الذكية، إضافة إلى إيجاد الأجهزة الفنية لمراقبة الحافلات، مثل تتبع الموقع والكاميرات في المجمعات.

ويضيف إلى ما سبق، بأنه من أشكال دعم البنية التحتية للقطاع، "شمول قطاع النقل بتشجييع الاستثمار، من خلال إعفاء حافلات النقل العام من الجمارك وضريبة المبيعات، والتي تشكل 35 % من سعر الحافلة، ما يعني اتجاه المشغل لشراء حافلات ذات مصنوعية ونوعية أفضل، من شأنها أن تخدم لمدة أطول وبكفاءة أفضل".

ويلمح أبو حسان، إلى ضرورة أن يراعي الدعم الشمولية والعدالة، بين جميع المشغلين، وذلك من خلال دعم أجرة الراكب من خلال بطاقات ذكية، والتي ستساهم من جانب آخر في تنظيم القطاع وتوفير المعلومات أولا بأول. ويؤكد أبو حسان على "أنّ النقل العام غير ربحي، وجميع حكومات دول العالم المتقدم، تدعم هذا القطاع؛ بهدف تقديم خدمات مميزة لمواطنيها".

إلى ذلك، يقول مدير مؤسسة النقل العام السابق مروان خيطان، إن الحكومة لا بد من أن تدعم القطاع لضمان تطويره، مشيرا إلى أنّ الحكومة حاليا، لا تستطيع أن ترفع أجور النقل على المواطن، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وبالتالي فلابد من أن تدعم القطاع بأكثر من وسيلة وشكل.

ويبين أن دعم القطاع، سيساهم في إدخال وسائط حديثة، وتحسين الخدمات، التي من شأنها أن تشجع المواطن على استخدام وسائط النقل العام، بدلا من استخدام الوسائط الخاصة، التي ستزيد كلف استخدامها، خصوصا مع فرض ضريبة البنزين.

وخلال الفترات السابقة، كانت هناك تجربة وحيدة من نوعها، في تقديم دعم إلى القطاع، تتمثل في تقديم أمانة عمان، المسؤولة عن النقل في العاصمة، دعما مباشرا إلى أكبر شركة نقل عام في العاصمة، وهي المتكاملة للنقل المتعدد، حيث قامت بتقديم 17.2 مليون دينار إلى الشركة، وذلك ضمن خطة أقرت في أيلول العام الماضي، من قبل مجلس الأمانة تحت عنوان "خطة دعم خدمات الحافلات" حيث سيتم تمويل هذه المبالغ من عوائد "صندوق عوائد النقل العام" المتأتي من عوائد مخالفات السير وتراخيص المركبات.

سبق هذا الدعم، قيام أمانة عمان بدعم شركات النقل جميعها في حزيران (يونيو) 2008، من خلال تحمل الأمانة 50 % من زيادة أجور النقل على وسائط النقل العام الجماعي (الحافلات)، ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، وأعلنت أنّ تكاليف ما تحملته من زيادة، جاء من خلال إعفاء المشغلين من رسوم بدل التشغيل، التي يدفعها عادة المشغل. وفي تشرين أول (أكتوبر) من العام ذاته 2008، قامت الأمانة بدعم القطاع، من خلال تخفيض أجور النقل على وسائط النقل الجماعي (الحافلات)، وتحمل هذا التخفيض بنسبة 5 %.

كما أعلنت تحمل ما نسبته 8 % من أجور النقل المدفوعة من قبل مستخدمي البطاقات الذكية في الوسائط المزودة بأجهزة الدفع الآلي (البطاقات الذكية).

ويشار هنا إلى أنّ خدمات النقل العام، تقدم حاليا في عمان، من خلال حوالي 790 حافلة وكوستر و3219 سيارة سرفيس و حوالي 11 ألف سيارة تاكسي.

فيما تقدم الخدمة في باقي محافظات المملكة التي تقع ضمن مسؤوليات هيئة النقل العام، من خلال ما يزيد على 800 حافلة و3952 سيارة ركوب متوسطة"كوستر" و1068 سرفيس و3800 تاكسي.